ص: 2

ص: 3

ص: 4

خاصة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجس (2) حتّى الماء المضاف

______________________________

و لكنه لا ينفي مطهّرية الماء بالنسبة إليهم لسائر النجاسات. ثمَّ إنّ البحث عن دلالة الآية و الروايات مما لا ينبغي بعد كون الحكم من الضروريات.

(2) إجماعا و نصوصا كثيرة في الأبواب المتفرقة:

منها: قوله عليه السلام في المعتبر: «كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» (1)، مع القول بعدم الفصل بين المطر و غيره.

و قول عليّ عليه السلام: «الماء يطهّر و لا يطهّر» (2).

أي يطهّر كلّ شي ء، لأنّه ورد في مقام التسهيل و الامتنان. مضافا إلى القرينة الارتكازية الضرورية المحفوفة به، و لا ينافي ذلك دعوى إجمال قوله عليه السلام: «و لا يطهر»، إذ لا وجه لسراية إجماله إلى ما هو مبيّن عرفا- على فرض صحة الدعوى- مع أنّه لا وجه للإجمال، لأنّ معناه أنّه لا يطهر بغير الماء أو لا يطهر إلا بالاستهلاك في الماء، فيكون الماء مطهّرا مطلقا ما لم يرد تقييد شرعا.

و كذا قوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (3) و قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «خلق الله الماء طهورا» (4).

لأنّ لفظ الطهور- سواء كان مبالغة أم بمعنى ما يتطهّر به- دال عرفا على أنّه مطهّر للنجاسات.

إن قلت: فعلى هذا يصح التمسك بهذه العمومات في موارد الشك في حصول الطهارة و الحكم بها. مع أنّ بناءهم على استصحاب بقاء النجاسة.

(قلت): الشك في حصولها (تارة): في ورود الردع عن بناء العقلاء،

______________________________

ص: 6

بالاستهلاك (3)، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة، كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله (4).

.....

______________________________

و منها ما يكون مرددا بينهما و لكلّ واحدة من هذه المراتب الثلاث درجات مختلفة أيضا.

ثمَّ إنّ بناء متعارف العقلاء في رفع القذارات على رفع العين، و إن بقي الأثر، إلا إذا كان نفس الأثر من حيث هو مستقذرا لديهم. و قد وردت الأدلّة في رفع النجاسات الشرعية على ما كان شائعا بين متعارف الناس، خصوصا في الأزمنة القديمة التي لم تكن وسائل التنظيفات شائعة فيها مثل هذه الأزمنة.

و لذا نسب إلى المشهور، بل ادعي الإجماع على أنّه يعتبر في الطهارة زوال العين و الأثر، الكاشف عن بقائها- أي الأجزاء الصغار المتفرّقة- و لا يعتبر زوال الأثر بمعنى الطعم و الرائحة، لأنّ الأثر بهذا المعنى مثل بقاء الحرارة و البرودة في المحلّ الذي كان فيه النار أو الثلج ثمَّ رفعا و بقي أثرهما الذي لا يدلّ على بقاء العين، فأدلة التطهير لا تدل على أزيد من إزالة العين أعمّ من وجودها الجمعي الخارجي، أو وجودها الانبساطي التفرقي الذي يعبّر عنه بالأجزاء الصغار. و أما اللون و الطعم و الرائحة، فليست من العين حتّى تشملها تلك الأدلّة، و لا دليل آخر على وجوب إزالتها، إلا إذا كانا كاشفين عن بقاء العين كما يظهر من بعض أخبار البئر.

بل مقتضى السيرة و إطلاق الأدلة و ظهور الإجماع، و ما ورد في الاستنجاء من أنّ:

«الريح لا ينظر إليها» (1).

و ما ورد في دم الحيض من الأمر بصبغ الحائض: «بمشق حتّى يختلط و يذهب» (2).

و مرسلة الفقيه عن الرضا عليه السلام: «لا شي ء عليه من الريح» (3).

و ما روي أنّ خويلة بنت يسار أتت النبي صلّى الله عليه و آله و سلم فقالت:

يا رسول الله إنّه ليس لي إلا ثوب واحد و أنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال صلّى الهّ عليه و آله و سلم: «إذا طهرت فاغسليه ثمَّ صلّي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدّم؟ فقال صلّى الله عليه و آله و سلم: «يكفيك غسل الدم و لا يضرك

______________________________

ص: 8

.....

______________________________

أثره» (1). عدم وجوب إزالتها.

فلا يجري الاستصحاب، لوجود الدليل. مع أنّه لا وجه لجريانه في نفسه، لكونه من القسم الثالث من استصحاب الكليّ، كما لا يخفى، هذا إذا كان من مجرد اللون و الطعم و الريح.

و أما لو تردد بين كونه لونا محضا- مثلا- أو مرتبة من بقاء العين، فمقتضى الاشتغال و الاستصحاب وجوب الإزالة حينئذ. و من ذلك يظهر حكم القسم الثالث من الأثر المردد بين كونه من الأجزاء الصغار أو اللون المحض- مثلا.

و الحاصل إنّ مثل اللون (تارة) يكشف عن بقاء العين. (و أخرى): يشك في أنّه لأجل بقائها أم لا؟ و يجب إزالته في هذين القسمين، لإطلاق الأدلة في القسم الأول، و الأصل في الثاني. و ثالثة: يعلم بزوال العين و بقاء مجرد اللون فقط، و مقتضى ما تقدم عدم وجوب الإزالة في هذا القسم.

و بذلك يمكن الجمع بين الكلمات، فما نسب إلى المشهور من عدم وجوب إزالة الأثر، أي في القسم الأخير و ما نسب إلى العلامة رحمه الله من وجوبها أي في الأوليين.

إن قلت: لا وجه للتقسيم الثلاثي، لما ثبت في محلّه من عدم جواز بقاء العرض بلا موضوع و استحالة انتقاله من موضوع إلى موضوع آخر، فيرجع القسم الأخير إلى القسم الأول أيضا.

قلت أولا: إنّ اللون و نحوه ليس لأجل الانتقال حتّى يلزم المحال، و إنّما هو لأجل الاكتساب بالمجاورة، كاكتسابه الحرارة و البرودة بمجاورة النار و الثلج- مثلا.

و ثانيا: إنّ ما ثبت في محلّه من استحالة الانتقال، و بقاء العرض بلا موضوع إنّما هو بحسب الدقة العقلية، لا العرفيات المبتنية عليها الأحكام الشرعية، فإنّ العين بحسب الأنظار العرفية شي ء، و اللون المجرد عنها شي ء آخر

______________________________

ص: 9

و «منها»: عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال (7).

______________________________

لا ربط عندهم لأحدهما بالآخر، و الظاهر أنّ الإيكال إلى المتعارف أولى من التطويل في هذه المسألة.

فروع- (الأول): لكلّ من اللون و الطعم و الرائحة مراتب متفاوتة تكون بعض مراتبها كاشفة عن بقاء العين، فتجب الإزالة حينئذ. و كذا مع الشك، كما تقدم.

(الثاني): الظاهر أنّ اللزوجة و الدسومة من مراتب بقاء العين، فتجب إزالتها، كما صرّح به في المستند- فيما إذا تنجس المحلّ بالدسم النجس- و أما الشي ء الدسم إذا تنجس فيكفي غسل ظاهره، و لا تجب إزالة الدسومة إلا مع العلم بالسراية.

(الثالث): المدار في الشك في أنّ الأثر كاشف عن بقاء العين أم لا، هو الشك المتعارف، لا غيره، خصوصا إن وصل إلى حدّ الوسواس.

(الرابع): الخشونة الباقية في الثوب بعد غسل مثل المنيّ عنه، يكون من الأثر و يجري فيه ما تقدم في مثل اللون.

(7) التغير إما حين الاستعمال، أو بعده، و كلّ منهما إما بوصف النجس أو بالمتنجس. فما كان بوصف المتنجس لا يعتبر عدمه مطلقا، للسيرة و إطلاق الأدلة. و كذا ما كان بوصف النجس في الغسلة غير المتعقبة لطهارة المحلّ، لأنّ الغالب هو التغير فيها، خصوصا إن كانت النجاسة كثيرة، و لا منشأ لاعتبار عدم التغير فيها، الا دعوى الإجماع و انصراف الأدلة إلى صورة عدم التغير، و المتيقن من الأول ما تعقب طهارة المحلّ، و الثاني ممنوع فيما لا يتعقب الطهارة. و أما إن كان فيما يتعقب الطهارة، فمقتضى الإجماع المدّعى، و ارتكاز المتشرعة، و إطلاق ما دل على انفعال الماء بالتغير بوصف النجس، اشتراط عدم تغيره.

و يأتي في المسائل اللاحقة ما يتعلق بالمقام، و الأحوط اشتراط عدم التغير في غير ما يتعقب طهارة المحلّ أيضا، جمودا على الإطلاق.

ص: 10

و «منها»: طهارة الماء، و لو في ظاهر الشرع (8).

و «منها»: إطلاقه (9)، بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

.....

______________________________

و خامسة: بالمستفيضة الدالة على صبّ الماء على البول (1) الظاهرة في ورود الماء على النجس، دون العكس. و كذا ما ورد في تطهير الأواني من الأمر بصب الماء (2).

و فيه: أنّهما من باب الغالب و التسهيل، لا الاشتراط و التقييد.

و سادسة: بأنّه ينجس الماء إذا ورد النجس عليه لقاعدة أنّ كلّ نجس منجس. فلا يصح حينئذ التطهر به، لقاعدة أنّ المتنجس لا يكون مطهّرا.

و فيه: أنّ القاعدتين مسلّمتان في النجاسة الثابتة قبل الاستعمال، دون الحاصلة بنفس الاستعمال. و الا لاستحال التطهير بالقليل مطلقا. و اختص بالمعتصم. فتلخّص مما ذكرنا أنّه لا دليل يصح الاعتماد عليه لاعتبار الورود في التطهير بالقليل، الا دعوى انصراف الإطلاقات إليه بقرينة مغروسية انفعال القليل في الأذهان، و تقدم ما يصلح لمنعها. و لذا اختار طائفة من الطبقة الثالثة عدم اشتراط الورود، و استوجهه في الذكرى كما في المستند.

و استدلوا عليه (تارة): بتحقق الغسل عرفا فتترتب عليه آثار الطهارة، لتعلقها في الأدلة بعنوان الغسل، و هو من المفاهيم العرفية المتحقق بكلا القسمين، ورد النجس على الماء أو كان بالعكس، و ليس ما يصلح للتقييد الا الوجوه السابقة، و تقدم ما فيها.

و (أخرى): بصحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرّتين- الحديث-» (3).

فإنّ إطلاقه يشمل الوارد، و المورود. و نوقش فيه: بأنّ الغالب وضع الثوب في المركن و صب الماء عليه، مع أنّه يحتمل أن تكون كلمة (في) بمعنى الباء، يعني اغسله بماء المركن. و يرده: أنّه غير مسلّم. و على فرضه، فالغلبة الوجودية لا تصلح للتقييد. و كون كلمة (في) بمعنى الباء، خلاف الظاهر.

______________________________

ص: 12

فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال و حينه (13)، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة.

و أما إذا غسل في الكثير، فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق، و إن صار بالعصر مضافا (14)، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة (15). و أما إذا كان كذلك بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه و لا ينفذ فيه الا مضافا، فلا يطهر ما دام كذلك (16).

______________________________

و متحده، و إن كان قد يشكل في الثاني.

(13) لما تقدم في [مسألة 1] من فصل المياه: من أنّ المضاف لا يكون مطهّرا، و ظاهرهم التسالم على عدم الفرق بين كون الإضافة قبل الاستعمال أو حصولها به، فليس هذا مثل شرطية طهارة الماء، حيث إنّه لا يضر تنجسه بالاستعمال إجماعا، مع أنّه يجب تحقق الغسل بالماء إلى أن يطهر المحلّ و مع حصول الإضافة في الأثناء لا يصدق ذلك.

و من ذلك يعلم اعتبار الإطلاق حين العصر أيضا فيما يعتبر فيه ذلك، لأنّه متمم الطهارة و إخراج للماء الذي يطهّر به، و مع صيرورته مضافا لم تتم الطهارة بالماء.

(14) لعدم اعتبار العصر في الماء المعتصم، و كفاية مجرد الوصول و النفوذ في المتنجس لتحقق الطهارة.

(15) لانفصاله عن شي ء طاهر فتطهر بمجرد وصول المعتصم إليه.

(16) لأنّ ما يكون مطهّرا- و هو الماء- لم يصل إليه، و تقدم وجه اعتبار الإطلاق حين الاستعمال و النفوذ.

ص: 14

و الظاهر أنّ اشتراط عدم التغير أيضا كذلك (17)، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.

.....

______________________________

(منها): صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرّتين» (1).

و عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله ع قال: «سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين»(2) و مثله عن ابن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنما هو ماء- الحديث-» (3) و نحوها غيرها.

و عن الشهيد في البيان كفاية المرّة و نسبه في الذكرى إلى المبسوط، و استدل له (تارة): بالأصل. و فيه: أنّه لا وجه له مع الأدلة. (و أخرى):

بالإطلاقات الدالة على الغسل و التطهير. و فيه: أنّها مقيّدة بما مرّ من الأخبار.

(و ثالثة): بمرسلة الكافي روي: «أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره» (4).

و فيه: مضافا إلى قصور سنده معارضته بالمستفيضة الدالة على المرّتين في المقام و في الاستنجاء (5)، كما يأتي. و يمكن أن يكون مرادهما غير غسلة الإزالة فيتحدان مع المشهور.

و عن العلامة في القواعد التفصيل بين البول الجاف فمرّة و الرطب فمرّتين، لخبر أبي العلاء على ما رواه في المعتبر: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء الأولى للإزالة، و الثانية للإنقاء» (6).

(و فيه) أولا: أنّه لم توجد هذه الزيادة في الأصول المعتبرة، كالكافي و غيره. و عن صاحب المعالم: «إنّي أحسبها من كلام المعتبر فتوهمها بعضهم

______________________________

ص: 16

..........

______________________________

من الخبر». و يبعده وجود هذا التعبير في خبر غوالي اللئالي (1).

و ثانيا: يمكن أن يكون قوله عليه السلام: «فإنّما هو ماء» من الحكمة، لا العلة التامة الفعلية المنحصرة حتّى يدور الحكم مدارها وجودا و عدما.

و ثالثا: كيف يعتمد عليه في مقابل إطلاقات الأدلة المعتضدة بإطلاقات الفتوى.

و عن صاحب المعالم الاكتفاء بالمرّة في خصوص البدن، للإطلاقات، و قصور النصوص الدالة على التعدد فيه سندا.

(و فيه): منع القصور في جميعها، و على فرضه فهو منجبر بالشهرة العظيمة، و الإجماع المعتبر.

و عن بعض اختصاص التعدد بخصوص الثوب و البدن، دون غيرهما، لورود نصوص التعدد فيهما، فيرجع في غيرهما إلى الأصل و الإطلاقات. و فيه:

أنّ ذكرهما في الأدلة من باب التمثيل، لا التقييد، و قد يدّعى القطع من إجماع أو غيره على عدم الفرق، كما في الجواهر.

فروع- (الأول): المرجع في التعدد الصدق العرفي. و يعتبر الفصل بالعدم بين المرّة الأولى و الثانية، فلا يكفي المرّة الواحدة، و إن كانت بقدر المرّتين.

(الثاني) لا فرق بين بول الإنسان و غيره مما لا يؤكل لحمه، و قيل بالاختصاص بالإنسان، للانصراف إليه، و لإطلاق قوله عليه السلام:

«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (2). و لكن الانصراف ممنوع، و الإطلاق مقيّد، فالتفصيل باطل، كما لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر.

(الثالث): لا فرق في اعتبارهما بين وجود العين و عدمها، و لا بين حصول الإزالة بالأولى و عدمه، للإطلاق الشامل للجميع. نعم، لو حصلت الإزالة

______________________________

ص: 17

.....

______________________________

بالأخيرة تشكل الطهارة، بل الظاهر عدمها، لندرة زوال العين بالأخيرة. فلا يشملها الإطلاق. مع أنّه يصدق عليه أنّه شي ء أصابه البول فيجب الغسل بعدها مرّتين، للإطلاقات. و حينئذ فالثمرة بين البول و غيره من النجاسات التي تكفي فيها المرّة تظهر في النجاسة الحكمية فقط فإنّها إن كانت من البول يجب فيها التعدد، بخلاف سائر النجاسات فيكفي فيها المرّة، كما سيأتي.

(الرابع): المشهور عدم اعتبار التعدد في المعتصم جاريا كان أو غيره، لإطلاق قوله عليه السلام:

«فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» (1) و قوله مشيرا إلى غدير ماء: «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا و طهّره» (2)، و قوله عليه السلام في المطر: «كلّ شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» (3).

فإنّ لمثل هذه الأخبار حكومة في التطهير بالمياه على ما يظهر منه اعتبار التعدد و نحوه. مع أنّ اعتبار التعدد إنّما هو لأجل ملاقاة المحلّ للماء الطاهر بعد زوال القذر، فإذا حكم الشارع بأنّ بمجرد الاتصال بالمعتصم تزول القذارة و لا يعتبر العصر و نحوه، فلا موضوع للتعدد حينئذ و (ما يقال): من اختصاص الأخبار بموردها مع قصور السند في الأخيرين. (مردود): بأنّ سياقها التسهيل و الامتنان، و هو ينافي الاختصاص، مع أنّه خلاف المتفاهم منها عند المتشرعة، بل العرف مطلقا. و اعتماد الفقهاء على الأخيرين فتوى و عملا من موجبات الوثوق بالصدور، فلا وجه للمناقشة فيها. فالسند معتبر، و الإطلاق ثابت، و ذكر المطر و الغدير من باب المثال، لا التقييد، فلا يجب التعدد في الغسل بالماء المعتصم مطلقا.

(الخامس): لا تعتبر الغسلتان بعد زوال العين، بل لو زالت العين بالأولى كفى ضمّ الثانية إليها، لظهور الإطلاق و الاتفاق.

______________________________

ص: 18

و أما من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة (21)، و إن كان المرّتان أحوط (22).

و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ. فالأقوى كفاية

______________________________

(21) نسب ذلك إلى مذهب الأصحاب تارة، و إلى اتفاق كلمتهم أخرى.

و عن ثالث: دعوى الإجماع عليه صريحا، و يدل عليه حسنة الحلبي- أو صحيحه- قال:

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبيّ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» (1)، و نحوه الفقه الرضوي (2).

و أما موثق سماعة قال: «سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب، فقال:

اغسله. قلت: فإن لم أجد مكانه. قال: اغسل الثوب كلّه» (3). فلا بدّ من تخصيصه بالمتغذّي، أو حمله على الندب، أو على التقية، أو إرادة الأعم من الصب من لفظ الغسل، و ذلك لظهور الإجماع على خلافه و معارضته بغيره.

(22) لما تقدم من موثق سماعة، بناء على حمله على الندب.

فروع- (الأول): المشهور اختصاص الحكم بالصبيّ، و عن الحدائق تبعا لما حكي عن الصدوقين رحمهما الله التعميم بالنسبة إلى الصبية أيضا لما تقدم في خبر الحلبي. و فيه: أنّه يمكن إرجاع قوله عليه السلام: «و الغلام و الجارية شرع سواء» إلى قوله عليه السلام: «فإن كان قد أكل فاغسله». و إلا فإعراض المشهور عن إطلاقه يوهن التمسك به.

و يشهد للمشهور النبوي: «يغسل بول الجارية و ينضح بول الصبيّ ما لم

______________________________

ص: 19

.....

______________________________

يطعم» (1) و قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «يغسل من بول الأنثى و ينضح من بول الذكر» (2)، و قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «يصب على بول الغلام و يغسل بول الجارية» (3).

(الثاني): الظاهر طهارة الغسالة هنا و عدم وجوب انفصالها، لإطلاق الأدلة الواردة في مقام البيان، مع ملازمة كفاية الصبّ مع طهارة الغسالة عند المتشرعة، بل العرف مطلقا.

و دعوى: أنّه مع كونه في المحلّ له حكم، و بعد الانفصال له حكم آخر.

تحتاج إلى دليل، و هو مفقود في المقام- الذي يكفي فيه غلبة الماء الحاصلة بالصبّ على المحلّ- الوارد مورد التسهيل، فيكون الصبّ هنا كالاتصال بالمعتصم في بول غير الصبيّ.

و أما خبر أبي العلاء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيّ يبول على الثوب قال: يصبّ عليه الماء قليلا ثمَّ تعصره» (4).

فهو قاصر سندا، مع وهنه بإعراض الأصحاب، و احتمال أن يكون العصر للتجفيف، لا لإزالة الغسالة.

(الثالث): كفاية الصبّ فيه إنّما هي فيما إذا لم يكن المحلّ متنجسا بغير بول الصبيّ، و إلا فلا يكفي الصبّ، كما هو واضح.

(الرابع): المرجع في الأكل و التغذي هو العرف، فلا يضرّ إن كان في الأسبوع- مثلا- مرّة، كما أنّ الظاهر منه أكل ما تعارف للكبار. و أما ما أعدّ للصبيان، كما تعارف في هذه الأعصار من الألبان فلا يعد أكلا، و طريق الاحتياط واضح.

(الخامس): لا فرق بين كونه في الحولين أو أزيد، مسلما كان أو كافرا، كلّ ذلك للإطلاق، و الأحوط: الاقتصار على المسلم و على من في الحولين.

______________________________

ص: 20

الغسل مرّة (23) بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة ....

______________________________

(السادس): لا فرق بين بوله و ما تنجس به للإطلاق، و لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل.

(السابع): يعتبر في الصبّ استيعاب الماء للمحلّ، نصّا (1) و إجماعا.

فلا يكفي مجرّد الرش بلا استيعاب.

(23) لا ريب في أنّ مفهوم الغسل و التطهير بالماء من المبيّنات العرفية في جميع الأزمان و الملل و الأديان، لتقوم المعاش على الغسل بالماء، و استعماله في التنظيفات البدنية و غيرها. و هو من الأمور التشكيكية التي لها مراتب متفاوتة، فيصدق على الغسلات الوضوئية و الغسلية التي يكفي فيها مثل التدهين، و على ما يعتبر فيه انفصال الغسالة. و لا فرق في هذا المفهوم العرفي بين ما إذا استفيد نجاسة الشي ء من المدلول المطابقي للدليل، كما إذا ورد أنّه نجس، أو المداليل الالتزامية، كقوله: «اغسله، أو لا تصلّ فيه، أو اجتنب عنه» (2) إلى غير ذلك، لأنّ الكلّ عبارة أخرى عن النجاسة التي لا بد من غسلها و تطهيرها، فمفهوم الغسل و التطهير في الجميع واحد.

و الظاهر أنّ كيفية التطهير موكولة إلى العرف ما لم يرد نصّ على الخلاف، توسعة أو تضييقا، فكلّ طريق تعارف استعماله في رفع القذارات العرفية بالماء، يكفي ذلك في رفع النجاسات الشرعية أيضا، إلا مع ثبوت الردع الشرعيّ، و قد جرت العادة في رفع مطلق القذارة بعد إزالة العين بالغسل بالماء مرّة، و إطلاقات أدلّة الغسل و التطهير منزلة عليها أيضا إلا مع القرينة على الخلاف، فالإطلاق ثابت و العرف شاهد. فالتطهير بالغسل مرّة متحقق.

______________________________

ص: 21

.....

______________________________

إن قلت: الإطلاقات في مقام أصل تشريع الغسل و الطهارة، و مقتضى الأصل بقاء النجاسة. مع أنّ قول أبي عبد الله عليه السلام في البول:

«صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء»(1)، و قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «إنّه ذكر المنيّ و شدده و جعله أشد من البول» (2).

تعدد الغسل بعد الإزالة، لأنّه إذا اقتضى البول الذي هو ماء التعدد، فاقتضاء ما فيه القوام و الثخانة له يكون بالأولى.

قلت: دعوى كون الإطلاقات مجملة و في مقام أصل التشريع باطلة، لكثرتها في موارد مختلفة و ابتلائية الحكم من كلّ جهة، فكيف يتصوّر فيها الإجمال حينئذ. مضافا إلى ما تقدم من عدم الاحتياج في هذه الابتلائيات إلى البيان من الشرع، و يكفي فيها عدم ثبوت الردع. فالإطلاق محكّم.

و الاستصحاب لا وجه لجريانه معه، مع إمكان المناقشة في الاستصحاب: بأنّ مراتب النجاسات مختلفة موضوعا و حكما، كالقذارات الصورية، و المعلوم حصول مرتبة منها يعلم عادة بزوالها بالغسل مرّة واحدة، فيكون الشك في أصل الحدوث، لا البقاء حتّى يجري الاستصحاب.

إن قلت: المقام من القسم الأول من أقسام استصحاب الكليّ، فيجري فيه الاستصحاب بلا كلام.

(قلت): مقتضى ظواهر الأدلة أنّ النجاسة أقسام:

منها: ما يكفي في رفعها مجرّد الصبّ، كبول الصبيّ.

و منها: ما لا بد فيه من الغسل مرّتين، كبول غير الصبيّ.

و منها: ما يجب فيه الغسل ثلاث مرّات، كالأواني.

و منها: ما يجب فيه التعفير، كما يأتي.

و منها: ما يكفي فيه مجرّد الغسل، كسائر النجاسات.

و مع هذا التفصيل و التقسيم لا يبقى شك حتى يجري فيه الاستصحاب. و لا

______________________________

ص: 22

لها (24)، الا أن يصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها (25)، و الأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونها غير الغسلة المزيلة (26).

______________________________

وجه لأن يقال بتعلق الحكم بالجهة المشتركة. و أما حديث الصبّ على البول (1) مرّتين فإنّه ماء، فالتعليل للاكتفاء بأصل الصبّ مرّتين، و لا يستفاد منه أمر آخر.

كما أنّ التشديد في المنيّ، لأجل الاحتياج إلى الفرك و الدلك و الغسل لا لجهة أخرى.

كما أنّ قوله صلّى الله عليه و آله و سلم في دم الحيض: «حتّيه ثمَّ اقرصيه، ثمَّ اغسليه» (2) لا يدل على التعدد، لأنه مضافا الى قصور سنده، إرشاد إلى بيان ما لا يوجب التلوّث كثيرا.

فالحق كفاية المرّة، و تقتضيها سهولة الشريعة الغرّاء في مثل هذا الأمر العام البلوى. مع أنّ المقام من صغريات الأقلّ و الأكثر الذي ثبت الاكتفاء بالأقلّ في الدوران بينهما في الأصول، فراجع (3).

(24) مع تغير الماء بوصف النجس في الغسلة الأولى، للشك في الاكتفاء بها حينئذ عرفا، فيشك في شمول الإطلاق لها أيضا. و أما مع عدمه أو الشك فيه، فمقتضى الإطلاقات الكفاية، بل يظهر من إطلاق جمع كثير الاكتفاء بالمرّة، كفايتها مطلقا، و لو مع التغيير، فراجع الكلمات.

(25) لتحقق الغسل عرفا بعد زوال العين، فيشمله إطلاق الأدلة. و ليس لفظ التعدد و نحوه مورد دليل حتّى لا يتحقق الا مع الفصل، بخلاف ما ورد في بول غير الصبيّ، فقد ذكر فيه لفظ (مرّتين) فلا بد من تحققهما عرفا (4).

(26) أما أصل التعدد فللخروج عن خلاف مثل الشهيد الثاني و المحقق

______________________________

ص: 23

.....

______________________________

الثاني رحمهما الله. و أما كونها بعد الغسلة المزيلة فلما نسبه في (شرح النجاة) إلى المشهور: من أنّ الخلاف في الاكتفاء بالمرّة أو المرّتين إنّما هو بعد الغسلة المزيلة، فيكون قول الشهيد الثاني و المحقق الثاني رحمهما الله من اعتبار المرّتين بعدها لا محالة. و لكنه خلاف إطلاق الكلمات، كما تقدم.

ثمَّ إنّ قوله رحمه الله: «و الأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا». فإن كان المراد التعدد بعد الغسلة المزيلة، فينافي قوله بعد ذلك: «بل كونها غير الغسلة المزيلة». و إن كان المراد التعدد معها، فهو الذي أفتى رحمه الله قبيل ذلك بوجوبه، فكيف يحتاط هنا؟:

فروع- (الأول): الفرق بين الصبّ و الغسل بالعموم من وجه. و قد ورد في جملة من الأخبار الأمر بالرش و النضح في موارد.

منها: مسّ الكلب أو الخنزير جافا.

و منها: مشي الفأرة على الثياب إن لم ير أثر الرطوبة فيها.

و منها: ثوب المجوسي الذي لم يعلم نجاسته.

و منها: الثوب و البدن اللذان شك في نجاستهما.

و منها: وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا.

و منها: المذي.

و منها: بول البعير.

و منها: عرق الجنب في الثوب.

و منها: ذو الجروح في مقعدته إن وجد الصفرة بعد الاستنجاء.

و منها: الخصيّ الذي يبول و يلقى منه شدّة (1) إلى غير ذلك- مما ذكر في الحدائق.

(الثاني): نسب إلى الشهرة استحباب مسح اليد بالتراب إن لاقت مع اليبوسة كلبا، أو خنزيرا، أو ثعلبا أو أرنبا، أو فأرة، أو وزغة، أو صافح ذميّا أو ناصبيّا معلنا بالعداوة. و يمكن الحمل على التخيير بينه و بين الرش، لما تقدم من

______________________________

(1)

ص: 24

بالتراب مرّة، و بالماء بعده مرّتين (28)، و الأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و تمسح به، ثمَّ يجعل فيها شي ء من الماء و تمسح به. و إن

______________________________

الذي استقر المذهب على العمل به في هذه الأزمنة، فيكون النزاع في هذه المسألة صغرويّا، كما لا يخفى. و يأتي في موثق آخر لعمار في [مسألة 3] من (فصل في حكم الأواني)، كما يأتي معنى الآنية في [مسألة 10] من ذلك الفصل.

(28) يدل على أصل التثليث في الجملة- مضافا إلى الإجماع المنقول عن الانتصار و المنتهى، بل المحقق كما في المستند صحيح البقباق قال فيه:

«حتّى انتهيت إلى الكلب فقال عليه السلام: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرّة ثمَّ بالماء مرّتين» كذا في المعتبر و المنتهى (1)، و موضع من الخلاف و غيرها- كما في المستند- من زيادة لفظ «مرّتين».

و يؤيده مضافا إلى الأصل، الفقه الرضوي: «و اغسل الإناء ثلاث مرّات مرّة بالتراب و مرّتين بالماء» (2).

و وجود لفظ (مرّتين) في لسان القدماء الذين كانوا مواظبين على نقل متون الأحاديث في مقام الفتوى، حتّى إنّ الشيخ الذي روى الصحيح بدون ذكر (مرّتين) نقل الإجماع على وجوبهما، فلا يضرّ بعد ذلك خلوّ كتب الأحاديث التي بأيدينا عن لفظ المرّتين (3).

و في الجواهر: «إنّ المحقق رحمه الله غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها».

و يؤيده أيضا: أنجسية الكلب من سائر النجاسات، كما في خبر البقباق

______________________________

ص: 26

كان الأقوى كفاية الأول فقط، بل الثاني أيضا (29). و لا بدّ من التراب،

______________________________

و غيره (1). و يشهد للتثليث اعتباره في مطلق الإناء المتنجس، كما تقدم.

و بالجملة مقتضى القرائن حصول الوثوق بصدور ما رواه في المعتبر عن المعصوم عليه السلام، فلا يبقى مجال لتشكيك صاحب المدارك: من أنّ كتب الأحاديث خالية عن لفظ (مرّتين)، و إنّما ذكره المحقق رحمه الله و تبعه غيره، كما لا وجه للبحث عن أنّ أصالة عدم الزيادة معارضة بأصالة عدم النقيصة، و عند الدوران تقدم أصالة عدم النقيصة، لاحتياج الزيادة إلى مئونة زائدة بخلاف النقيصة، فعند الدوران يجري الأصل في عدم الزيادة. و ذلك كلّه للوثوق بصدور كلمة «مرّتين» من المعصوم عليه السلام من جهة القرائن الكثيرة. مع أنّ تقديم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة إنّما هو فيما إذا لم تكن الزيادة موردا لفحص من رواها لاجتهاده و فتواه، كما في المقام. و إلا فلا مجرى للأصل حينئذ، لأنّ المفروض أنّ من زادها بان على التفحّص و التحقيق. ثمَّ إنّه يظهر من المستند أنّ رواية المعتبر لا تشتمل على جملة: «فاصبب ذلك الماء» مع أنّ كتب الأحاديث تشتمل عليها، فراجع.

و أمّا مدرك المشهور في تقديم التعفير على الغسل بالماء هو ما تقدم من الصحيح، حتّى بناء على ما ضبط في سائر كتب الأحاديث.

و نسب إلى ابن الجنيد: وجوب الغسل سبعا، للأصل، و لموثق ابن عمار عن الصادق عليه السلام: «سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال: تغسله سبع مرّات و كذلك الكلب» (2).

(و فيه): أنّ الأصل محكوم بالصحيح، و الموثق محمول على الندب جمعا و إجماعا.

(29) المنساق عرفا من الغسل بالتراب ما هو المتفاهم من الغسل بالسدر

______________________________

ص: 27

فلا يكفي عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوها (30). نعم، يكفي الرمل. و لا فرق بين أقسام التراب (31).

و المراد من الولوغ شربه الماء، أو مائعا آخر بطرف لسانه (32)، و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه (33). و أما وقوع لعاب فمه، فالأقوى

______________________________

و الصابون و نحوهما في رفع القذارات، كما في قولك: اغسل يدك بالصابون أولا، ثمَّ بالماء. و حينئذ فالمتفاهم من الدليل هو الثاني، و استفادة الأول خلاف الظاهر، و الأحوط الجمع بينهما، لأنّه جمع بين المحتملين من الدليل و إن كان أحدهما ضعيفا.

(30) لخروجها عن مورد الدليل موضوعا، بلا فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، لعدم الدليل على البدلية. فما يقال: من الاجتزاء عند الاضطرار.

لا دليل عليه.

(31) أما كفاية الرمل فيدور مدار صدق التراب عليه عرفا، فيكفي مع الصدق، و لا يكفي مع الشك، فكيف مع عدم الصدق. و أما عدم الفرق بين أقسام التراب، فللإطلاق.

(32) لم يرد لفظ الولوغ في حديث معتبر حتّى يحتاج إلى التفسير. و إنّما الوارد في لفظ الفضل، كما تقدم في الصحيح. و الظاهر كونه ملازما للولوغ الذي وقع في تعبيرات الفقهاء. نعم، في النبوي:

«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» (1) و مثله غيره.

(33) و تقتضيه مرتكزات المتشرعة. و عن المحقق الثاني: الجزم بالأولوية و في الجواهر: «المشهور نقلا و تحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع قصر الحكم على الولوغ».

______________________________

ص: 28

فيه عدم اللحوق (34)، و إن كان أحوط (35) بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء (36) حتّى وقوع شعره، أو عرقه (37) في الإناء.

و كذا في موت الجرذ (38)، و هو الكبير من الفأرة البرية (39). و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا (40)، لكن الأقوى عدم وجوبه.

تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو، لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك (46).

.....

______________________________

«كلّ شي ء يراه المطر فقد طهر» (1)، و قوله عليه السلام مشيرا إلى غدير من الماء: «إنّ هذا لا يصيب شيئا الا و قد طهر» (2).

و عدم القول بالفصل بينهما و بين الجاري، أو القطع بعدم الفرق. فلا وجه بعد ذلك لاستصحاب بقاء النجاسة. مع أنّ ما ورد (3) في تطهير الإناء ظاهر في القليل.

هذا خلاصة ما يستدل به على سقوط التثليث في المعتصم.

(و فيه): منع ظهور ما ورد في تطهير الإناء في القليل ظهورا يصح الاعتماد عليه. نعم، يمكن أن يدعى: أنّ الغلبة الخارجية في عصر صدور الرواية كانت للقليل. و الظهور فيه- على فرض تحققه- إنّما هو لأجل ذلك و لا اعتبار بمثله، كما ثبت في محله. نعم، لا ريب في ثبوت العموم لقوله عليه السلام:

«كلّ شي ء يراه المطر فقد طهر» (4).

و هو مقدم على الجميع، لما تقرر في الأصول: من أنّ العام الوضعيّ مقدم على إطلاق المطلق مطلقا (5)، فإن ثبت عدم الفصل بينه و بين الجاري و الكرّ، أو تحقق القطع بعدم الفرق فهو. و الا فيصح التفصيل بين المطر و غيره من المياه المعتصمة. و لكن كون الجاري كالمطر قريب عند الناس، لاشتراكهما في الجريان، و لعلّه لهذا نسب إلى الشيخ رحمه الله في المبسوط و المحقق رحمه الله في المعتبر عدم سقوط التعدد في الراكد من الكثير. و لكنّه صحيح لو لا حكومة قوله عليه السلام في الغدير من الماء:

«إنّ هذا لا يصيب شيئا الا و قد طهّره»(6).

______________________________

ص: 34

عدم سقوط التعفير فيه (50) بل لا يخلو عن قوة و الأحوط التثليث حتّى في الكثير

..........

______________________________

منها، يعمل به بلا إشكال. و إن لم يكن ذلك في البين و كانت الشبهة مفهومية، كما إذا شك- مثلا- في أنّ القربة إناء أم لا؟ فالمرجع فيه إطلاق ما دل على كفاية المرّة، لما ثبت في الأصول من أنّه مع إجمال المخصص أو المقيد، و تردده بين الأقلّ و الأكثر يرجع فيه إلى العام أو المطلق.

و إن كانت الشبهة مصداقية، فإن قلنا بجريان أصالة عدم الظرفية بالعدم الأزلي، كما هو التحقيق، فيتحقق موضوع العام أو المطلق، فيكتفي بالمرّة أيضا. و إن قيل بعدم جريانها، لكونها خلاف أنظار المتشرعة، فالمرجع استصحاب بقاء النجاسة، فلا يكتفي بالمرّة.

فروع- (الأول): لو كان الإناء مملوءا من الماء و ولغ فيه الكلب وجب تعفير جميعه. و لو لم يكن مملوءا و كان الماء إلى نصفه- مثلا- فاللازم التعفير بمقدار ما كان فيه الماء دون البقية، إلا مع وصول ماء الولوغ إليها.

(الثاني): لو كان الإناء فارغا و لطع الكلب بعض مواضعه يختص وجوب التعفير بموضع اللطع.

(الثالث): لو تردد الإناء بين اثنين أو أكثر و لم يمكن التمييز. وجب تعفير الجميع. و لو تردد محلّ ولوغه بين ما يجب تعفيره كالإناء و ما لا يجب كالكرّ و نحوه، لا يجب تعفير الإناء و كذا غسله.

(الرابع): لو شك في الولوغ و عدمه، يبنى على العدم، للأصل و يثبت الولوغ بالعلم و البينة و إخبار ذي اليد.

(الخامس): لا فرق في الإناء بين الصغير و الكبير، و جميع أنواع موادة، للإطلاق. نعم، إن كان أزيد من الكرّ و ولغ فيه لا يجري عليه الحكم لعدم التنجس في المعتصم. هذا إذا كان ماؤه بقدر الكرّ. أما لو كان أقلّ منه، أو كان فيه مائع آخر غير الماء يجري عليه الحكم، للإطلاقات و العمومات. و لا مانع في البين الا دعوى الانصراف عن الظروف الكبار، و هي ممنوعة.

(السادس): لو كان ظرف فيه ماء قليل، و لكن كان متصلا بأنبوب إلى المعتصم، لا يجري عليه الحكم، إذ لا حكم للولوغ في مورد الاعتصام. و كذا

ص: 36

يكفي صبّ الماء عليه، و انفصال معظم الماء، و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله، أو غمزه بكفّه، أو نحو ذلك (54)، و لا يلزم انفصال تمام الماء (55). و لا يلزم الفرك أو الدّلك (56)، إلا إذا كان فيه عين النجس

______________________________

عنها، بل مقتضى الاستصحاب ذلك أيضا. فدفع القذارة متقوّم بزوال ما يستقذر منه عرفا، و لا زوال إلّا بالانفصال، و لا ربط لذلك بتقوّم الغسل بالعصر و عدمه، لتحقق الغسل في جملة من الأجسام بصبّ الماء و انفصاله عن المحلّ مع أنّه لا عصر فيها، فاعتبار العصر في بعض الموارد طريقيّ لإحراز خروج الغسالة، لا أن يكون له موضوعية خاصة. و لا فرق فيه أيضا بين القول بنجاسة الغسالة و عدمها، لأنّ بقاء القذارة أعمّ من النجاسة، فمع بقاء القذارة لا يحكم العرف بالطهارة.

(54) على المشهور، لما تقدم من تقوم الغسل بزوال القذارة و لا تزول إلّا بانفصال الغسالة، فيكون وجوب العصر و نحوه فيما يتوقف الانفصال عليه طريقيّا لانفصال الغسالة، لا أن يكون له موضوعية و نفسية. و ما استدلوا به على وجوبه من الإجماع و الرضوي(1)و غيره- على فرض التمامية- إرشاد إلى المرتكزات العقلائية، لا أن تكون فيها جهة التعبدية المحضة.

(55) لعدم الدليل عليه بعد اكتفاء المتعارف و المتشرعة بما دونه و في الجواهر: «لا يعتبر أعلى أفراد العصر قطعا». و هل يكتفى بالتجفيف بالشمس أو الحرارة، أو بالآلات الصناعية لتحقق إخراج أجزاء المائية بالحرارة الشديدة و نحوها؟ وجهان: لا يبعد الأول، لانتقال القذارة إلى الماء، و زواله عن المحلّ بالحرارة.

(56) للأصل بعد عدم الدليل على وجوبه، لا نفسا و لا مقدمة، لصدق الغسل بدونهما عرفا و شرعا. فما عن العلّامة من الوجوب استظهارا، و لما ورد

______________________________

ص: 38

أو المتنجس و في مثل الصابون و الطّين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه (57)، و لا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه (58).

و أما في الغسل بالماء الكثير، فلا يعتبر انفصال الغسالة، و لا

______________________________

في إناء الخمر (1). (مردود): بعدم الدليل على وجوب الاستظهار. و التنظير بإناء الخمر قياس باطل. نعم، قد يجبان مقدمة و هو المراد بقوله رحمه الله: «إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس».

(57) لعموم ما دل على مطهرية الماء و إطلاقه(2) مضافا إلى ما ورد في تطهير الخبز. الواقع في القذر (3) فيكون مقتضى القاعدة المستفادة من العموم و الإطلاق: طهارة كلّ متنجس بغسله بالماء إلا ما خرج بالدليل.

(58) لأنّ الظاهر و الباطن موضوعان مختلفان، فيختلف حكمهما باختلافهما. نعم، لو سرى من الباطن إلى الظاهر يكونان حينئذ موضوعا واحدا، فلا يطهر الظاهر مع الاتصال بالباطن، و السراية إليه.

ثمَّ إنّ المشهور بين المتأخرين بقاء نجاسة الباطن في الصابون و الطّين و نحوهما مع نفوذ النجاسة إليه، و طهارة الظاهر بعد تطهيره بالماء، لما تقدم.

و عن المدارك: أنّه بعد تطهير الظاهر يكون مقدار الباقي في الباطن كالباقي في مثل الثوب بعد العصر، فكلّ ما يكون مغتفرا في مثل الثوب فليكن مغتفرا في مثل الصابون أيضا. (و فيه): أنّ القياس مع الفارق، لأنّ الباقي في مثل الثوب إنّما بقي بعد العصر و خروج ما يلزم إخراجه، بخلاف مثل الصابون، إذ لم يخرج من الباقي شي ء أبدا. نعم، لو حصل التجفيف في الجملة، و قلنا بكفايته و بقي بعد ذلك شي ء، لكان التنظير في محله.

______________________________

ص: 39

العصر، و لا التعدد (59) و غيره، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال

______________________________

(59) على المشهور بين المتأخرين في عدم اعتبار الانفصال و العصر، لإطلاق قوله عليه السلام:

«كلّ شي ء يراه المطر فقد طهر» (1)، و قوله عليه السلام في الغدير من الماء: «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلا و قد طهّره» (2)، و قوله عليه السلام في الجاري: «و إن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» (3).

و المستفاد من الجميع أنّ لاعتصام الماء خصوصية ليست للقليل، فنفوذ الماء المعتصم بوصف الاعتصام حدوثا و بقاءا في المتنجس يلازم عرفا طهارته، سواء انفصلت الغسالة أم لا، لأنّ انفصالها إنّما هو لإزالة القذارة، و حين استيلاء المعتصم على المتنجس و نفوذ المعتصم فيه بوصف الاعتصام لا يبقى نجاسة في المحلّ حتّى يلزم انفصالها عنه و قد تقدم أنّ وجوب العصر لا موضوعية فيه، بل يكون طريقا لانفصال الغسالة.

و بالجملة: فرض استيلاء الماء المعتصم على المحلّ، و عدم عين النجاسة يلازم الطهارة من دون عصر، و لا انفصال للغسالة. و قد تقدم ما يتعلق بالتعدد في المسائل السابقة، فراجع.

هذا كله في النجاسة الحكمية مع استيلاء المعتصم عليها عرفا و أما إذا لم يكن كذلك، بل كان من مجرد سراية رطوبة الماء فقط. فيشك في شمول إطلاقات المعتصم و عموماته لمثله، فلا يصح التمسك بها، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية و مقتضى الأصل بقاء النجاسة إلا أن يدل دليل على الخلاف، و هو (تارة) القول بكفاية هذا المقدار من الرطوبة في الطهارة التبعية، و هو مشكل في مقابل الأصل، و عدم عموم أو إطلاق في البين دال على كفايتها.

(و أخرى): ما دل على طهارة الأواني إذا غسل ثلاثا أو سبعا (4) الشامل لما

______________________________

ص: 40

.....

______________________________

إذا كانت من الخزف و نحوه مما يرسب فيها الخمر أو الماء المتنجس.

(و ثالثة): بإطلاق ما دل على غسل اللحم الذي طبخ في القدر الذي فيه الدم، أو الفأرة (1). فإنّ إطلاقه يشمل ما إذا لم ينفذ الماء الطاهر في داخل اللحم.

(و رابعة): بإطلاق ما دل على غسل الخفاف التي تنقع في البول (2)، فإنّه يشمل ما إذا لم ينفذ الماء الطاهر في الباطن و كان من مجرد الاتصال الرطوبي فقط.

(و خامسة): بما دل على طهارة طين المطر، و طهارة السطح الذي يبال عليه بالمطر (3) ضرورة أنّ رسوب ماء المطر فيها بنحو الرطوبة، لا سراية الماء بوصف المائية.

(و سادسة): بما ورد في قدر قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر فيه لحم كثير و مرق كثير. قال عليه السلام:

«يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله» (4).

(و سابعة): بكثرة سهولة الشريعة في الطهارة، خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة التي ربما كان أهلها يكتفون بقربة من الماء أيّاما و ليالي في أكثر حوائجهم العرفية و الشرعية.

(و ثامنة): بأنّه لو كانت خصوصية خاصة معتبرة في التطهير وجودا أو عدما، لأشير إليها في مثل هذا الأمر العام البلوى. إما ابتداء من الإمام، أو سؤالا من الأنام، و لم نظفر بها إلا في الغسل من البول مرّتين، و التعدد في الإناء و التعفير في الولوغ(5) و ليس المقام من ذلك كلّه.

______________________________

ص: 41

العين يطهر، و يكفي في طهارة أعماقه- إن وصلت النجاسة إليها- نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، و لا يلزم تجفيفه أولا (60).

نعم، لو نفذ فيه عين البول- مثلا- مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه (61)، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف (62).

______________________________

(و تاسعة): بأنّ الرطوبة المسرية توجب انتقال النجاسة فبأن توجب انتقال الطهارة المبنية على التيسير و التسهيل أولى.

(و عاشرة): بأنّ الشارع اكتفى في الطهارة الحديثة بمثل التدهين، فلأن يكتفي به في الطهارة الخبيثة أنسب برأفته بأمته.

و هذه الأمور و إن أمكنت المناقشة في بعضها، لكن جميعها مما يوجب الاطمئنان العرفي بحكم الشارع فأيّ بعد في أن ينزّل الشارع الأقدس هذه الرطوبة اليسيرة منزلة الماء بعد اتصالها بالمعتصم تسهيلا على الأمة و تيسيرا عليهم.

(60) لأنّه إن نفذ فيه الماء، فهو متصل بالمعتصم. و إن لم ينفذ و كان من مجرد الرطوبة و قلنا بكفايتها، فكذلك أيضا. و إن لم يكن من هذا و لا ذاك، فلا وجه للطهارة. فلا موضوع للتجفيف على أيّ تقدير.

(61) لوجوب إزالة عين النجاسة و عدم حصول الطهارة بدون ذلك فيجب التجفيف مقدمة لذلك، هذا إذا لم يستهلك بالاتصال بالمعتصم. و الا فلا وجه للتجفيف.

(62) لتحقق الطهارة بمجرد الاتصال بالمعتصم، فلا يبقى موضوع لوجوب التجفيف. نعم من يقول بعدم كفاية مجرد الاتصال به و لزوم العصر حتّى في المعتصم يحتاج إليه عنده.

فروع- (الأول): سراية النجس إلى الباطن لا بد و أن يكون بالأجزاء المائية، أو بنحو الرطوبة المسرية المعبّر عنها في الفارسية ب (تري)، و لا يكفي مجرد

ص: 42

يشترط أن لا يكون متغذيا، معتادا بالغذاء و لا يضرّ تغذيته اتفاقا نادرا (65)، و أن يكون ذكرا، لا أنثى على الأحوط (66)، و لا يشترط فيه

______________________________

الغسل من البول مرّتين. و لكنّه لا بد من حملها على المتغذّي جمعا و إجماعا.

(65) أما اعتبار عدم الاعتياد بالغذاء، فلظهور الإجماع، و ما تقدم من خبر الحلبي. و أما عدم كون التغذّي الاتفاقي مضرّا بالحكم، فلظهور الدليل في أنّ المراد من الأكل ما هو المتعارف منه، لا النادر الذي يكون بحكم العدم.

(66) و عن المشهور المدّعى عليه الإجماع: الجزم بذلك، للعمومات الدالة على الغسل مرّتين في البول (1) مطلقا المقتصر في تخصيصها على خصوص الذكر، و لما عن عليّ عليه السلام:

«لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم» (2).

مع اشتمال الروايات الدالة على كفاية الصب على بول الصبيّ (3) الظاهر في الذكر فقط.

و ما تقدم في خبر الحلبي «من أنّ الغلام و الجارية فيه شرع سواء»(4) أي بعد الأكل، لا قبله.

و لعلّ وجه عدم جزم الماتن: أنّه نوقش في الإجماع بعدم اعتباره، إذ لم يذكر إلا في المختلف. و في العمومات بأنّها من التمسك بها في الشبهة الموضوعية، و في الخبر باشتماله على ما لا يقول به أحد: من وجوب الغسل من لبن الجارية، و في خبر الحلبي بأنّه لا شاهد على هذا الحمل.

و الكلّ مردود، لأنّ هذا الإجماع لا يقصر عن سائر الإجماعات التي يعتمدون عليها مع اعتضاده بالشهرة المحققة، و عدم نقل الخلاف، و أنّ العمومات يصح التمسك بها، لكون المقام من الشك في أصل التخصيص كما أنّ

______________________________

ص: 44

أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ، و إن كان بعدهما (67).

كما أنّه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور (68)، بل هو كسائر الأبوال.

و كذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه، و كذا لو كان من الخنزيرة (69).

______________________________

التفكيك في الخبر الواحد بالعمل ببعض أجزائه، دون الآخر شائع فما هو المشهور هو المتعيّن، و تقتضيه أصالة بقاء الأثر. و دعوى: أنّ المراد بالجارية أعمّ من الرضيع. لا وجه له في المقام، لأنّ قوله عليه السلام: «لبن الجارية»، و قوله عليه السلام: «قبل أن تطعم» قرينة على الرضيع.

(67) لإطلاق خبر الحلبي لما بعدهما أيضا. و دعوى الانصراف إلى ما بينهما ممنوع، لأنّه بدوي كما أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا رضاع بعد فطام» (1)لا يدل على السلب المطلق من تمام الجهات و الحيثيات موضوعا و حكما، بل المنساق منه بالنسبة إلى نشر الحرمة فقط. فلا وجه لما نسب إلى المحقق الثاني و الشهيد الثاني من الاختصاص.

(68) لاختصاص الصبّ بخصوص غير المتغذّي نصّا و إجماعا، فيرجع في غيره إلى إطلاق ما دل على وجوب الغسل من البول مرّتين (2).

(69) لعدم تعارف ارتضاع الصبيّ من الكلبة و الخنزيرة، و الأدلة منزلة على المتعارف. فأصالة بقاء الأثر جارية، فوجب الغسل مرّتين، بلا فرق فيه بين ما إذا قلنا بنجاسة ما يدخل من الباطن إلى الباطن أم لا، و يشهد له التعليل الوارد في خبر السكوني (3)، فإنّه و إن لم يعمل به في مورده، و لكن يمكن أن يستأنس به

______________________________

ص: 45

الكرّ الحار بحيث اختلط معه، ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان (71).

نعم، لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث (75).

اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه- بأن كان رخوا- طهر باطنه أيضا به (79).

و لو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة- بأن كان هناك طريق لخروجه- فهو، و الا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور. و إن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها، فلا تطهر إلا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس.

نعم، إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و رسوبه في الرّمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، و إن كان لا يخلو من إشكال (83) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

نعم، يعتبر في العصر الفورية (86) بعد صبّ الماء على الشي ء المتنجس.

و الخيط ليسا مما يعصر، و كذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط، أو لم يكن.

يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة، و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة (101) كلّ مرّة، و إن كان أحوط (102).

و يلزم المبادرة (103) إلى إخراجها عرفا في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل (104) بين الغسلات الثلاث. و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها (105)، و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضا، و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل (106).

العصر و إن غسلا بالماء القليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر (107).

انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ لوصول ماء الغسالة إليها، و هكذا. نعم، لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله- بناء على نجاسة الغسالة- و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل، و الفرق أنّ المتصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولا واحدا، بخلاف المنفصل.

ثلاث مرّات، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرّات، كما مرّ.

و النعل (115) بالمشي عليها. أو المسح بها (116)، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت (117) و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة. دون ما حصل من الخارج (118).

______________________________

مسجدا و طهورا» (1) بناء على كونه أعمّ من الحدث و الخبث.

(115) لإطلاق الأدلة الشامل لهما، فإنّ الوطء بالرجل يشمل الحافي و الناعل مع غلبة لبس شي ء في الرجلين من النعل و الخف و غيرهما.

و في النبوي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب» (2).

و في صحيح حفص عن الصادق عليه السلام: «إن وطأت على عذرة بخفيّ و مسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال عليه السلام:

«لا بأس» (3) مضافا إلى إطلاق التعليل في رواية المعلّى: «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا».

(116) أما المسح فلما تقدم في صحيحي زرارة. و أما المشي فلإطلاق لفظ الوطء الظاهر فيه، مضافا إلى خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام.

«إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال عليه السلام: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت:

بلى، قال عليه السلام: «فلا بأس «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» (4).

(117) إذ لا يعقل الطهارة مع بقاء النجاسة.

(118) للأصل، و الاقتصار على المتيقن من الأدلة، بل هو الظاهر من

______________________________

ص: 59

و يكفي مسمّى المشي أو المسح (119)، و إن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة (120). و في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي

______________________________

صحيحي زرارة و الأحول، و قوله عليه السلام: «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» أي يطهّر بعضها النجاسة الحاصلة من بعضها، و هذا هو المنساق منه عرفا.

و احتمال أن يكون المراد انتقال النجاسة عن محل من الأرض إلى محلّ آخر منها، كما عن الوافي، أو أنّ بعض الأرض يطهّر بعض المتنجسات، كما عن الوحيد، خلاف الظاهر.

نعم، قوله عليه السلام في الصحيحة الثانية لزرارة: «و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما» (1).

يمكن أن يستفاد منها التعميم و لكنّها محمولة على غيرها، مع أنّ كونها في مقام البيان حتّى من هذه الجهة مشكل، فلا وجه للتمسك بإطلاقها. نعم، يمكن استفادة التعميم في النجاسة الحاصلة من الأرض إلى ما كانت بالمشي عليها، أو وضع الرجل- مثلا- على النجاسة، و لو من دون مشي، كما إذا جلس في موضع لقضاء الحاجة فوضع رجله على النجاسة. و يمكن أن يستأنس ذلك من صحيحة زرارة الثانية.

(119) لإطلاق ما تقدم من النصوص، و ظهور الاتفاق عليه الا ما عن ابن الجنيد، و يأتي دليله و المناقشة فيه.

(120) تقدم في صحيح الأحول التعبير بالذراع، و هو محمول على الندب أو على ما إذا توقفت إزالة العين عليه، لإباء الإطلاقات الواردة في مقام الامتنان، خصوصا صحيحي زرارة المتقدمين عن التقييد به، فلا وجه لما نسب إلى ابن الجنيد من اعتبار المشي خمس عشرة ذراعا.

ثمَّ إنّ المذكور في صحيح الأحول إنّما هو الذراع، و ما ذكره في المتن من

______________________________

ص: 60

إشكال (121)، و كذا في مسح التراب عليها (122).

______________________________

الخطوة، فلعلّه للملازمة بينهما في الجملة.

(121) من إطلاق قوله عليه السلام: «الأرض يطهّر بعضها بعضا»(1) فتكفي المماسة.

و من ظهور لفظ المشي و المسح الواردين في النصوص (2) في عدم كفاية مجرد المس. و لكن الأول في مقام أصل التشريع في الجملة، فلا يصح الأخذ بإطلاقه، فالمرجع استصحاب بقاء النجاسة إلى أن يتحقق المشي أو المسح.

(122) من صحة دعوى كون المناط إزالة العين بالأرض، كما في الاستنجاء. و من أنّ المتعارف و المنساق من الأدلة في مثل نجاسة النعل و الرجل مسحهما على الأرض، لا العكس، كما أنّ المتعارف في الاستنجاء مسح الأرض على المحلّ، لا العكس، كما يأتي في الاستنجاء. و لكن الكلام في اعتبار هذا التعارف، مع أنّ المدار كلّه على زوال العين في الموضعين.

فروع- (الأول): بناء على عدم كفاية مجرد المماسة لو تكرّر المس كما إذا وضع رجله أربع مرّات- مثلا- على الأرض و رفعها. فهل يجزي ذلك في الطهارة أم لا؟ وجهان: لا يبعد الأول، و على هذا لو صعد درجة ذات أربع درجات أو أكثر لا يبعد الطهارة، لتكرر المس، و ما لا يكفي إنّما هو مجرد المس لا تكرره.

(الثاني): هل يعتبر في مسح النعل أن تكون في الرجل فلا يكفي لو أخذها بيده و مسحها على الأرض، أو يكفي ذلك؟ وجهان: من الجمود على المعهود المتعارف فلا يكفي الثاني، و من الجمود على الإطلاق، فيكفي و لا يبعد الثاني.

(الثالث): لا يعتبر في المسح و المشي أن يكون بقصد الطهارة، بل و لا يعتبر العلم بالنجاسة حين المشي، فلو علم بعد المشي بالنجاسة قبله كفى، كما لا يعتبر أن يكونا بالمباشرة فيكفي بأيّ نحو تحقق، كلّ ذلك للإطلاق كسائر

______________________________

ص: 61

و لا فرق في الأرض بين التراب و الرّمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر، و الجص و النورة (123).

______________________________

الطهارات الخبثية.

(الرابع): لو علم بالنجاسة و المشي، و شك في التقدم و التأخر، فمقتضى الأصل بقاء النجاسة.

(الخامس): لا يعتبر الاتصال بين زمان التنجس و المشي أو المسح، للإطلاق.

(السادس): لو علم إجمالا إما بنجاسة رجله أو نعله وجب الاحتياط لتنجز العلم الإجمالي.

(السابع): لو علم إجمالا بنجاسة نعله أو نعل غيره، لا أثر لهذا العلم الإجماليّ بالنسبة إليه للخروج عن محلّ الابتلاء.

(الثامن): لو لبس نعل الغير و نجسه لا يجوز مسحه أو المشي به بدون إذن صاحبه. و هل يجب إعلامه بالنجاسة؟ مقتضى الأصل عدمه.

(التاسع): لا يجب تطهير النعل إلا إذا كانت مستعملة فيما يعتبر فيه الطهارة.

(العاشر): لو علم بنجاسة رجله أو نعله و لم يعلم بأنّها حصلت من الأرض أو من غيرها، لا يطهر بالمشي و المسح، للأصل.

(123) لإطلاق الأدلة الشامل للجميع كقوله عليه السلام: «أ ليس وراءه شي ء جاف» (1).

و صحيح الأحول: «ثمَّ يطأ بعده مكانا نظيفا» (2).

و يصح التمسك بالإطلاق الأحوالي للأرض في قوله عليه السلام: «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» (3) مع غلبة وجود هذه الأشياء على الأرض في القرى

______________________________

ص: 62

نعم، يشكل كفاية المطلي بالقير، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (124).

و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش، و الحصير، و البواري و على الزرع و النباتات (125)، الا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض (126)، و لا يعتبر أن تكون في

______________________________

و البلاد، مضافا إلى أنّ الحكم تسهيليّ امتنانيّ يناسبه التيسير و التعميم، و مع الشك فالمرجع استصحاب النجاسة.

(124) لا إشكال في إطلاق الشي ء و المكان عن ذلك كلّه، بل الأرض في الجملة أيضا. إنّما الكلام في انصرافها إلى ما كان متعارفا في تلك الأزمنة أو يشمل الجميع، و الانصراف مسلّم. و لكنّه لغلبة الوجود بالنسبة إلى الأزمنة القديمة، و قد تقرّر أنّ الانصراف الذي يكون كذلك لا اعتبار به و قد تقدم حكم صورة الشك.

فروع- (الأول): هل يجزي المرمر الطبيعيّ أو الصناعيّ أو الموزائيك أو الإسمنت أو لا؟ وجهان: مقتضى الجمود على الإطلاق هو الأول، و طريق الاحتياط واضح.

(الثاني): هل يعتبر الاتصال بالأرض، فلا يكفي المشي على التراب المطروح على الفراش- مثلا- أم لا يعتبر ذلك؟ ظاهر الإطلاق هو الثاني.

(الثالث): الظاهر كفاية المشي على الغبار الغليظ الذي يصدق عليه التراب إن كان على الفرش و نحوه، لصدق المشي على التراب، و مع الشك فالمرجع استصحاب بقاء النجاسة.

(125) لعدم صدق الأرض عليها، مضافا إلى الإجماع على عدم الإجزاء الا ما نسب إلى ابن الجنيد من اكتفائه بكلّ جسم قالع، و في أصل النسبة بحث، و على فرض الصحة فلا يضرّ مخالفته، لكثرة مخالفته في المسلّمات.

(126) فيشمله الإطلاق مع غلبة وجود الخليط على الأرض من نبات أو

ص: 63

القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو بالمشي (127) و إن كان أحوط (128).

و يشترطّ طهارة الأرض و جفافها (129). نعم، الرطوبة غير المسرية غير مضرّة.

و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما

______________________________

غيره، و التقييد بعدمه، يوجب أن لا يبقى في مورد الإطلاق إلا الفرد النادر.

(127) كلّ ذلك لظهور الإطلاق، فتطهر النجاسة الحكمية بهما أيضا.

نعم، في العينية لا بد من زوال العين، سواء كان ذلك بالمسح أم المشي أم بغيرهما، قبل المشي أو المسح.

(128) جمودا على ما تقدم في صحيح زرارة: «يمسحها حتّى يذهب أثرها» (1).

و لكن لا يصلح لتقييد المطلقات، لكون المورد وجود العين.

(129) أما الطهارة فلما أشرنا إليه من قاعدة أنّ المتنجس لا يكون مطهّرا (2)، المطابقة للمرتكزات، و استقراء المطهّرات في الشريعة، و هي كالقرينة المحفوفة بالكلام تمنع عن ظهور الإطلاق. و أما الجفاف فلقوله عليه السلام في خبر المعلّى:

«أ ليس وراءه شي ء جافّ» (3) و في خبر الحلبي: «أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة» (4).

و المتفاهم منهما الجفاف و اليبوسة بالنسبة إلى المحلّ الذي مشى فيه

______________________________

ص: 64

يلتزق بهما من الطّين و التراب حال المشي (130)، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما، لاعوجاج في رجله وجه قويّ، و إن كان لا يخلو عن إشكال (131)، كما أنّ إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل، و كذا نعل الدابة، و كعب عصا الأعرج، و خشبة الأقطع، و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف (132)، و في الجورب إشكال إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل، و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها، من اللون و الرائحة. بل و كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في

______________________________

و تنجست رجله، لا الجفاف المطلق من كلّ جهة. فيصح قوله رحمه اللّه:

«نعم، الرطوبة غير المسرية غير مضرّة و إن كان الأحوط الجفاف عنهما أيضا»، جمودا على الإطلاق المتقدم.

(130) لتنزل الأدلة على ما هو المتعارف، و المفروض تعارف ذلك، خصوصا في مثل العذرة التي هي مورد صحيح زرارة.

(131) أما وجه الإلحاق فللإطلاق الشامل للجميع بعد فرض كون ذلك متعارفا أيضا في نوعه و مناسبا للتسهيل و الامتنان.

و أما وجه الإشكال فلاحتمال الانصراف عن العجزة، و الركبة و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما و نعل الدابة و نحو ذلك، و لكن الانصراف في جميع ذلك بدويّ، للصدق الحقيقيّ العرفيّ بالنسبة إلى الجميع، و كون ذلك متعارفا في نوع خاص.

(132) للإطلاق الشامل للجميع، و وجه الإشكال في الجورب احتمال الانصراف عنه، خصوصا بالنسبة إلى أزمنة صدور الأخبار، لعدم تعارفه فيها، لكن إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل يشمله الإطلاق، إذ لا تحديد للنعل بكيفية خاصة فيشمل الدليل كل ما كان نعلا، أو تعارف استعماله بمنزلة النعل.

ص: 65

الاستنجاء بالأحجار (133)، لكن الأحوط اعتبار زوالها (134).

كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد طهارتها أيضا (135).

العلم بكونه أرضا (144)، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريته أيضا (145).

.....

______________________________

على وجوب طهارة محلّ السجود إن لم تجب طهارة بقية المساجد.

و أمّا ما عن الشيخ البهائي و الكاشاني رحمهما اللّه: من أنّ الموجود في النسخة الموثوق بها: «و إن كان عين الشمس» بدل «و إن كان غير الشمس» فتكون كلمة (إن) وصلية، و تدل على عدم مطهّرية الشمس.

ففيه أولا: أنّه خلاف الظاهر، كما اعترف به غير واحد.

و ثانيا: أنّه لا وجه لكون النسخة المشتملة على (عين الشمس) موثوقا بها مع اشتمال جملة من كتب الحديث و كتب الفروع على جملة (غير الشمس)، و في كشف اللثام إنّ العين سهو من النساخ.

و ثالثا: أنّه لا وجه لتذكير الفعل حينئذ بل اللازم أن يقال: (و إن كانت عين الشمس).

و رابعا: أنّ استعمال عين الشمس خلاف الاستعمالات المتعارفة، لأنّها إنّما تكون بدون لفظ العين كما في جميع روايات الباب و غيرها من الكتاب السنة فالموثقة إنّما تتضمن حكم الأقسام الثلاثة الابتلائية:

(الأول) جفاف النجاسة بالشمس، و حكمه الطهارة و عدم بقاء النجاسة.

(الثاني) عدم الجفاف مع إشراق الشمس، و حكمه بقاء النجاسة.

(الثالث) الجفاف بغير الشمس، و حكمه بقاء النجاسة فكيف بما إذا لم يجف.

فتلخّص: أنّ المتفاهم من أخبار المقام الطهارة بالشمس.

و في خبر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام: «ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر» (1) أو «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر» (2).

و المتفاهم من هذه الأخبار عرفا الطهارة، كما يستفاد الطهارة من مثل هذه التعبيرات في الأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة. فما نسب إلى جمع من القدماء من القول بالعفو عن التيمم، و السجود على ما جفّفته الشمس دون الطهارة و أحكامها، خلاف ظاهر الأخبار، و لا وجه للتمسك باستصحاب بقاء النجاسة في مقابلها.

______________________________

ص: 71

و غيرها من كلّ ما لا ينقل (148) كالأبنية، و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب، و الأخشاب، و الأوتاد، و الأشجار، و ما عليها من الأوراق، و الثمار، و الخضروات، و النباتات ما لم تقطع، و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار.

______________________________

و أما صحيح زرارة و حديد بن حكيم قالا: «قلنا: لأبي عبد اللّه عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه، أ يصلّى في ذلك المكان؟ فقال عليه السلام: إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس الا أن يكون يتخذ مبالا» (1).

فذكر الريح فيه من باب الغالب، لا التقييد، و الا فهو خلاف الإجماع، و يمكن حمله على التقية. كما أنّ صحيح ابن بزيع قال: «سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه، هل تطهّر الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء» (2) فمحمول على ما إذا كانت الأرض جافة، لما يأتي من أنّه يشترط في التطهير بالشمس أن تكون في المحلّ رطوبة متعدّية و الا فهو مطروح، أو محمول على التقية.

(148) على المشهور بين المتأخرين، و استدل عليه تارة: بإطلاق خبر الحضرمي المتقدم، خرج منه المنقول إجماعا، و بقي الباقي.

و أخرى: بأنّ المذكور في الأدلة لفظ «تصيبه الشمس» أو «أشرقت عليه الشمس» أو «جفّفته الشمس»، و المنساق منها عرفا الثابت الذي له استعداد ذلك.

و ثالثة: باشتمال الأدلة على الموضع و المكان و السطح، و الظاهر منها إرادتها بما يتبعها من الثابتات فيها التي تكون عبارة أخرى عن غير المنقول.

و رابعة: بورود النّص (3) في البواري التي قلّ نقلها لكونها تتكسر بذلك

______________________________

ص: 72

و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية مما طلي عليها من جصّ و قير و نحوهما، عن نجاسة البول، بل و سائر النجاسات و المتنجسات (149). و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر و البواري فإنّها تطهّرهما أيضا على الأقوى (150).

______________________________

غالبا فيكون من باب المثال لما لا ينقل عادة.

و خامسة: باقتضاء سهولة الشريعة و سماحتها في ذلك.

و سادسة: بالملازمة العرفية بين طهارة السطح و الموضع و المكان و ما يكون ثابتا فيها.

و بالجملة مقتضى قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحضرمي: «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر» المنجبر بالشهرة المؤيد بما ذكر، عموم الحكم لكلّ شي ء إلا ما خرج بالدليل. فاللازم إقامة الدليل على الإخراج، لا الاستدلال على التعميم فإنّه ثابت بالعموم الوضعي.

(149) نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين. و يدل على الكلّ عموم خبر الحضرميّ المؤيد بالوجوه المذكورة.

و ما نسب إلى جمع من الاختصاص بالبول، لا دليل لهم الا ذكره في بعض ما تقدم من الأخبار. و لكنّه من باب المثال بقرينة موثق عمار:

«إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك»(1).

ثمَّ إنه ليس من لفظ المنقول و غير المنقول في الأخبار عين و لا أثر، و إنّما ذكرا في كلمات الفقهاء، و لعلّهم استظهروهما مما ورد في الأخبار من لفظ السطح و المكان و الموضع و الصلاة عليه و نحو ذلك، فراجع ما تقدم منها (2).

(150) على المعروف بين الأصحاب، لعموم خبر الحضرمي المنجبر، و لإمكان أن يراد بالسطح و المكان و الموضع الأعمّ من البواري و الحصر ما لم يقم

______________________________

ص: 73

.....

______________________________

إجماع على الخلاف، و لا إجماع كذلك. و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام:

«عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال عليه السلام نعم، لا بأس» (1)، و في آخر عنه عليه السلام «عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس» (2).

و المنساق من إطلاق الصلاة عليها صحة السجود عليها، خصوصا في الأزمنة القديمة التي كانوا يسجدون على الحصر و البواري غالبا فلا بد و أن يراد باليبس و الجفاف ما إذا كانا بالشمس.

و أما صحيحة الثالث «عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال عليه السلام: نعم» (3).

فلا ربط له بالمقام، لأنّ لفظ (فيهما) قرينة ظاهرة على أنّ المراد مكان المصلّى و محلّ الصلاة، لا محلّ سجوده في مكان المصلّي إذا لم تكن النجاسة مسرية، كما يأتي.

ثمَّ إنّه قد نقل عن جمع من أهل اللغة: اتحاد الحصير و البارية، و في كاشف اللثام: «إنّي لم أعرف في اللغة فرقا بينهما».

أقول: لا إشكال في أنّ لها أنواعا و أقساما في كلّ عصر و زمان، و غلبة بعض الأنواع في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن لا توجب الاختصاص به.

فما قيل باختصاص البارية بما عمل من القصب، و الحصير بغيره. إن كان لأجل الغلبة الوجودية الخارجية، فلا يكون ذلك منشأ للاختصاص، و إن كان لأجل ذكر البارية في الصحيحين(4)فهو من باب المثال.

و قال في الجواهر: «إن لم نقل بشمولها له (أي البوريا للحصير) لغة أمكن إلحاقه بها، إلقاء للخصوصية بقرينة فهم الأصحاب». و أرسل في المستند

______________________________

ص: 74

و الظاهر أن السفينة و «الطّرادة» من غير المنقول و في «الگاري» و نحوه إشكال، و كذا مثل الجلابية و القفّة (151). و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (152). و أن تجفّفها بالإشراق

______________________________

اتحادهما الحكمي إرسال المسلّمات. و لا فرق بين أنواعها و أقسامها ما دام يصدق الحصير و البوريا، و في شمول الحكم لما يعمل بنحو السجادة، و ينقل إلى حيث يراد، إشكال.

ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحصر و البواري بينما إذا كانت مبسوطة قطعا متعددة أو معمولة بقدر المكان قطعة واحدة للإطلاق. و هل يشمل ما إذا كانت ملفوفة موضوعة في محلّ، جمودا على الإطلاق، أم لا؟ وجهان:

الأحوط هو الأخير.

(151) تقدم: أنّه ليس للفظ المنقول و غير المنقول في الأخبار عين و لا أثر، و إنّما المذكور فيها الموضع و المكان و المحلّ، و الظاهر عدم صحة الأخذ بإطلاقها، لشمولها للمنقول أيضا في الجملة. نعم، لا يبعد أن يستظهر من الأخبار المتقدمة أنّ المناط صحة وقوع الصلاة فيها و عليها، فما كان صالحا لذلك و جرت العادة بالصلاة فيها- و لو أحيانا- يطهر بالشمس، و ما لم يكن كذلك فلا يشمله الدليل، بل و مع الشك أيضا، فيكون المرجع أصالة بقاء النجاسة.

(152) لاشتمال الأدلة (1) على الجفاف و اليبس الحاصل بالشمس و يتوقف على وجود الرطوبة المسرية، و هذا لا إشكال فيه بناء على ترادف اليبس و الجفاف. و أما بناء على أنّ بينهما العموم من وجه بدعوى: عدم صدق الجفاف إلا مع سبق الرطوبة المسرية، سواء زالت بعد إشراق الشمس رأسا أم بقي منها شي ء يسير لا يضرّ بصدق الجفاف عرفا. و أما اليبس، فلا يصدق إلا إذا زالت الرطوبة رأسا و لم يبق منها شي ء و لو يسيرا، سواء كانت الرطوبة السابقة مسرية أم لا، فيكون مورد الاجتماع- و هو ما إذا كانت في المحلّ الرطوبة المسرية و يبست

______________________________

ص: 75

عليها بلا حجاب عليها (153)، كالغيم و نحوه، و لا على المذكورات فلو جفّت بها من دون إشراقها، و لو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم

______________________________

بالإشراق- طاهرا قطعا، و في غيره- و هو ما إذا لم يصدق عليه اليبس و إن صدق الجفاف- يرجع إلى أصالة بقاء النجاسة ما لم يدل دليل على التطهير، و لا دليل عليه الا عموم: «كلّ ما أشرقت الشمس عليه فهو طاهر» (1) و لا وجه للتمسك به، لوجوب تخصيصه بما إذا صار يابسا. و لكن الظاهر أنّ بينهما الترادف لغة و عرفا. نعم، قد يتسامح في إطلاقهما و لو كان في المحلّ رطوبة يسيرة، و لا يبعد اغتفارها مع صدق الجفاف و اليبوسة عرفا.

ثمَّ إنّه يستفاد من موثق عمار أمور (2):

الأول: مسلميّة كون الشمس مطهّرا حيث قال: «فلا تصيبه الشمس ..

إلخ»، إذ يستفاد منه معروفية مطهّرية الشمس في الجملة و إنّما سأل عن الخصوصيات، و أكد ذلك بالسؤال ثانيا بقوله: «و عن الشمس هل تطهّر الأرض».

الثاني: عدم اختصاص المطهّرية بقذارة البول فقط، لقوله عليه السلام:

«أو غير ذلك».

الثالث: اعتبار الرطوبة في المحل ثمَّ اليبس بالشمس.

الرابع: عدم مطهّرية غير الشمس من الريح و الحرارة و نحوهما بقوله عليه السلام: «و إن كان غير الشمس أصابه .. إلخ». و ما تقدم عن الحبل المتين و الوافي (3) فقد مرّت المناقشة فيهما.

(153) نصّا و إجماعا، و تقدم خبر الحضرمي: «كلّ ما أشرقت عليه الشمس».

______________________________

ص: 76

تجف، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر (154).

نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضرّ (155)، و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (156).

كان لها عين (162).

جانبه الآخر أيضا فلا إشكال (169).

.....

______________________________

النزاع في بعض أفرادها، فهو صغرويّ، لا أن يكون نزاعا في حكم أصل الاستحالة. و ظاهرهم الإجماع على تحققها في الرماد و الدخان.

و تردد المحقّق رحمه اللّه في المعتبر في الفحم، و لا وجه له، خصوصا في بعض مراتبه لأنّ الفحم غير الخشب عرفا و لغة. و نسب إلى المبسوط نجاسة دخان الدهن المتنجس و الظاهر أنّه ليس لأجل النزاع في الاستحالة، بل لأجل تصاعد الأجزاء الدهنية النجسة، كما لا يخفى على من راجع كلماته. و ظاهرهم التسالم على تحقق الطهارة في صيرورة الماء النجس بخارا. و كذا استحالة العذرة إلى الدود و التراب و صيرورة الكلب و الخنزير ملحا، و النطفة حيوانا، و الماء و الغذاء النجس لبنا، أو عرفا، و الوجه في طهارة جميع ذلك صدق عنوان المستحال إليه على المذكورات، و لا نحتاج بعد ذلك إلى الإجماع، و قاعدة الطهارة، مع صحة التمسك بهما أيضا. و إشكال جمع في صيرورة الكلب ملحا، إنّما هو لأجل الجهات الخارجية، لا من جهة الإشكال في مطهّرية أصل الاستحالة فيكون النزاع في أنّه هل تحققت الاستحالة بالنسبة إلى جميع الخصوصيات أم لا؟

(171) لأنّ معروض النجاسة الصورة النوعية، و هي تزول بالاستحالة فيزول حكم النجاسة قهرا. و لا منشأ للحكم بالنجاسة في استحالة المتنجس إلّا القول بأنّ المعروض مطلق الجسم. و لا وجه له ثبوتا، لأنّ الجسم المطلق من حيث هو لا تحقق له في الخارج إلا في ضمن الصورة النوعية الخاصة فهي المحكومة بالأحكام الشرعية، و كذا لا دليل عليه إثباتا، بل مقتضى المتفاهمات العرفية خلافه، فيكون النزاع في أنّ استحالة المتنجس توجب الطهارة أم لا، صغرويا، لا كبرويّا. فمن يقول بأنّ معروض النجاسة الصور النوعية يقول بالأول. و من يقول بأنّه مطلق الجسمية يقول بالثاني، و لكن لا طريق له إلى إثباته، لا من العقل، و لا من النقل.

نعم، مع الشك في أصل الاستحالة يجري استصحاب النجاسة بلا شبهة، و مع الشك في بقاء موضوع الاستصحاب، فالمرجع قاعدة الطهارة، لعدم جريان دليل المستحال منه، و لا المستحال إليه، و لا الاستصحاب، للشك في

ص: 81

كالعذرة تصير ترابا، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، و البول و الماء المتنجس بخارا، و الكلب ملحا و هكذا كالنطفة تصير حيوانا، و الطعام النجس جزءا من الحيوان (172).

و أما تبدل الأوصاف و تفرّق الأجزاء، فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا (173) أو عجينا، أو خبزا (174)، و الحليب إذا صار

______________________________

الموضوع. فتصل النوبة قهرا إلى قاعدة الطهارة، كما هو واضح إلى النهاية.

و ما يقال: من أنّ مدرك التطهير بالاستحالة منحصر في الإجماع، و لا إجماع في المتنجس لوجود الخلاف فيه.

(مخدوش) بأنّ المدرك قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم التي مرّت إليها الإشارة (1)، و الإجماع حاصل منها، لا أن يكون إجماعا تعبّديا، و تلك القاعدة تشمل النجس و المتنجس، كما لا يخفى فيشكل الاعتماد على مثل هذه الإجماعات.

(172) لأنّ في الجميع المستحال منه، و ما استحال إليه نوعين مختلفين عرفا، و لكلّ منهما آثار مختلفة تكشف عن اختلاف الحقيقة بينهما، فيختلف حكمهما قهرا. ثمَّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين أن تكون الاستحالة بالتبدلات التكوينية، أو الصناعية الحديثة بعد عدم صدق اسم المستحال منه على المستحال إليه.

(173) لشهادة العرف، و الاتفاق، و الاستصحاب على عدم الاستحالة فيه.

(174) على المشهور، و يدل عليه- مضافا إلى الاستصحاب- صحيح ابن أبي عمير:

«قيل لأبي عبد الله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس

______________________________

ص: 82

.....

______________________________

كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة»(1).

و أما مرسلة الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يدفن و لا يباع» (2)، فيدل على النجاسة.

و أما بالنسبة إلى البيع فمحمول على من لا يستحل الميتة جمعا، أو على ما إذا كان المشتري مسلما مع عدم الإعلام.

كما أنّ صحيحه الثالث: «في عجين عجن و خبز، ثمَّ علم أنّ الماء كان فيه الميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه» (3). محمول على ميتة ما لا نفس له، أو على ما إذا كان الماء من البئر بقرينة خبر الزبيري، و تكون من أدلة عدم انفعال البئر، كما استقر عليه المذهب.

و أما قوله عليه السلام: «أكلت النار ما فيه» فإرشاد إلى زوال مطلق الحزازة، لا زوال النجاسة الاصطلاحية.

و كذا خبر الزبيري: «عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» (4).

هذا مع أنّ قصور سند الأخير، و إعراض المشهور عنه- على فرض نجاسة البئر- أسقطه عن الاعتبار.

ثمَّ إنّه قد تقدم جواز بيع النجاسات فكيف بالمتنجسات مع وجود المنافع المحللة فيها، فيجوز بيعها من المسلم أيضا مع الإعلام. و لعلّ قوله عليه السلام: «يباع ممن يستحل الميتة» للإرشاد إلى تنزه المسلمين عن هذه الأمور و إن كانت مباحة لهم.

هذا مع أنّ المشهور بين الفقهاء أنّه يجب على المسلمين إجراء حكم المسلم على الكفار إلا ما خرج بالدليل، و حينئذ يجب إعلامهم بالنجاسة أيضا، كما إذا بيع من المسلم. إلا أن يقال: إنّ الإعلام لغو بالنسبة إليهم، لفرض

______________________________

ص: 83

جبنا (175). و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (176)، و كذا في صيرورة الطّين خزفا أو آجرا (177) و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.

______________________________

نجاستهم و نجاسة رطوباتهم مطلقا، فلا أثر للإعلام، لأنّ وجوبه مقدّميّ، لا نفسيّ.

(175) ظهور الإجماع على عدم الاستحالة، و لاستصحاب بقاء النجاسة.

(176) من جهة الشك في بقاء الموضوع و عدمه، و لكن العرف يحكم بالاستحالة في الفحم، خصوصا في بعض مراتبه. مضافا إلى أنّه مع بقاء الشك في بقاء الموضوع لا وجه للتمسك بدليل المستحال منه، و لا المستحال إليه، لأنّه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، كما لا وجه للاستصحاب للشك في أصل الموضوع، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.

(177) نسب القول بالاستحالة و الطهارة فيهما إلى الأكثر، و عن الشيخ دعوى الإجماع على الطهارة. و عن جمع منهم الشهيد الثاني القول: بعدمها و بقاء النجاسة. و عن آخرين التوقف في المسألة. و هذا الفرع يذكر هنا و في التيمم، كما يذكر في مسجد الجبهة. و ربما يختلف نظر الفقيه الواحد في المقامات الثلاثة. و النزاع صغرويّ، لا أن يكون كبرويا.

و البحث فيه تارة: بحسب الأصل. و أخرى: بحسب الاستظهارات العرفية. و ثالثة: بحسب الأدلة.

أما الأول فمقتضى الأصل بقاء الشي ء على حالته الأولية، و عدم عروض عنوان الاستحالة، و عدم حصول الطهارة مع بقاء وحدة الموضوع عرفا، و أما مع التعدد أو الشك في الوحدة، فالمرجع قاعدة الطهارة.

و أما الثاني فمقتضى قاعدة (أنّ اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف الحقيقة). تحقق الاستحالة، فيكون الطين مع كلّ من الجص و الخزف، و الآجر مختلفا و مباينا، و حينئذ لا يبقى مورد للأصل، لأن تلك القاعدة كالأمارة المقدمة عليه.

ص: 84

.....

______________________________

و أما الأخير فليس في البين الا دعوى الإجماع عن الشيخ على الطهارة، و صحيح ابن محبوب الذي تقدم (1)، لكن الصحيح مجمل، و اعتبار ما ادعاه الشيخ من الإجماع أول الدعوى. و قاعدة كشف اختلاف الآثار عن اختلاف الحقائق مسلمة إن كان الاختلاف في جميع الآثار و تمامها، لا في الجملة، فيمكن أن يكون اختلاف كلّ من الخزف و الجص و الآجر مع الأرض، كالاختلاف بين اللحم الطريّ و المشويّ و لكن لا ريب في أنّ الشك في تعدد الموضوع يوجب سقوط الاستصحاب فالمرجع قاعدة الطهارة. و قد جزم الماتن في (فصل ما يصح به التيمم) و (مسجد الجبهة) بعدم جواز التيمم و السجود عليها. و هنا أشكل في الاستحالة مع سكوت أعلام المحشّين رحمهم اللّه في الموضعين.

ثمَّ إنّ الشك في الاستحالة (تارة): يكون في أصل الجعل الشرعي، بأن يكون الشك في أنّ الشارع جعلها من المطهّرات أم لا؟ و المرجع حينئذ أصالة عدم الجعل. (و أخرى): في مفهومها بعد العلم بالجعل، و لا وجه فيه للتمسك بالأدلة اللفظية مطلقا، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كما لا يجري الاستصحاب لا في الحكم، للشك في موضوعه. و لا في الموضوع، لأنّ الشك في بقاء الموضوع، لا في موضوعية الباقي و المرجع حينئذ قاعدة الطهارة.

(و ثالثة): في مجرد بقاء الموضوع الخارجي كما إذا علم بوقوع الكلب- مثلا- في المملحة و شك لأجل الظلمة أو العمى أو نحوهما في الاستحالة و عدمها، فيجري استصحاب بقاء الكلب على ما كان عليه، و معه لا تصل النوبة إلى استصحاب النجاسة، لتقدم الأصل الموضوعيّ على الحكميّ. و هذا القسم هو مراد الماتن من الحكم بعدم الطهارة.

فرع: ظاهر الفقهاء اعتبار عدم وجود الرطوبة المسرية في مورد الاستحالة. و الا، تبقى النجاسة بحالها، و إن تحقّقت الاستحالة، لأصالة بقاء الرطوبة على النجاسة، و عدم تحقق الاستحالة بالنسبة إليها، إلا إذا قلنا بالطهارة التبعية في مورد الاستحالة أيضا.

______________________________

ص: 85

فيها (180)، سواء استهلك أو بقي على حاله (181).

و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية

______________________________

«سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: لا بأس» (1)، و في صحيح ابن المهتدي قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخلّ و شي ء يغيّره حتّى يصير خلا. قال: لا بأس به» (2)، و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «أنّه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا. قال: لا بأس- الحديث-» (3) إلى غير ذلك من الروايات.

و أما خبر أبي بصير (4) عنه عليه السلام: «سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ فقال: لا، إلا ما جاء من قبل نفسه».

فمحمول على الكراهة، جمعا بينه و بين خبره الآخر عنه عليه السلام أيضا عن الخمر: «يصنع فيها الشي ء حتّى تحمض؟ قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به» (5).

هذا مضافا إلى الوهن بقصور السند، و إعراض المشهور.

و كذا خبر العيون عن عليّ عليه السلام: «كلوا ما انفسد و لا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم» (6). مع إمكان حمل مثل هذه الأخبار على ما إذا أزيل السكر و لم تصر خلا، فلا تطهر حينئذ، كما يأتي.

(180) هما منصوصان فيما تقدم من خبري أبي بصير و ابن المهتدي، و يشملهما إطلاق الشي ء في سائر الأخبار.

(181) على المشهور، للإطلاق الشامل لهما، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون ما يعالج به مائعا أو جامدا، لأنّ أدلة طهارة الخمر بالانقلاب

______________________________

ص: 87

إليها، فلو وقع فيها- حال كونها خمرا- شي ء من البول أو غيره، أو لاقت نجسا لم تطهر بالانقلاب (182).

الحقيقة النوعية بخلافها، و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها (188).

خمرا، لأنّها هي النجاسة الخمرية (190)، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها، و لا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.

نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء (194).

و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير، أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق (195) و كان فيه آثار ذلك الشي ء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عدّ حقيقة أخرى ذات أثر آخر و خاصيّة أخرى، يكون طاهرا و حلالا. و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسكر مائع، و كلّ مسكر نجس.

______________________________

(194) بناء على نجاسة كلّ بول و لو تكوّن من الماء، لأنّ ما كان من الحيوان قد انعدم، و هذا بول آخر حصل من الماء. نعم، لو صدق عليه عين البول السابق الذي كان من الحيوان غير المأكول فلا ريب في نجاسته حينئذ و لكن في كون مثل هذه الاستحالة من المطهّرات بحث، لفرض العلم ببقاء أجزاء المستحال منه في المستحال إليه.

(195) عرق الأعيان النجسة (تارة): يعلم بوجود عين النجس فيه، أو بملاقاته له، فلا إشكال في النجاسة، و كذا لو علم بتصاعد أجزاء النجس إليه بواسطة الحرارة و نحوها. (و اخرى): يعلم بعدم عين النجس فيه، و عدم الملاقاة له و عدم تصاعد الأجزاء إليه. (و ثالثة): يشك في ذلك. و مقتضى قاعدة الطهارة الحكم بها في الصورتين الأخيرتين بعد كون العرق من الاستحالة عرفا و إن كانت فيه خواص ذلك الشي ء و آثاره، لأنّ ذلك أعمّ من كونه من النجاسات المنصوص عليها بالخصوص. نعم، لو سمّي باسم ذلك الشي ء عرفا، فالنجاسة و عدمها مبنيان على أنّ نجاسة تلك العناوين مختصة بما إذا تكوّنت بأسبابها الطبيعية الخاصة، أو تشمل غيرها أيضا. و منشأ الإشكال الجمود على الإطلاق الاسمي، أو دعوى الظهور في المتعارف الخارجي. و من ذلك يعلم حكم العرق المتخذ من الأعيان المحرّمة، فمع وجود أجزاء الحرام فيه- و لو

ص: 93

المذكورات، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها، و الحليّة بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات (199) و تقدير الثلث و الثلاثين إما بالوزن، أو بالكيل، أو بالمساحة (200).

______________________________

يذهب ثلثاه، و يبقى ثلثه» (1).

و يمكن انصرافه عرفا، بل ظهوره في الذهاب بالنار، فالتعميم مشكل، فراجع أخبار الباب (2) تجد لفظ الطبخ في جملة منها، كقوله عليه السلام: «إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال» (3).

و لا ريب في ظهور لفظ «إن طبخ» في الطبخ بالنار فتكون المطلقات (4) أيضا منصرفة إليه، و مع الشك فالمرجع استصحاب الحرمة و النجاسة على القول بها.

(199) لظهور الأدلة في التعميم، كقوله عليه السلام:

«لا يحرم العصير حتّى يغلي» (5)، و قوله عليه السلام: «تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت: أيّ شي ء الغليان؟ قال: القلب» (6) و قوله عليه السلام: «إذا نشّ العصير أو غلى حرم» (7)، و قوله عليه السلام: «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه»(8).

إلى غير ذلك من الأخبار. نعم، إذا غلى بنفسه و صار مسكرا، فطهره و تحليله منحصر بتخليله.

(200) المدار على إحراز ذهاب الثلاثين بأيّ وجه تحقق، و يمكن أن يعلم

______________________________

ص: 95

و يثبت بالعلم و بالبينة، و لا يكفي الظنّ. و في خبر العدل الواحد إشكال (201)، الا أن يكون في يده، و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله، و إن لم يكن عادلا، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلاثين (202).

______________________________

بغير ذلك كالغلظة و اللون و نحوهما، و ربما كان العامي الذي يكون من أهل الخبرة بهذه الصناعة أبصر من الفقيه بطرق العلم بذهاب الثلاثين. و ما ورد في خبر عمار من الكيل (1)، و في خبر ابن أبي يعفور من الوزن (2) ليس لأمر تعبدي حتّى يبحث عنه، بل إرشاد إلى ما يصلح أن يكون طريقا لإذهاب الثلاثين، و ما يلزم على الشارع إنّما هو بيان ماله دخل في الحلية من حيث الحكم الكلّي، و هو ذهاب الثلاثين، و أما تشخيص الموارد الجزئية الخارجية فليس ذلك من وظيفة الشارع، و لا بد من إيكاله إلى المتعارف.

نعم، هنا إشكال، و هو أنّ التحديد الوزني أخصّ من غيره، فكيف يصح أن يجعل الأعمّ معرّفا حينئذ. و يدفع: بأنّه يمكن أن يكون التفاوت بما يتسامح فيه و هو مما لا بد منه في مثل هذه التحديدات، كما في تحديد الكرّ بالأشبار. و لو كان التفاوت بما لا يتسامح فيه فلا بد من التحديد الوزني.

(201) أما الثبوت بالعلم فهو من الضروريات. و أما بالبينة فلعموم دليل اعتبارها كما تقدم (3). و أما عدم الثبوت بالظنّ، فلأصالة عدم اعتباره و أما الإشكال في العدل الواحد فقد تقدم مكرّرا، فراجع (4).

(202) أما اعتبار قول ذي اليد فلبناء العقلاء، و لصحيح معاوية(5)و أما عدم الاعتبار به في المقام إذا استحله، فلسقوط قوله بذلك، مع أنّه منصوص (6)

______________________________

ص: 96

في القدر من المرق أو غيره فغلى، يصير حراما و نجسا، على القول بالنجاسة (205).

هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه. و لعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضية صارت ذاتية، و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال (208) و محتاج إلى التأمل.

إلى جوف ما لا نفس له كالبق، و القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما. و لا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه و الا لم يطهر، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان (217).

.....

______________________________

فروع- (الأول): يجوز أخذ الدم و تزريقه إن لم يكن في البين ما يوجب الحرمة من ضرر و نحوه، و تصح المبادلة عليه بالمال، لفرض المنفعة المحللة، بلا فرق فيه بين دم المسلم و الكافر، و الأجنبي و الأجنبية و الأرحام و غيرهم.

و الأحوط عدم جعل المال في مقابل خصوص الدم خروجا عن خلاف من أبطل المعاملة عليه مطلقا، كما يجوز إيداع الدم و إهداؤه و التبرع به، خصوصا بالنسبة إلى ذوي الحاجة و المسكنة، و فيه الأجر و الثواب.

(الثاني): لا يجوز التصرف في دم الغير إلا بإذنه، و يضمن إن كان بدونه، لفرض اعتبار المالية العرفية فيه.

(الثالث): لو غصب دم الغير و جعل في بدن شخص، فلا إشكال في الضمان و الإثم بالنسبة إلى الغاصب. و هل تبطل صلاة من جعل في بدنه مع العلم بالغصبية، أم لا؟ ظاهر الفقهاء الثاني في كلّ ما دخل في الباطن مع عدم إمكان الرد و صيرورته كالتلف.

(الرابع): لو جنى على أحد بما خرج منه الدم، فلا ريب في وجوب الدية إن كان للجناية مقدّر شرعيّ، أو أرش الجناية، إن لم يكن لها مقدّر. فهل يضمن الدم التالف بجنايته، خصوصا إن كانت قيمة الدم أكثر من الدية أو أرش الجناية فيه تفصيل، يأتي إن شاء اللّه تعالى في الجنايات.

(الخامس): ليس لكلّ أحد أن يأذن في إخراج الدم منه ما لم يطمئنّ بعدم الضرر، كما أنّه ليس لوليّ الطفل أن يأذن في إخراج دم الطفل إلا بعد الاطمئنان بعدم التضرر.

(السادس): يجري الرباء في بيع الدم بمثله مع التفاضل.

(السابع): يضمن العامل لإخراج الدم و تزريقه إن حدث بفعله ضرر.

(الثامن): قد يجب بذل الدم، كما إذا أشرف مؤمن على الهلاك و توقف حفظ نفسه عليه، و قد يكون وجوبه عينيا، و قد يكون كفائيا، كما للحاكم الشرعيّ أن يأخذ الدم من صاحبه و يعطيه لمن يحتاج إليه من الفقراء و المساكين، و يحتسب له من الحقوق الشرعية مع تحقق الشرائط.

(التاسع): لو أخذ دم الصبيّ و المجنون يكون للوليّ حق مطالبة العوض،

ص: 102

بحيث أسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق.

مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى في ما لم يكن على بدنه فعلا.

.....

______________________________

عليه السلام في صحيح ابن مسلم:

«من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد صلّى اللّه عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسم ما ترك على ولده»(1).

المحمول على الفطريّ بقرينة صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:

«سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: عليه السلام: يقتل و لا يستتاب، قلت:

فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتد. قال: يستتاب فإن رجع، و الا قتل» (2).

و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في موثق عمار: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلّى اللّه عليه و آله نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد، و يقسم ماله على ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه» (3) و نحوهما غيرهما.

«و فيه»- أولا: أنّه يجب تقييدها بما إذا لم يدّع الشبهة، و الا فلا بد من إزالتها أولا. ثمَّ الحكم بالارتداد بعد الإصرار عليه، فلا وجه للأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار من تمام الجهات.

و ثانيا: إنّ عدم استتابة الإمام عليه السلام في موثق عمار بعد الثبوت لديه و الوقوع في يده لا يدل على عدم قبول توبته أصلا، و إنّما يدل على عدم صحة الاستتابة للإمام، و عدم سقوط القتل لو تاب لديه، فيكون كحد الزناء إذا ثبت بالبينة عند الحاكم و لا ملازمة بين ذلك و بين عدم قبول التوبة منه مطلقا، حتّى لو لم يثبت عند الحاكم أو ثبت عنده و حكم بقتله و هرب و تاب.

و ثالثا: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «فلا توبة له» يحتمل وجوها:

______________________________

ص: 105

عباداته و يطهر بدنه.

نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته، و تعتد عدّة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام

______________________________

(الأول): عدم الأثر لتوبته بالنسبة إلى قتله و تقسيم تركته و بينونة زوجته و اعتدادها، و هذا مسلّم لا ريب فيه.

(الثاني): عدم القبول مطلقا، كما نسب إلى المشهور.

(الثالث): عدم التوفيق للتوبة، كما يكون كذلك غالبا.

(الرابع): عدم التوبة الكاملة.

(الخامس): عدم كفاية مجرد التوبة في إسلامه، بل لا بد من إظهار الشهادتين بعدها. و المتيقن، بل الظاهر من هذه الاحتمالات هو الأول، بمعنى أنّ رجوعه عن ارتداده ليس رجوعا إلى زوجته كالمرتد المليّ، و تعيين غيره يحتاج إلى قرينة و هي مفقودة.

إن قلت: القرينة: استصحاب بقاء الكفر و عدم زواله بالتوبة.

(قلت): لا وجه للاستصحاب بعد عمومات التوبة و إطلاقاتها المؤيدة بما تقدم من الوجوه، و يأتي بعض الكلام في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ إنّ مقتضى ما تقدم قبول توبته ظاهرا و باطنا بالنسبة إلى نفسه و غيره، لظاهر العموم و الإطلاق، فلا وجه للتفصيل بين القبول باطنا و عدم القبول ظاهرا، و لا بين القبول لنفسه دون غيره، إذ لا دليل عليه الا زعم أنّه جمع بين الأدلة.

و تقدم أنّ المقام من العام و الخاص، و المطلق و المقيد، لا التعارض حتّى يحتاج إلى الجمع، لأنّ عمومات قبول التوبة و إطلاقاتها و ما دل على أنّ الإسلام مجرّد الإقرار بالشهادتين(1) محكمة، و قوله عليه السلام: «لا توبة له» (2) إنّما هو بالنسبة إلى الأمور المذكورة في موثق عمار فقط، لا بالنسبة إلى جميع الجهات.

______________________________

ص: 106

بالتوبة (223)، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (224)، و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى (225).

______________________________

و الشك في ثبوت العموم يكفي في عدم صحة التمسك به.

(223) نصّا (1) و إجماعا.

(224) بل و قبلها أيضا، لعموم أدلّة التملّك بالأسباب الموجبة له من المعاملات و حيازة المباحات، لكن بنحو ينتقل إلى الورثة كسائر ما كان مالكا، و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم كون الارتداد مطلقا مانعا عن التملك بالأسباب و إن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر، لكنّه لا ينافي الملكية، كما في المفلس و المريض.

(225) إذ لا يستفاد من الأدلة أنّ المرتد الفطري كالميت مطلقا و من تمام الجهات، حتّى بناء على قبول توبته و لم يعدوا الارتداد عن فطرة من المحرّمات الأبدية لزوجة المرتد، و لو بناء على قبول التوبة، و الظاهر أنّ المشهور أيضا لا يقولون به- على فرض قبولها- فيكون هذا النزاع لفظيا فمن يقول بصحة الرجوع إليها بعقد جديد يقول بصحة توبته، و من يقول بعدمها يقول بعدم صحة التوبة منه. و أنّ هذه العدة عدّة البائنة و مقتضى ما يأتي في محلّه من صحة العقد من الزوج على زوجته في العدة البائنة صحة العقد منه عليها في المقام بعد التوبة.

(لا يقال): إنّ مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على هذا التزويج. (فإنه يقال): الأصل محكوم بإطلاق ما دل على أنّ للزوج العقد على زوجته في العدة البائنة.

فروع- (الأول): يعتبر في الارتداد الموجب لما تقدم من الأحكام:

البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد إجماعا، بل ضرورة في بعضها فلا عبرة بما يصدر من الصبيّ، و المجنون، و المكره، و الغافل.

______________________________

ص: 107

.....

______________________________

(الثاني): لو كان في حالة لا يملك نفسه من غضب و نحوه و صدر منه ما يوجب الارتداد، فمقتضى الأصل عدم كفره، و لما ورد عن عليّ بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كنت عنده و سأله رجل عن رجل يجي ء منه الشي ء على جهة غضب، يؤاخذه اللّه به؟ فقال: اللّه أكرم من أن يستغلق عبده» (1).

(الثالث): لا فرق في الارتداد الموجب لما تقدم من الأحكام بين ما إذا علم به غيره أم لا، طال زمانه أم لا، لإطلاق ما تقدم من الأخبار.

(الرابع): إذا شك في حصوله و عدمه، فمقتضى الأصل عدمه سواء حصل الشك له، أم لغيره، أم لهما.

(الخامس): الكافر الأصلي من انعقدت نطفته في حال كفر والديه و بلغ كافرا. و المليّ من انعقدت نطفته في حال كفر والديه و بلغ كافرا ثمَّ أسلم، ثمَّ ارتد. و الفطري: من انعقدت نطفته في حال إسلام والديه أو أحدهما و بلغ مسلما ثمَّ ارتد. ثمَّ إنّ مقتضى الأصل عدم الحكم بالارتداد مع الإسلام الحكمي. قال في الجواهر في كتاب الحدود: «ليس في النصوص إطلاق يوثق به على الاكتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحكمي و لعله لا يخلو عن قوّة».

(السادس): لا تقتل المرأة على الارتداد، و لو فطريا، بل تحبس دائما على ما يأتي التفصيل في كتاب الحدود.

(السابع): لا فرق في حكم الارتداد بين ما إذا انتحل بعد الارتداد نحلة من النحل الباطلة أم لا، لإطلاق ما تقدم من الأخبار.

(الثامن): لو ادعى الإكراه، أو الشبهة، أو عدم القصد أو نحوها يقبل منه، لما سيجي ء في محله من أنّ الحدود تدرأ بالشبهة، و لأنّ المنساق من أدلة المقام غيره.

(التاسع): لو اضطر إلى ما يوجب الارتداد، لخوف على النفس أو العرض يجوز، بل قد يجب، و ينبغي التورية مع الإمكان، و لا يجب عليه تجديد الإسلام بعد رفع العذر.

______________________________

ص: 108

.....

______________________________

«من شك في اللّه و رسوله، أو في رسوله صلّى اللّه عليه و آله فهو كافر» (1) الدال بظاهره على اعتبار اليقين، مقيد بقوله عليه السلام: «يا زرارة إنّما يكفر إذا جحد» (2)، فيكون المراد بالشك ما أوجب الجحود و زوال أصل الاعتقاد.

الثالث: مجرد الإقرار اللفظيّ مع عدم عقد القلب بهما، و مع علم الغير بأنّه لا يعتقد بمفاد إقراره، و لكن مع العمل بأحكام الإسلام و قوانينه ظاهرا.

و مقتضى سيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السلام الحكم بإسلامه، و قد أفتى بذلك جمع كثير من الفقهاء.

و في مفتاح الكرامة: «إنّ الأخبار بذلك متواترة». فالمنافق مسلم ظاهريّ، و اللّه تعالى أعلم به يوم القيامة، و يمكن ثبوت الكفر الواقعي بالنسبة إليه، و لا ينافي ذلك إسلامه الظاهر لمصالح شتّى في الدنيا.

و أما قول الصادق عليه السلام في المنافقين: «ليسوا من الكفار و ليسوا من المؤمنين و ليسوا من المسلمين، يظهرون الإسلام و يصيرون إلى الكفر و التكذيب لعنهم اللّه تعالى» (3). فلا يدل على كفرهم لنفيه عليه السلام الكفر عنهم، و إنّما يدل على نفي بعض مراتب الإيمان و الإسلام عن المنافقين، لأنّ لهما مراتب متفاوتة جدّا. و لعلّ المراد بقوله عليه السلام: «و يصيرون إلى الكفر و التكذيب» أنّ مصيرهم في الآخرة إليهما، و أما في الدنيا فليسوا بكافرين، كما صرّح به عليه السلام في صدر الحديث.

الرابع: القسم الثالث بعينه، و لكن مع عدم علم الغير بمخالفة إقراره لاعتقاده- و يظهر حكمه من سابقة بالأولى، كما لا يخفى. و من ذلك كلّه تظهر الخدشة في قوله رحمه اللّه: «لا مع العلم بالمخالفة».

______________________________

ص: 110

غيره (230).

.....

______________________________

له جملة من الأخبار، بل تدل عليه:

منها: ما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الإسلام يزيد المسلم خيرا و لا ينقص» (1) و عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ اللّه عزّ و جل لم يزدنا بالإسلام إلا عزّا» (2) أو «لا نزداد بالإسلام إلا عزّا» (3). و تشهد له أيضا جملة كثيرة من الأخبار الواردة في القصاص (4).

و يحتمل في قوله عليه السلام: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» وجوه:

(الأول): إتقان أحكامه أصولا و فروعا.

(الثاني): ناسخيته لجميع الأديان، و أنّه لا ناسخ له.

(الثالث): ظهور الإسلام في الدنيا و استيلاء المسلمين على الأرض كلّها.

(الرابع): علوّه المعنوي في الآخرة. و تخصيص الرواية بإرادة كلّ واحد مما مرّ بلا مخصص، فيتعيّن الوجه.

(الخامس): و هو العلوّ بجميع معنى الكلمة، و كلّ ما يحتمل فيه من المعاني. و قد أطلقت القاعدة على قوله عليه السلام: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» في كلمات الفقهاء منهم صاحب الجواهر و غيره.

و الظاهر، بل المتعيّن أنّ العمل بعمومها في كلّ مورد يحتاج إلى ملاحظة عمل الأصحاب، إذ الظاهر أنّهم لم يعملوا بعموم هذه القاعدة و أمثالها، كقاعدة الميسور، و القرعة في جميع الموارد، فإذا كان المسلم مديونا- مثلا- للكافر غير الحربي، ليس لأحد أن يتمسك بعموم هذه القاعدة و القول بسقوط دينه، بل المماطلة في أداء دينه. و كذا في جميع موارد حقوق الناس، و سيأتي التعرض لمورد جريانها في الموارد المناسبة لها إن شاء اللّه تعالى.

فروع- (الأول): تقدم أنّه لو اختار الصبيّ الكفر مع إسلام أحد أبويه، فالظاهر بقاء التبعية، للأصل و الإطلاق، و عدم الاعتبار مما اختاره الصبيّ من الكفر.

______________________________

ص: 114

عدى التغير، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية (239).

أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه، و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولد إلى غير ذلك، و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان (244) كفمه، و أنفه، و اذنه. فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرّد بلعه.

هذا إذا قلنا إنّ البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، و كذا جسد الحيوان، و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا، و إنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان.

و على هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات، و هذا الوجه قريب

______________________________

فإنّ محل بولها و بعرها كان متنجسا قطعا، و مع ذلك حكم عليه السلام بترتيب أثر الطهارة على ملاقيه. و إطلاق قول الصادق عليه السلام في موثق عمار:

«كلّ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب» (1).

فجعل عليه السلام النجاسة مدار وجود عينها فقط. و احتمال أنّ مثل هذه الأخبار وارد مورد احتمال ورود المطهّر، كما في النهاية، خلاف الظاهر و المأنوس من مرتكزات المتشرعة. كما أنّ احتمال بقاء النجاسة و العفو عنها أيضا كذلك.

(244) إجماعا، بل ضرورة، كما في الجواهر. و خبر عبد الحميد قال:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه. قال: ليس بشي ء» (2)، و مثله رواية حسن الحنّاط.

______________________________

ص: 119

جدّا (245)، و مما يترتب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شي ء من الدم،

______________________________

(245) و تدل بالنسبة إلى البواطن الأدلة المستفادة:

منها: أنّه لا حكم للنجاسة إلا للظاهر و في الظاهر، لاشتمالها على غسل الثوب و الجسد (1)، و قوله عليه السلام: «لا تتوضأ بفضله» (2) و قوله عليه السلام: «اغسل يدك» (3) و قوله عليه السلام: «ما يبل الميل ينجس حبّا من الماء» (4) إلى غير ذلك مما هو ظاهر، بل نصّ في تعلق الحكم بالظاهر فقط، مضافا إلى أنّ الحكم بنجاسة الباطن مطلقا خلاف سهولة الشريعة و مرتكزات المتشرّعة. و مع الشك في شمول الأدلة، فالمرجع قاعدة الطهارة.

ثمَّ إنّ للباطن مراتب متفاوتة:

منها: الحلق و أعلى داخل الأنف- مثلا.

و منها: أوائل الأنف و الفم، و يمكن استفادة طهارتها من إطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل يسيل من أنفه الدم. و هل عليه أن يغسل باطنه، يعني: جوف الأنف؟ فقال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه» (5).

و قول أبي الحسن الرضا عليه السلام: «يستنجي و يغسل ما ظهر منه على الشرج، و لا يدخل فيه الأنملة» (6)، و قول أبي جعفر عليه السلام: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» (7).

و نحوها المؤيدة بسهولة الشريعة، خصوصا في الطهارة الخبثية المبنية على التسهيل و التيسير.

و أما بالنسبة إلى عدم نجاسة بدن الحيوان، فلما تقدم من قول الصادق

______________________________

ص: 120

فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول. فإذا لاقى شيئا نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه- مثلا- في فمه، و لم يلاق الدم لم ينجس و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس، و الا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.

الجلل (252)، و الأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما (253)، و في البقر إلى

______________________________

إليه. و فيه ما لا يخفى. نعم، هو المشهور في الكلمات و بلوغه حدّ الإجماع المعتبر، مشكل، و لكنّه الأحوط.

(252) لدوران الحكم مدار صدق الموضوع حدوثا و بقاء، فمع زوال عنوان الجلل لا وجه لبقاء الحرمة و النجاسة. و إنّما البحث في أنّ ما ورد من التحديد في النصوص (1) له موضوعية خاصة حتّى يجب و لو مع زوال الاسم و العنوان قبل حصوله، أو أنّه طريق إلى زوال الاسم فيدور مداره. يحتمل الأخير، لبعد التعبد المحض في هذا الأمر العرفي، و إنّما ورد التحديد بما ورد من باب الغالب، فالمناط كله زوال الاسم المختلف باختلاف مزاج الحيوان و الزمان و المكان. فيكون المقام نظير المرض و الصحة المعلق عليهما الحكم في الأدلة. هذا و لكن نسب إلى المشهور، بل المجمع عليه وجوب مراعاة ما ورد في النصوص و إن زال الاسم قبله.

(253) ورد هذا التحديد في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام:

«الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيد ثلاثة أيام و البطة الجلالة خمسة أيام، و الشاة الجلالة عشرة أيام، و البقرة الجلالة عشرين يوما، و الناقة الجلالة أربعين يوما»(2).

و المشهور عملوا بهذا الحديث، و هو معتبر من حيث السند أيضا، كما أثبتناه في محلّه.

ثمَّ إنّ المتفق عليه نصّا و فتوى أنّ مدة الاستبراء بالنسبة إلى الإبل أربعون يوما و اختلفت النصوص في غيره، و لأجل ذلك اختلفت الأقوال أيضا، ففي خبر

______________________________

ص: 123

ثلاثين (254)، و في الغنم إلى عشرة أيام، و في البطة إلى خمسة أو سبعة (255)، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام (256) و في غيرها يكفي زوال الاسم (257).

______________________________

مسمع على ما رواه في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام- في حديث-: و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذى ثلاثين يوما (1) و ضبطه في التهذيب ب «عشرين يوما» (2)، و في الاستبصار «أربعين يوما» (3)، و في خبر يعقوب بن يزيد قال:

«قال أبو عبد اللّه: الإبل الجلالة إذا أردت نحرها، تحبس البعير أربعين يوما، و البقرة ثلاثين يوما، و الشاة عشرة أيام» (4).

و في خبر يونس عن الرضا عليه السلام في حديث: «و البطة سبعة أيام، و الشاة أربعة عشر يوما، و البقرة ثلاثين يوما، و الإبل أربعين يوما ثمَّ تذبح» (5)، و في خبر الجوهري: «و البطة تربط ثلاثة أيام»(6). قال و روي: «ستة أيام» (7)، و في مرسل العلامة: «للشاة سبعة». و لكن الكلّ قاصرة سندا، و معرض عنها عند الأصحاب، فالعمل على خبر السكوني الذي عمل به المشهور هو المتعيّن.

(254) تقدم أنّ المشهور نصّا و فتوى «عشرون يوما»، و في خبر مسمع على نسخة الكافي و الاستبصار: «أربعين يوما». و قصور السند و الإعراض أوهناهما، مع أنّ في نسخة التهذيب ضبط: «عشرين يوما».

(255) ذكر السبعة في خبر يونس عن الرضا عليه السلام، كما تقدم.

______________________________

ص: 124

خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة (262) لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة (263)، و الا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.

بشروط خمسة (266):

______________________________

يكتفى به في المقام حتّى مع سبق النجاسة، لسقوط استصحاب النجاسة بالسيرة، و ظهور الإجماع و عدم اعتناء المتشرعة بمثل هذا الاستصحاب، فيكون المقام كسائر الموارد في جريان قاعدة الطهارة أيضا بلا مانع، الا أنّ جريانها في سائر الموارد يكون بلا عناية شي ء، و في المقام يكون لأجل احتمال التطهير، و مقتضى عموم دليل القاعدة الشمول للصورتين. مع أنّ في أصل جريان استصحاب النجاسة إشكالا، لاحتمال أن يكون زوال العين عما يتعلق بالمسلم كزوال العين عن بدن الحيوان، فالنجاسة تدور مدار وجود عينها فقط في الحيوان. و سواد الناس، و السيرة القطعية على عدم الاجتناب عنهم، و لا اختصاص لما قلناه بالنجاسة، فلنا أن ندعي السيرة العقلائية على أنّه إن رأى العقلاء قذارة على بدن شخص أو ثيابه أو ما يتعلق به من أثاثه، ثمَّ لم يروا تلك القذارة و احتملوا إزالتها لا يرتّبون آثار بقاء تلك القذارة، بل يرتبون آثار النظافة، بلا فرق في ذلك كلّه بين الظنّ بالإزالة و عدمه، و يرون التأمل في ذلك من الوسواس، و المتردد فيه خارجا عن متعارف الناس.

(266) الشرطان الأولان يرجعان إلى شي ء واحد، و الدليل على اعتبارهما:

أنّهما كالموضوع لتحقق احتمال التطهير الذي هو العمدة في الحكم بالطهارة، و مع عدم الأمرين لا يتحقق هذا الاحتمال قطعا.

كما أنّ الشرط الثالث و الرابع يرجعان إلى شي ء واحد أيضا، و هو ترتب آثار الطهارة عليه مطلقا سواء أ كان بالاستعمال أو بغيره، و الدليل عليه: أنّ ذلك هو المتيقن من الإجماع و السيرة. كما أنّ الدليل على الشرط الخامس كونه المتيقن من الإجماع و السيرة أيضا.

و لكن عن بعض الفقهاء رحمهم اللّه عدم اشتراط علمه بالنجاسة و لا تلبّسه بما يشترط بالطهارة، لعموم السيرة و سهولة الشريعة، خصوصا بالنسبة إلى الطهارة سيّما في صدر الإسلام، بل و في هذه الأيام بالنسبة إلى نوع العوام، و لكن الأحوط ما قاله الماتن تبعا لجمع من الفقهاء رحمهم اللّه.

ص: 127

«الأول»: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني (267).

«الثاني»: علمه بكون ذلك الشي ء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا (268).

«الثالث»: استعماله لذلك الشي ء فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته، من باب حمل فعل المسلم على الصحة (269).

«الرابع»: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض (270).

«الخامس»: أن يكون تطهيره لذلك الشي ء محتملا، و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (271)، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة و أنّ الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته (272)، و إن كان تطهيره إيّاه محتملا.

______________________________

(267) المراد من العلم العادي منه الشامل لمطلق الحجج المعتبرة و مر الدليل على اعتبار أصل الشرط.

(268) تقدم أنّه يرجع إلى الشرط الأول.

(269) إذا جعلنا استعماله أمارة على الطهارة فلا نحتاج إلى أصالة الصحة و قد ذكرنا الفرق بين الأمارة و الأصل في كتابنا (تهذيب الأصول) و من شاء فليراجعه.

(270) لأنه مع عدم العلم بذلك و لا أثر لاستعماله كما مرّ.

(271) لأنّ مطهّرية الغيبة طريق تسهيليّ ظاهري، لا موضوع لها مع العلم بالواقع، كسائر الطرق الظاهرية مطلقا.

(272) منشأ الإشكال فيه و في المميز، الإشكال في ثبوت السيرة و عدمه.

و عن الفقيه الهمداني دعوى ثبوتها فيهما، و يمكن الاختلاف باختلاف مراتب عدم

ص: 128

و في اشتراط كونه بالغا، أو يكفي و لو كان صبيا مميزا وجهان و الأحوط ذلك. نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء (273) عليها، و الظاهر إلحاق الظلمة و العمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (274).

ثمَّ لا يخفى أنّ مطهّرية الغيبة إنّما هي في الظاهر و الا فالواقع على حاله (275)، و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، و الا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

النجس بالكرّ الحار، و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكلّ قائل (276).

نعم، يستحب أن لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ (279).

بالماء- في موارد، كملاقاة الكلب، و الخنزير، و الكافر بلا رطوبة (285)، و عرق الجنب من الحلال (286)، و ملاقاة ما شك في

______________________________

فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء» (1).

المحمول على الندب بقرينة غيره (2). و أما الناصبيّ، فلخبر القلانسي عن الصادق عليه السلام:

«ألقى الذمي فيصافحني. قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قلت:

فالناصب؟ قال: اغسلها» (3).

المحمول في الذمّي على عدم الرطوبة إجماعا و في الناصب على استحباب الغسل حتّى مع اليبوسة.

(285) لحديث الأربعمائة قال:

________________________________________

«تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله، و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء» (4).

و صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام فيمن أصاب ثوبه خنزير قال عليه السلام: «إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، الا أن يكون فيه أثر فيغسله» (5).

و في صحيح الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال عليه السلام:

«يرشّ بالماء» (6).

المحمول كلّ منها على الندب، لقرائن خارجية و داخلية.

(286) لخبر أبي بصير عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتّى يبتلّ

______________________________

ص: 133

ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار (287)، و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها (288)، و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ (289)، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (290)،

______________________________

القميص، فقال: «لا بأس، و إن أحبّ أن يرشه بالماء فليفعل»(1).

و في استفادة الاستحباب الشرعي عن مثل هذا التعبير إشكال.

(287) لخبر ابن مسلم قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير، فقال عليه السلام: اغسله، فإن لم تعلم مكانه، فاغسل الثوب كلّه فإن شككت فانضحه (2).

المحمول على الندب إجماعا.

(288) لما تقدم من خبر ابن جعفر: «و ما لم تره انضحه بالماء».

(289) لخبر ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: «عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصيب على ذكره إذا بال و لا يستنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه قد أصابه، و ينضح ما يشك فيه من جسده و ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضّأ» (3).

و المراد بالتنشف الاستبراء- كما في الوسائل- و في خبر ابن سنان عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال:

«إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه و لم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلّى، و إن كان لم يعلم به، فليس عليه إعادة، و إن كان يرى أنّه أصابه شي ء فنظر فيه فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء» (4).

و الظاهر أنّ ذكر الجنابة في الجواب من باب الاكتفاء بأحد فردي السؤال عن

______________________________

ص: 134

و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلي فيه (291).

و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مسّ الثعلب و الأرنب (292).

______________________________

فرده الآخر، لا الاختصاص بها فقط.

(290) لخبر صفوان قال: «سأل رجل أبا الحسن عليه السلام و أنا حاضر فقال: إنّ لي جرحا في مقعدتي، فأتوضأ ثمَّ أستنجي، ثمَّ أجد بعد ذلك الندى و الصفرة تخرج من المقعدة. أ فأعيد الوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ قال: نعم، قال: لا. و لكن رشه بالماء، و لا تعد الوضوء» (1).

و حيث إنّ الغالب في جرح المقعدة البواسير، فيحمل الخبر عليه.

(291) لصحيح ابن سنان قال: «سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال عليه السلام: رشّ و صلّ»(2).

(292) أما الكتابيّ فلما تقدم في خبر القلانسي، و أما الكلب و الخنزير فلفتوى جمع به معترفين بعدم العثور على النص. و عن بعض زيادة مس الثعلب و الأرنب، و عن آخر إضافة مسّ الفأرة و الوزغة. و عن المبسوط استحبابه لمس كلّ نجاسة يابسة. فإن أرادوا الاستحباب الشرعي، و كفى فتوى الفقيه في ثبوته تسامحا يثبت الاستحباب في ذلك كلّه، و الا فلا وجه له و إن أرادوا حسن التنزه و رفع مطلق الاستقذار عند العقلاء فله وجه.

و الحمد للّه ربّ العالمين و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم و قد انتهى في اليوم الأول من شهر رجب المرجب سنة ألف و ثلاثمائة و تسع و سبعين هجرية على من هاجرها آلاف التحية و الثناء و صلّى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين.

______________________________

ص: 135

«الثالث»: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلا (3).

«الرابع»: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

«الخامس»: إخبار الوكيل في التطهير بطهارته (4).

«السادس»: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة.

______________________________

(3) لما تقدم من اعتبار اليد في [مسألة 6] من فصل ماء البئر (1).

(4) أخبار الوكيل في التطهير معتبرة من جهة قاعدة اليد، فلا بد و أن يكون ما أخبر بطهارته تحت استيلائه، و إن لم يكن كذلك و كان عادلا، فهو من أخبار العدل الواحد، فيجري فيه ما تقدم. و الا فلا اعتبار بقوله، إلا إذا حصل منه الاطمئنان العقلائي، و الا فنفس الوكالة من حيث هي لا موضوعية فيها، و هذا هو مراد صاحب الجواهر حيث قال:

«للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار و الأمصار المأخوذة يدا بيد في تطهير الجواري و النساء و نحوهنّ ثياب ساداتهنّ و رجالهنّ، بل لعلّ ذلك من الضروريات».

و من ذلك تحدث قاعدة، و هي: «كلّ ذي عمل مؤتمن على عمله» و إنّها من القواعد العامة المعمول بها في أبواب متفرقة، بل الظاهر كونها متعارفة بين الناس، فيكفي عدم ثبوت الردع، مع أنّه قد ورد التقرير من ظهور الإجماع، و حمل فعل المسلم على الصحة، و ما ورد في القصارين(2)، و الجزارين (3)، و الجارية المأمورة بغسل ثوب سيدها (4)، و أنّ الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة (5).

______________________________

ص: 137

«السابع»: إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل (5).

له أن يبني على عدم العين (11)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط.

الانتفاعات غير الاستعمال فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما (3).

و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلومة (4) و إن كان أحوط (5)، و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا (6). و الوضوء، و الغسل منها مع العلم باطل (7)- مع

______________________________

الإطلاقات التي يمكن أن يستفاد منها، و قد تقدم في نجاسة الميتة بعض الكلام (1) فراجع.

(3) تحرزا عن خلاف من قال بحرمة جميع الانتفاعات، و جمودا على بعض الإطلاقات (2).

(4) للأصل و ظهور الأدلة (3) فيما له النفس السائلة، و يظهر من صاحب الجواهر المفروغية من ذلك. و يأتي في الثالث من شرائط لباس المصلّي ما ينفع المقام.

(5) جمودا على بعض الإطلاقات من النصوص(4)و الكلمات.

(6) لتوافق العقل و النقل على عدم جواز التصرف فيما يتعلق بالغير الا برضاه، فهو مضافا إلى كونه من ضروريات الدّين، من الضروريات بين العقلاء أيضا. قال: أبو عبد اللّه عليه السلام- في حديث:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه» (5).

و ذكر المسلم من باب المثال، أو أفضل الأفراد، لا التخصيص.

و في التوقيع المبارك: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(6).

______________________________

ص: 143

.....

______________________________

نعم لو أذن الشارع في الجواز فهو إذن من وليّ الأمر و صاحب المال حقيقة، فيجوز التصرف حينئذ و لو مع عدم إذن مالكه الظاهري، كمال الحربي و نحوه.

(7) لما يأتي في الشرط الرابع من شرائط الوضوء.

و خلاصة الكلام في حكم بقية المسألة: أنّ استعمال الإناء المغصوب في الطهارة الحدثية (تارة): بنحو الارتماس فيه. (و أخرى): بالصب به على مواضع الطهارة. (و ثالثة): بالاغتراف منه، إما دفعة واحدة لما يكفي لتمام الطهارة أو بالتدريج. و جميع هذه الأقسام (تارة): مع الانحصار.

(و أخرى): مع عدمه.

و حينئذ فإن قلنا: إنّ المناط في حرمة التصرف في المغصوب الأنظار العرفية المبنية عليها الأحكام الفقهية كانت الطهارة في الجميع تصرفا عرفا في المغصوب و تبطل لا محالة، لعدم إمكان التقرب بما هو مبغوض لدى المتقرب إليه، و قد أفتى الماتن رحمه اللّه بالبطلان مطلقا في الشرط الرابع من (فصل الوضوء). نعم، لو أخذ من الماء ما يكفيه لتمام الطهارة دفعة واحدة، ثمَّ تطهّر تصح طهارته و إن أثم أولا.

و إن بنينا على التدقيقات العقلية غير المبنية عليها المسائل الفقهية، فيمكن تصحيح الجميع. أما في صورة الارتماس، فلدعوى: أنّه ليس من استعمال الإناء و التصرف فيه بوجه، بل يكون من التصرف في الماء. نعم، يكون انتفاعا بالإناء أيضا و لا دليل على كون مطلق الانتفاع بالمغصوب حراما. (و ما يقال):

من أنّ الارتماس في الماء يستلزم تحرك الماء و هو مستلزم لحركة سطح الماء الملاصق بداخل الإناء، فيكون من التصرف في الإناء. (مدفوع): بأنّه لا يعد تصرفا في الإناء دقة، لو لم يمس يده الإناء- كما إذا مشى قريبا من العين المغصوبة مع العلم بأنّ مشيه يوجب تموج الهواء الملاصق بالعين و يتحرك سطحه الملاصق بها- هذا مع أنّ له أن يقصد الطهارة بالبقاء بعد سكون حركة الماء أو بالإخراج، لا بالإدخال حتّى يلزم المحذور.

و أما في صورة الاغتراف تدريجا فلأنّ الوضوء ليس إلا الغسلات و المسحات

ص: 144

.....

______________________________

الخاصة، و الاغتراف خارج عن حقيقته، فيكون حين الاغتراف آثما، و بعده مأمورا بالوضوء- خصوصا بناء على صحة الترتب- فيكون في كلّ آن آثما مع كونه مأمورا بالوضوء في عين ذلك الآن. (و ما يقال): أنّ ذلك بناء على عدم الانحصار حيث يتحقق الأمر و الملاك فيتحقق منشأ الصحة، و أما مع الانحصار فلا ملاك و لا أمر فكيف يمكن الصحة. (مدفوع): بأنّه لا إشكال في ثبوتهما بناء على الترتب، و أما بناء على عدمه فالأمر و إن كان ساقطا، و لكن لا وجه لسقوط الملاك أصلا، إذ ليس الأمر علة لثبوته حتّى يسقط بسقوطه، و لا علة لإثباته أيضا، بل الملاكات إنّما علمت بالأدلة العقلية و النقلية الدالة على وجود المصالح و المفاسد الواقعية المقتضية للأوامر و النواهي، كان في البين أمر و نهي أم لا. نعم، الأمر و النهي من أحد طرق إحرازها، و امتثال الأمر و النهي موجب لاستيفاء المصالح و التجنب عن المفاسد، فإذا صح مع الانحصار يصح مع عدمه بالأولى.

هذا كله إذا لم يكن الاغتراف بقصد التفريغ، و إلا فلا إشكال فيه إذا كان الماء ملكا له و لم يكن قد صبه في الإناء بسوء اختياره، لوجوب التفريغ حينئذ بأيّ نحو كان، و لو بنحو الاغتراف. إلا أن يقال: إنّ التفريغ بالتدريج تصرّف زائد على التفريغ الدفعي في المغصوب فيكون حراما.

ثمَّ إنّ اعتبار قصد التفريغ في الاغتراف مبنيّ على اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقدمية المقدمة و وجوبها، و قد ثبت في محلّه عدم اعتباره في ذلك. و قد تقدم أنّ المرجع هو الأنظار العرفية، و العرف يرى جميع تلك الصور استعمالا، فيكون حراما.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ للتدقيقات العقلية مراتب متفاوتة:

(منها): ما يتوقف على إعمال مقدمات بعيدة.

(و منها): ما يتوقف على الاستعانة بالبراهين الحكمية و الدقية.

(و منها): ما لا يكون كذلك، بل تقبلها الأذهان المستقيمة بعد العرض عليها و التأمل فيها. و المقام من قبيل الأخير، دون الأولين، و لا دليل على عدم ابتناء الأحكام الشرعية على الأخير، بل هي مبتنية عليها.

و إن شئت قلت: العرفيات على قسمين دقية، و مسامحية، و الأدلة الشرعية

ص: 145

الانحصار- بل مطلقا. نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، و إن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.

سبق يد مسلم عليها، و كذا غير الجلود و غير الظروف مما في أيديهم، مما يحتاج إلى التذكية كاللحم، و الشحم، و الألية، فإنّها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليها.

و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم (10) لها مع الرطوبة، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من شحمه، أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن أخذ من الكافر (11).

و لا يضرّ نجاسة باطنها (13) بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط. نعم، يكره (14) استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.

و الشرب (15)، و الوضوء، و الغسل، و تطهير النجاسات و غيرها من سائر

______________________________

(15) إجماعا، و نصوصا كثيرة التي عبر فيها بلفظ النهي تارة. و صيغته اخرى. و بلفظ الكراهة ثالثة. و بلفظ لا ينبغي رابعة. و لا ريب في ظهور الأولين في الحرمة. و الأخيران و إن كانا أعم منها، لكنّهما محمولان عليها جمعا و إجماعا، و كذا ما وقع عن الشيخ رحمه الله في الخلاف: من التعبير بالكراهة محمولة عليها بقرينة ما صدر منه من التصريح بالحرمة في زكاة الخلاف.

و من الأخبار: ما عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا في صحافها، فإنّها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة» (1).

و التعليل ظاهر في مطلق الاستعمال، و أنّ ذكر الأكل و الشرب إنّما هو من باب المثال.

و عنه صلّى الله عليه و آله أيضا: «الّذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم» (2).

و منها: ما عن الصادق عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضّضة» (3).

و منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام قال: «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون»(4).

و عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية ذهب و لا فضة» (5).

و منها: صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب و الفضة فكرههما فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا، و الحمد للّه، إنّما كانت لها حلقة من فضة و هي عندي- الحديث-» (6).

و منها: موثق سماعة: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضة» (7).

______________________________

ص: 149

الاستعمالات (16)، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها (17)، بل يحرم اقتناؤها من غير

______________________________

إلى غير ذلك من الأخبار.

(16) إجماعا، و لما تقدم من النصوص المستفاد منها حرمة مطلق الاستعمال، و إن ذكر الأكل و الشرب فيها، و في جملة من كلمات الفقهاء من باب المثال و الغالب، لا التخصيص.

(17) لكون ذلك كلّه من أنحاء استعمالاتها المتعارفة، إذ لا ينحصر استعمالها في قسم خاص، بل كلّ ما يعد استعمالا عرفا يشملها الدليل بعد حمل الأكل و الشرب على الغالب، هذا إذا لم نقل بحرمة مطلق التزيين بها و اقتنائها.

و إلا فيحرم من أجلهما أيضا، و لو شك في مورد أنّه من الاستعمال أم لا، فلا تشمله الأدلة اللفظية، لكونها حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، كما أنّ المتيقن من الإجماع غيره أيضا، فيكون المرجع أصالة الإباحة.

و لباب القول: أنّ العناوين بالنسبة إلى آنية الذهب و الفضة ثلاثة:

(الأول): ما يصدق عليه الاستعمال عرفا، و لا ريب في حرمته كما تقدم.

(الثاني): التزيين بهما، و يمكن أن يستدل لحرمته بخبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» (1).

بدعوى: أنّ التمتع يشمل مطلق التزيين. (و فيه): مضافا إلى قصور السند، كما قيل. يمكن دعوى ظهوره في الاستعمالات الشائعة. الا أن يقال:

إنّ التزيين أيضا استعمال عرفي بالنّسبة إليهما، كما أنّ التزيين بالحليّ من الذهب و الفضة استعمال لهما.

______________________________

ص: 150

استعمال. و يحرم بيعها و شراؤها، و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام لأنّها عوض المحرّم، و إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه (18).

.....

______________________________

مضافا إلى الأدلة الخاصة، فقد ورد أنّ في درع النبيّ صلّى الله عليه و آله المسمى بذات الفضول «لها ثلاث حلقات فضة» (1)، و في سيفه صلّى الله عليه و آله المسمّى بذي الفقار «حلية من فضة» (2) أو «حلقتان من ورق» (3).

و في صحيح ابن جعفر عليه السلام «عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنّما يكره استعمال ما يشرب به» (4)، و في صحيح ابن حازم عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: «نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد» (5).

و عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّ حلية سيف رسول الله صلّى الله عليه و آله كانت فضة كلّها قائمته و قباعته» (6) (7).

و في الصحيح: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة» (8).

و عن الصادق عليه السلام: «ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس» (9).

و بإزاء هذه الأخبار ما يظهر منه المنع، كخبر الفضل عن الصادق عليه السلام: «عن السرير فيه الذهب، أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا، و إن كان ماء الذهب فلا بأس» (10).

و عن عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: «سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال: إن كان مموّها لا يقدر على نزعه فلا بأس، و إلا فلا يركب به» (11).

و في صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: «روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضة. فقال: لا، و الحمد للّه (أو

______________________________

ص: 154

و رأس الشطب، و قراب السيف و الخنجر و السكين، و قاب الساعة (27)، و ظروف الغالية، و الكحل، و العنبر، و المعجون، و الترياك، و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، و كونها مرادفا للظروف غير معلوم، بل معلوم العدم (28)، و إن كان الأحوط في جملة من ...

______________________________

فضة أو ذهب و وضع شي ء فوقه للأكل أو الشرب، و مقتضى القاعدة في موارد الشك الرجوع إلى أصالة الإباحة، لأنّ التمسك بالأدلة اللفظية من التمسك بالدليل في الشبهة المفهومية. و لا يصح التمسك بالإجماع أيضا، للزوم الاقتصار على المتيقن منه عند الشك في الموضوع.

(27) لما يأتي في الفرع الثالث من تفريعاتنا.

(28) أما ما هو معلوم العدم فلا ريب في عدم شمول الحكم له، لفرض العلم بعدم كونه إناء. و أما غير المعلوم فالمرجع فيه أصالة الإباحة، كما مرّ.

و يمكن الرجوع إلى الأصل الموضوعي أيضا، فإنّ المادة قبل عروض الهيئة المخصوصة عليها لم تكن إناء قطعا فيستصحب عدم عروض الإنائية عليها.

و الحاصل إنّ الاحتمالات في الإناء ثلاثة:

الأول: كونه مساويا لمطلق الظرف و الوعاء، كما عن جمع من أهل اللغة. و فيه: أنّه خلاف الاستعمالات الصحيحة.

الثاني: كونه عبارة عن مطلق أثاث البيت و لو لم يصدق عليه الظرف و الوعاء، كما يشهد له ما تقدم من صحيح ابن بزيع، و خبر الفضل و فيه: أنّه خلاف المشهور بين الفقهاء. مع أنّ الصحيحة تشتمل على الكراهة التي تكون أعمّ من الحرمة، و قد دلّ الدليل على أنّ المراد بالكراهة في الإناء هي الحرمة، و بقي الباقي تحت مطلق المرجوحية.

الثالث: كونه أخصّ من مطلق الظرف، و هو المتيقن من الإجماع و المتفاهم من الأدلة اللفظية عرفا. و لكن يشكل الحكم فيما عدّ من أثاث البيت عرفا، و إن لم يكن إناء، جمودا على صحيح ابن بزيع و خبر الفضل.

ص: 156

المذكورات الاجتناب (29). نعم، لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة، بل الذهب أيضا (30).

و بالجملة، فالمناط صدق الآنية، و مع الشك فيه محكوم بالبراءة (31).

أحدهما في ظرف آخر- لأجل الأكل و الشرب- لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر حرمة الأكل و الشرب، لأنّ هذا يعدّ أيضا استعمالا لهما فيهما (33)، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من

______________________________

أن يكون بلا واسطة أو معها على ما هو المتعارف في استعمال جميع الأواني و الظروف الشامل لما كان مع الواسطة أو بدونها، فوضع (الاستكان- فنجان الشاي) في (النعلبكي- صحن الشاي) استعمال للنعلبكي، كما أنّ وضع النعلبكي في (الصيني) استعمال للصيني. و كذا بالنسبة إلى سائر الأشياء.

(33) لا إشكال في حرمة نفس الاستعمال ذاتا، للإطلاقات. و أما نفس الأكل و الشرب بمعنى الازدراد و البلع، فلا وجه لحرمته، و مقتضى الأصل الإباحة، سواء أكل دفعة أم بالتدريج، و كذا الكلام في شرب الشاي إن كان السماور من أحدهما.

و بالجملة هنا أمور: الأول: استعمال الإناء من أحدهما، و لا إشكال في حرمته، سواء كان في الأكل أم في الشرب أم في غيرهما، بلا واسطة أو معها.

الثاني: الأكل و الشرب مباشرة من الآنية التي تكون من أحدهما، كما إذا وضع الآنية على فمه و أكل أو شرب، و لا إشكال في حرمة الأكل و الشرب، لصدق الاستعمال عرفا. و أما الازدراد بعد رفع الإناء عن الفم، فمقتضى الأصل إباحته، كما أنّ المأكول و المشروب كذلك.

الثالث: كون الآنية من مقدمات الأكل و الشرب، قريبة كانت أو بعيدة، مع عدم تحقق مباشرة الأكل أو الشرب منها، فقد تحقق حينئذ أمران: استعمال الإناء من أحدهما، ثمَّ الأكل أو الشرب و لا ريب في حرمة الأول. و أما الثاني، فمقتضى الأصل إباحته إلا إذا ثبتت بدليل آخر حرمة الأكل أو الشرب مطلقا، حتّى لو كان في إحدى مقدماتها و لو كانت بعيدة إناء الذهب أو الفضة، و هو مفقود، فالمرجع الأصل و هو البراءة.

ص: 158

أحدهما، و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما (34)، و الحاصل أنّ في المذكورات، كما أنّ الاستعمال حرام، كذلك الأكل و الشرب أيضا حرام (35). نعم، المأكول و المشروب لا يصير حراما (36)، فلو

______________________________

و أما النبوي: «الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم» (1).

فمع قصور سنده، محمول على المجاز- كما في الجواهر- و هو الظاهر، لأنّه عقاب أصل الاستعمال، لا أن يكون ذلك لحرمة المأكول أو المشروب.

(34) لا ريب في كون صبّ الماء من السماور استعمالا له و حراما. و أما شرب الشاي، فلا وجه لحرمته بعد تحقق الاستعمال المحرّم و الفراغ منه و مع الشك، فالمرجع البراءة.

(35) إن انطبق عليهما استعمال آنية الذهب و الفضة، و إن لم ينطبق أو شك فيه فلا حرمة، كما تقدم.

(36) الحرمة كسائر الأحكام، تكليفية كانت أو وضعية، إنّما تتعلق بالأشياء باعتبار إضافتها إلى فعل المكلّف، بل مطلق الإنسان، لتعلق جملة من الأحكام الوضعية بأفعال المجانين و الصبيان. و هي: إما ذاتية، و تسمّى بالأصلية أيضا، أو عرضية أو تكون من قبيل الوصف بحال المتعلق. و الأولى: كشرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، و نحوهما. و الثانية: كالأكل و الشرب في صوم شهر رمضان- مثلا.

و الأخيرة كالمأكول و المشروب بالنسبة إلى الأكل و الشرب من إناء الذهب و الفضة. فإنّ حرمتهما ليست ذاتية و لا عرضية، بل إنّما تكون باعتبار الاستعمال المنطبق على الأكل و الشرب، فتكون لا محالة من باب الوصف بحال المتعلق، فالاستعمال محرّم ذاتا، لا المأكول و المشروب. نعم، هما ملازمان

______________________________

ص: 159

كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام (37)، و إن صدق أنّ فعل الإفطار حرام، و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبيّ (38).

و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا (41).

وجوب الوضوء أو الغسل، و وجب التيمم (43)، و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده أم صبّ على محلّ الوضوء بهما، أم ارتمس فيهما (44)، و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضأ أو اغتسل منهما، فالأقوى أيضا البطلان (45)، لأنّه و إن لم يكن مأمورا بالتيمّم، إلا أنّ الوضوء أو الغسل

______________________________

الذي يمكن انصراف الدليل عنه أصلا و لو لم يكن مقدمة لواجب، لكونه بنظر العرف من التخليص من الحرام، لا أن يكون من الاستعمال المحرّم.

(43) لعدم التمكن الشرعي من استعمال الماء فينتقل التكليف لا محالة إلى الطهارة الترابية، و يأتي في الشرط الخامس من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.

(44) لما يقال: من عدم الأمر بالطهارة المائية مع انحصار الماء فيما لا يجوز استعماله شرعا مع أنّها عبادة و هي متقوّمة بقصد الأمر. و كذا لا ملاك لها- بناء على كونه دائرا مدار الأمر حدوثا و بقاء- فلا أمر إلا بالطهارة الترابية، و لا ملاك الا لها. و فيه: أنّ ذلك يصح فيما إذا صب الماء بالإناء، و قصد بذلك الوضوء، فإنّه استعمال له في الوضوء عرفا. و أما إن كان بنحو الاغتراف أو الارتماس، ففي كونهما استعمالا إشكال و المرجع حينئذ هو الأصل موضوعا و حكما، إذ الاستعمال مسبوق بالعدم فمع الشك في حدوثه يستصحب عدمه.

مع أنّ حديث دوران الملاك مدار الأمر حدوثا و بقاء مما لا أصل له أبدا، مضافا إلى أنّ ذلك- على فرضه- إنّما هو فيما إذا كان الاغتراف تدريجيا، و أما إذا كان دفعيا و كفت الغرفة لتمام غسلات الوضوء، فلا ريب في ثبوت الأمر و ملاكه حينئذ. مع أنّ هذا كلّه فيما إذا لم يجب التفريغ، و الا وجب و لو بالتوضي بنحو الاغتراف و تقدم في الوضوء من الإناء الغصبيّ ما ينفع المقام، فراجع فإنّ المسألتين متحدثان من حيث الدليل.

(45) ظهر مما تقدم أنّه لا وجه للبطلان فيما لو اغترف دفعة ما يكفيه و كذا في الرمس لو لم يعد مثله استعمالا عرفا، أو شك في كونه منه.

ص: 162

حينئذ يعدّ استعمالا لهما عرفا (46)، فيكون منهيّا عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء، لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما (47).

نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّا للغسالة، لكن استلزم توضؤه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضا لا يعدّ استعمالا (48)، فضلا عن كون الوضوء كذلك.

الجهل بالحكم أو الموضوع صح (50).

يجوز له كسرهما (58)، و لا يضمن قيمة صياغتهما (59). نعم، لو تلف الأصل ضمن (60)، و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلّد من يرى جواز الاقتناء، أو كانت مما هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له (61).

.....

______________________________

(الثاني): لو تعهد صاحبه بكسره و كان موثوقا به، لا يجب على من ينهى عن المنكر كسره، بل قد لا يجوز.

(الثالث): لو باعه إلى من يجوّز اقتناءه سقط وجوب الكسر و يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، و تقدم في [مسألة 55] من مسائل الاجتهاد و التقليد.

و يأتي في كتاب البيع إن شاء الله.

(الرابع): يجوز استعمالها للتقية عن ظالم و نحوه، كما ترتفع الحرمة صنعا و استعمالا عن الإكراه ممن يخاف منه.

(الخامس): يجوز بيع المادة مع الهيئة لغير محترم المال.

(السادس): لو مات صاحبها تورث المادة فقط، لا الهيئة إن كان الورثة مقلّدين لمن يرى حرمة الاقتناء.

(السابع): إذا اشترك شي ء بين الإناء و غيره، تحرم الاستعمالات الإنائية، دون غيرها.

(الثامن): لو اشتراها لا يحسب عوض الهيئة من المؤنة بناء على حرمة الاقتناء، كما في اشتراء جميع المحرّمات حيث لا تحسب عوضها من المؤنة.

ص: 167

امرأة، حتّى عن المجنون و الطفل المميّز (2)، كما أنّه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير، و لو كان مجنونا أو طفلا مميّزا (3) و العورة (4) في الرجل: القبل و البيضتان، و الدبر. و في المرأة القبل

______________________________

الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد» (1) فمحمول على الحرمة بلا شبهة.

(2) كلّ ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق و عدم مخالف في البين.

(3) نصّا، و إجماعا، كالنبوي: «نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم. و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. و قال صلّى الله عليه و آله: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، و لم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله الا أن يتوب» (2).

و في صحيح حريز عن الصادق عليه السلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه» (3).

(4) نصّا، و إجماعا، و هي من المبينات العرفية و ليست من المجملات لديهم، و لا من الأمور التعبدية، و لا من الموضوعات المستنبطة. فكل ما تكون عورة عرفا يجب سترها، و يحرم النظر إليها، و يرجع في المشكوك منها إلى البراءة سترا و نظرا، سواء كانت الشبهة موضوعية أم مفهومية مرددة بين المتباينين، أو الأقل و الأكثر. إلا إذا دل دليل على وجوب الستر و حرمة النظر بالنسبة إلى غير الموضوع العرفي فيتبع لا محالة. و لا يستفاد من الأدلة إلا ما هو المتعارف بين الناس، فعن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:

العورة عورتان: القبل، و الدبر، و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت

______________________________

ص: 169

و الدبر. و اللازم ستر لون البشرة (5)، دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا (6). و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا، فستره

______________________________

القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» (1).

و في مرسل الصدوق «الفخذ ليس من العورة» (2).

و أما خبر حسين بن علوان: «و العورة ما بين السرة و الركبة» (3)، و خبر بشير النبال عن أبي جعفر عليه السلام حيث دخل الحمام: «فاتّزر بإزار فغطّى ركبتيه و سرته- إلى أن قال:- هكذا فافعل» (4).

و ما عن عليّ عليه السلام: «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم» (5).

محمول على الندب، لقصور السند عن إفادة الوجوب، مع معارضتها بغيرها (6). فلا وجه لما عن الكركي من إلحاق العجان بها، كما لا وجه لما عن القاضي من أنّها من السرة إلى الركبة. و لعلّهما أرادا الندب أيضا، فلا خلاف في البين.

(5) لأنّه المتفاهم من الأدلة، و كذا الشبح لرجوعه إلى رؤية نفس البشرة أيضا. و أما الحجم فهو خارج عنها، لصدق ستر العورة بالحائل بينها و بين النظر إليها. فيصدق عرفا أنّ النظر إنّما وقع على الحائل دون العورة. مضافا إلى خبر الرافقي: «النورة سترة» (7). و قول أبي جعفر عليه السلام: «أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة» (8).

(6) خروجا عن خلاف المحقق الثاني حيث نسب إليه وجوب ستر الحجم

______________________________

ص: 170

لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون (7).

أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس (17)، و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غضّ النظر.

على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته (21). و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر (22)، و إن كان الأحوط الترك (23).

الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط (27)، و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما. و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري (28).

______________________________

جملة من الأخبار المعمول بها عند الأصحاب، كخبر المناهي:

«نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن استقبال القبلة ببول أو غائط» (1).

و قول أبي الحسن عليه السلام في حدّ الغائط: «لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها» (2)، و قول الكاظم عليه السلام: «و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول» (3)إلى غير ذلك من الأخبار المنجبر قصور سندها بالعمل.

و أما كونها بمقاديم البدن فلأنّها المتفاهم عرفا من أخبار المقام، و كلمات الأعلام، و الظاهر ثبوت الملازمة العرفية بين الاستقبال بالفرج و الاستقبال بمقاديم البدن إن كان بحسب الجلوس المتعارف المعتاد، فيكون ذكر المقاديم في الكلمات من باب الاكتفاء بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر.

و كذا الفرج في النبوي: «نهى صلّى الله عليه و آله أن يبول الرجل و فرجه باد إلى القبلة» (4).

فإنّه أيضا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر. نعم، يمكن تعمد التفكيك بينهما في قبل الرجل بأن يجلس إلى القبلة و يميل عورته عنها، أو بالعكس. و أما في الدبر مطلقا، و قبل المرأة فتصويره ممنوع، لكونهما غير قابلين للانتقال الا بنقل البدن.

(27) لأنّ المنساق من الأدلة و إن كان هو المقاديم. و لكن مناط الهتك موجود في الاستقبال و الاستدبار بالعورة فقط أيضا. و لكن تقدم أنّ التفكيك مشكل، إلا في قبل الرجل.

(28) لظهور الإطلاق الشامل لهما.

______________________________

ص: 177

و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف (29)، و القبلة المنسوخة- كبيت المقدس- لا يلحقها الحكم (30)، و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء (31)، و إن كان الترك أحوط (32).

________________________________________

(29) نسب هذا القول إلى المفيد و سلّار و ابن الجنيد رحمهم الله، لخبر محمد بن إسماعيل:

«دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام و في منزله كنيف مستقبل القبلة، و سمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمَّ ذكر فانحرف عنها، إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له» (1).

و فيه: أنّه حكاية أمر لم يعلم وجهه، مع أنّ كون الكنيف مستقبل القبلة أعمّ من كون الجلوس للتخلّي فيه أيضا كذلك، فلا ريب في ضعف هذا القول.

(30) لظهور الأدلة في القبلة الناسخة، فمقتضى الأصل البراءة عن الحرمة بالنسبة إلى القبلة المنسوخة.

(31) لاشتمال الأدلة (2) على البول و الغائط، و ظهورهما في حال الاشتغال بالتخلّي مما لا ينكر.

(32) لاحتمال شمول إطلاق النبويّ لهما أيضا. قال صلّى الله عليه و آله:

«إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها» (3)، و في موثق عمار: «الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه السلام: كما يقعد للغائط» (4).

و لكن المتبادر من الأول حال التخلّي فقط، و من الثاني التشبيه لوضع الجلوس بلحاظ حال التخلّي، لا بلحاظ الجهات الخارجية من الاستقبال و الاستدبار، و لا أقل من الشك في ذلك، فلا يصح التمسك بإطلاقه حينئذ. هذا

______________________________

ص: 178

و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخيّر (33)، و إن كان الأحوط الاستدبار (34)، و لو دار أمره بين أحدهما و ترك للتستر مع وجود الناظر وجب الستر (35). و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ (36)، و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، و لو تردد بين المتصلتين فكالتردد بين الأربع، التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات (37).

______________________________

إذا لم يعلم بخروج البقايا. و الا يأتي حكمه في [مسألة 19].

(33) لعدم ثبوت الترجيح بنحو يعتمد عليه.

(34) لاحتمال كون الاستقبال أشدّ هتكا، و لعلّ كثرة النصوص الواردة في الاستقبال دون الاستدبار يكشف عن ذلك. و قد جزم به في الجواهر، و كون هذا الاحتمال مما يوجب الترجيح مشكل.

(35) للقطع بأهميته من مذاق الشارع، و يكفي الاحتمال المعتد به في الترجيح.

(36) لدوران الأمر بينه و بين التخيير، و لا موضوع للثاني مع إمكان الأول، لأنّ التخيير إنّما هو فيما إذا لم يكن محتمل الأهمية في البين، و يمكن تعميم ما دل على اعتبار الظنّ بالقبلة عند التحير (1) إلى المقام أيضا. و يأتي التفصيل في أحكام القبلة من كتاب الصلاة. هذا إذا كانت في الصبر إلى أن يتبيّن الحال مشقة عرفية، و الا وجب الصبر، أو الفحص.

(37) لسقوط العلم الإجمالي عن التنجز، للاضطرار. هذا إذا لم يكن محتمل التعيين في البين، و إلّا تعيّن. كما أنّه فيما إذا تحقق الاضطرار العرفي، و الا وجب الصبر إلى تبين الحال إن أمكن.

فروع- (الأول): لو كان هناك أمكنة للتخلّي، و علم إجمالا بكون أحدها مستقبل القبلة، يحرم التخلّي في الجميع، و إن كان بعض الأطراف خارجا عن

______________________________

ص: 179

.....

______________________________

مورد الابتلاء لمانع يصح في البعض الآخر.

(الثاني): كلّ ما بني في بلاد الإسلام يصح التخلّي فيها بعد الإذن من المالك، و لا يجب الفحص و السؤال عن كونها مستقبل القبلة أو مستدبرها.

(الثالث): الحكم مختص بصورة العلم و العمد و الاختيار، فلا حرمة مع الجهل بالموضوع و النسيان و الاضطرار و الإكراه، لسقوط الحرمة في جميع ذلك.

و الجاهل بالحكم عامد.

(الرابع): لا فرق في ذلك بين بلاد الإسلام و غيرها، فيحرم الاستقبال أو الاستدبار بالبول أو الغائط في بلاد الكفر أيضا.

(الخامس): الظاهر جواز التخلّي فيما أعد للتخلية في بلاد الكفر من غير فحص، لعدم العلم التفصيلي بكونه مستقبلا أو مستدبرا. و العلم الإجمالي بوجود محلّ كذلك فيها غير منجّز، لكون الأطراف غير محصورة.

(السادس): لا فرق بين الحدوث و البقاء، فلو علم في الأثناء بالاستقبال أو الاستدبار وجب الانحراف، كما لا فرق فيه بين المحلّ الساكن و المتحرك كالسفينة و القطار و نحوهما، كما لا فرق بين القيام و القعود و الاستلقاء و الاضطجاع، و الصحة و المرض، سواء كان الخروج طبيعيا أم بالآلات الحديثة، كلّ ذلك للإطلاق.

(السابع): المراد بالقبلة المكان الذي يقع فيه البيت الشريف، لا المسجد الحرام، و تتسع الجهة بالنسبة إلى البعيد، و تتضيق بالنسبة إلى أهل مكة، كما سيأتي في كتاب الصلاة.

(الثامن): لو توقفت معرفة القبلة على بذل مال وجب، ما لم يكن حرجا، كما يجب الاستغفار لو استقبل أو استدبر فيهما عمدا.

(التاسع): يحرم التخلّي في المساجد و المشاهد المشرفة و على المحترمات، بل قد يوجب الكفر.

(العاشر): من يعلم عن حاله أنّه لو نام يبول في نومه، يحرم عليه أن ينام مضطجعا نحو القبلة.

ص: 180

يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.

تمام الأربع (47). و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول، بل لا يترك في هذه الصورة (48).

______________________________

(47) لأصالة بقاء التخيير. (إن قيل): نعم، و لكن يعلم بتحقق المخالفة القطعية حينئذ، فتكون مثل الصورة الأولى. (فإنّه يقال): الفرق بينهما بوحدة الواقعة في الاولى، و التعدد في الثانية عرفا، و تحليل الأولى إلى القطرات فتتعدّد و تصير كالثانية خلاف نظر العرف المنزلة عليه الأدلة الشرعية، و إن كان كذلك بالدقة العقلية غير المبتنية عليها الأدلة. نعم، لا إشكال في تحقق المخالفة القطعية في الصورتين. و لكن لا ريب في تحقق الموافقة كذلك في الثانية، لتعدد الواقعة عرفا.

و إن لوحظ كل واحد من القطرات موضوعا مستقلا بنظر العرف، فحكم الصورتين واحد، و لا ترجيح لترك المخالفة القطعية المستلزم لترك الموافقة القطعية، كما لا ترجيح في العكس فتبقى أصالة بقاء التخيير بلا مانع، لأنّ عدم الترجيح بين ترك المخالفة القطعية و ترك الموافقة كذلك موجب للتخيير لا محالة.

نعم، لو ثبت ما نسب إلى المشهور من أنّه عند الدوران بين دفع المفسدة و جلب النفع يكون الأول أولى بالمراعاة لا وجه لأصالة بقاء التخيير حينئذ. و لكن الكلام في الدليل على إثباته.

(48) بدعوى: أنّ البناء على المخالفة مع تحققها خارجا ظلم بالنسبة إلى المولى، و لا ريب في قبحه. و على هذا لا وجه لترك الاحتياط.

و الحاصل: إنّ تحقق المخالفة (تارة): في واقعة واحدة عرفا، و لا إشكال في الحرمة. (و أخرى): في وقائع متعددة، مع البناء و العزم على المخالفة، و مع عدم الدليل على التخيير، و لا ريب أيضا في الحرمة. بل و كذا مع عدم البناء عليها إن لم يكن دليل على الترخيص في البين، كما في موارد العلم الإجمالي في أطراف المتدرجة الوجود، و ذلك لعدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين ما إذا كانت أطرافه دفعية أو تدريجية، كما ثبت في محله.

ص: 183

فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب و غيرهم، و يكفي إذن المتولّي (55) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة (56) أيضا بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرفات الأخر (57).

______________________________

«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» (1).

فلا يجوز الا بتصريح من الواقف بالتعميم، أو إذن المتولّي الأمين أو سيرة معتبرة كاشفة عن أحدهما.

(55) مع إحراز وثاقته و ائتمانه، و لو بالأصل، موضوعا كان أو حكميا.

(56) العادات الجارية في مثل هذه الأمور أقسام:

(الأول): ما إذا كانت ممن يواظب على دينه و يحتفظ عليه بحيث تكون كاشفة نوعا عن تعميم الإذن. و لا ريب في اعتبارها، إذ هي من الأمارات النوعية، بل هي من أقواها.

(الثاني): أن تكون من الهمج الرعاع الذين لا يبالون بشي ء، و لا اعتبار بمثل هذه العادة في مقابل أصالة عدم الجواز، و يشكل جريان أصالة الصحة، لفرض إحراز عدم المبالاة.

(الثالث): ما إذا شك في أنّها من أيّ القسمين، كما إذا ورد غريب إلى بلد، و رأى ذلك بالنسبة إلى مدرسة- مثلا- فتجري أصالة الصحة في فعلهم، فيكون كالأمارة النوعية على الجواز.

(57) ظهر حكمها مما مرّ.

______________________________

ص: 186

.....

______________________________

و أما خبر ابن بكير قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كلّ شي ء يابس زكيّ» (1)

فالمراد به تجفيف المحلّ حتّى يصل إلى الماء فيتطهر.

(3) الكلام في وجوب المرّتين (تارة): بحسب الإطلاقات. (و اخرى):

بحسب الأدلة الخاصة. (و ثالثة): بحسب الأصل. (و أخيرا): بحسب الكلمات.

أما الأول: فمقتضى إطلاق صحيح ابن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال.

قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمَّ يتوضأ مرّتين مرّتين» (2).

و هو كالصريح في كفاية المرّة بقرينة ذكر المرّتين في الوضوء، و عدم التعرض لهما في البول، و مثله خبر ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمة. قلت: ينقي ما ثمة و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها» (3)، و مرسل الكافي: «أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره» (4).

و كذا إطلاقات غسل النجس الدالة على كفاية المرة (5) إلا إذا ورد دليل خاص على التقييد معتبر سندا و دلالة.

و أما الثاني: فاستدل على التعدد (تارة): بما تقدم في المطهّرات من وجوب غسل ما أصابه البول مرّتين (و فيه): أنّها وردت في الثوب و الجسد (6)، خصوصا بقرينة لفظ الإصابة، إذ لا يطلق لفظ الإصابة على مخرج البول، بل يقال: خرج منه البول، و لا يقال أصابه، فلا وجه للتمسك بها للمقام.

(و اخرى): بخبر ابن صالح عن الصادق عليه السلام قال:

______________________________

ص: 188

.....

______________________________

«سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل» (1).

بدعوى: أنّ لفظ المثلين ظاهر في التعدد الوجودي. و فيه: أنّه أعمّ من ذلك عرفا، لشموله لمطلق تضاعف الكمية، سواء كان مع التعدد في الوجود الخارجي أم مع الوحدة فيه، و يمكن دعوى ظهوره في المقام في تضاعف الكمية مع الوحدة الخارجية بقرينة قوله: «مثلا ما على الحشفة من البلل»، فإنّ مثلي البلل يستعمل بحسب المتعارف في الوحدة لا التعدد، لأنّه عبارة: عن القطرة الواحدة، فلا وجه للاستناد إلى مثل هذه الأدلة لإثبات التعدد.

و أما الثالث: فمقتضى الأصل بقاء النجاسة. و لكنّه محكوم بما تقدم من الإطلاقات فلا وجه للتمسك به.

و أما الأخير، فنقل عن أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة في المختلف: كفاية مطلق الغسل و ما يسمّى غسلا. و عن جمع منهم الشيخ سلار و المحقق و العلامة: التعبير بمثلي ما على الحشفة. و إطلاق قولهم يشمل تضاعف الكمية و لو بالمرّة. و عن المحقق الثاني و الشهيدين و غيرهم: الغسل مرّتين، و عدم الاجتزاء بالمرّة. و لو كان الماء مثلي ما على الحشفة. و لا ريب في أنّ كلماتهم لا تكون مستندة لا إلى ما بأيدينا من الأخبار، و لا حجة لهم وراء ذلك.

و يمكن رفع النزاع بأن يقال: أنّ ما يبقى على رأس الحشفة من البول، (تارة): يكون من مجرد النداوة، فيجزي مطلق الغسل و لو بالمرّة.

(و أخرى): يكون قطرة من البول- مثلا- بحيث تكون المرّة تذهب بالعين فقط، و لا ترفع نجاسة رأس الحشفة، فيعتبر مرّتين حينئذ، و لكن غلبة كون ما على رأس المخرج بقدر القطرة، و استبعاد كون حكم البول من حيث التطهير في الجسد و الثوب و نحوهما مخالفا لحكمه في المخرج بحسب أذهان المتشرعة، يوجب الاطمئنان بتعين المرّتين. فما اختاره جمع من الفقهاء من وجوبهما هو المتعيّن.

______________________________

ص: 189

بما يسمّى غسلا (5). و لا يجزي غير الماء (6)، و لا فرق بين الذكر،

______________________________

(4) لصحيح زرارة قال: «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق» (1).

فإنّ الظاهر، بل المقطوع به أنّ مرجع ضمير (كان) هو المعصوم عليه السلام- إماما كان، أو نبيّا- بحكاية الإمام عنه، فيدل بقرينة لفظ (كان) الظاهر في الاستمرار على الرجحان في الجملة.

(5) نفى الخلاف في الجواهر: عن عدم الاجتزاء إن لم يحصل الغسل و قد صرّح بالغسل، جمع كثير من الفقهاء، منهم الشيخ، و الحلي، و العلامة و الشهيد، و يقتضيه إطلاق النصوص المشتملة على الغسل أيضا. و عن جمع، بل نسب إلى المشهور: أنّ أقلّه مثلا البلل، و ظاهرهم الاكتفاء به، و إن لم يحصل مسمّى الغسل، تمسكا بما تقدم من خبر نشيط: «مثلا ما على الحشفة من البلل» (2)، فإنّ مقتضى الجمود عليه كفاية تضاعف البلل و لو لم يسمّى غسلا.

و فيه (أولا): إجمال الخبر، لأنّه يحتمل أن يكون كناية عن الاجتزاء بحصول مسمّى الغسل، و عدم استعمال الماء كثيرا فيما لا فائدة فيه بعد تحقق أصل الغسل، و يشهد له قول الصادق عليه السلام:

«يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يمينك» (3).

نعم لو كان غرض صحيح في البين، فلا بأس بعدم الاجتزاء بحصول مسمّى الغسل، كما في الاستنجاء من الغائط، فعن جعفر عليه السلام عن أبيه:

أنّ النبي صلّى الله عليه و آله قال لبعض نسائه:

«مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي

______________________________

ص: 190

.....

______________________________

و مذهبة للبواسير» (1).

(و ثانيا): أنّه لا وجه للأخذ بهذا المجمل و رفع اليد عن الإطلاقات المشتملة على لفظ الغسل (2) الظاهرة في وجوب تحققه، كما في سائر موارد استعمالاته.

(و ثالثا): لا وجه لنسبة ذلك إلى المشهور،- كما في المسالك و غيره- لأنّ أعلام الفقه أفتوا بلزوم تحقق الغسل، فكيف ينسب إلى مشهورهم كفاية مثلي البلل و لو لم يتحقق الغسل.

(و رابعا): كيف يجتزأ بمثلي البلل مع عدم تحقق الغسل في مقابل قول أبي جعفر عليه السلام- في حديث-: «و أما البول فإنّه لا بد من غسله» (3).

فأي داع لهم بعد ذلك لطرح هذا، و الأخذ بما لم يعلم المراد منه، أو علم أنّ المراد منه عدم إسراف الماء؟

و (خامسا): استعمال مثلي البلل مع عدم صدق الغسل بالنسبة إلى مخرج بول النساء تسرية للنجاسة، و مثيرة للوسواس، فكيف يأمر الشارع بذلك في هذا الأمر العام البلوى؟

و (سادسا): إنّ صاحب الحدائق وصف خبر نشيط بالضعف. و هو كذلك فيما تفحصت عاجلا، مع أنّه معارض بمرسلة: «يجزي من البول أن تغسله بمثله» (4).

فإن رجع ضمير «المثل» إلى البول- كما عن الشيخ رحمه الله- فلا ريب في تحقق الغسل، و يشهد له ذكر لفظ «البول» قبله. و إن رجع إلى البلّة التي تكون على رأس الحشفة، فهو مخالف للنص و الفتوى، فيا ليت أنّ نشيطا لم يرو خبرية المرسل، و المسند حتى لا يقع الفقهاء في هذه المتعبة.

______________________________

ص: 191

و الأنثى، و الخنثى (7)، و كذا لا فرق بين المخرج الطبيعيّ و غيره معتادا

______________________________

فروع- (الأول): يكفي صدق مجرد الغسل عرفا، و لا يجب الزائد عليه، لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(الثاني): لا يعتبر تعدد الغسل في المعتصم كالكرّ، و الجاري، و المطر، و إن تطهر بالقليل يعتبر ورود الماء على المحل على الأحوط، دون العكس، و قد تقدم وجه ذلك في المطهّرات (1).

(الثالث): لو تعدّى البول من رأس الحشفة إلى سائر أجزاء القضيب، فإن كان بالقدر المتعارف يلحقه حكم الاستنجاء، و إن كان بغيره فيجب غسله مرّتين، لما تقدم. و لو شك في التعدّي بنى على العدم للأصل.

(6) نصّا (2) و إجماعا، بل ضرورة من المذهب.

فرعان- (الأول): لو لم يتمكن من استعمال الماء في البول لجرح أو نحوه لا يجب التمسح لما تقدم و إن كان أحوط، خروجا عن خلاف المعتبر، و المنتهى، و الذكرى.

(الثاني): لا يجب على الأغلف كشف داخل الغلفة، للأصل بعد احتمال كونه من الباطن.

(7) للإطلاق الشامل للجميع بعد أن كان المنساق من الأدلة غسل مخرج البول في مقابل مخرج الغائط، و يصح التمسك بقاعدة الاشتراك أيضا.

(و توهم) أنّها إنّما تجري في الحكم دون الموضوع. (مدفوع) أولا: بأنّ المقام من الحكم و هو وجوب غسل مخرج البول. و ثانيا: أنّه من مجرد الدعوى بلا شاهد، فكلّ موضوع كان متعلقا لحكم من الأحكام تجري القاعدة بالنسبة إليه أيضا كالوجه، و اليد، و الرجل، و الرأس في الوضوء. و البدن في الغسل و نحو ذلك.

______________________________

ص: 192

.....

______________________________

ثمَّ إنّ قاعدة الاشتراك تطلق في الفقه في موارد أربعة: اشتراك الكفار مع المسلمين في التكاليف، اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام، اشتراك النافلة مع الفريضة، و أخيرا اشتراك العبيد مع الأحرار في التكاليف.

أما الأول فسيأتي الكلام فيه (1) و أما الثاني: فاستدل عليه بالإجماع و الإطلاقات و العمومات، تكليفية كانت أو وضعية، و الأدلة الخاصة الواردة في الأبواب المتفرقة من الكتاب (2) و السنة. و إن ذكر الرجل في السؤالات أو الروايات الواردة عن المعصوم من باب أفضل أفراد المكلّفين، و الاهتمام بالتستر بالنسبة إليهنّ حتّى في سؤال الأحكام و بيانها، لا أن يكون من باب الاختصاص مع أنّ المتشرعات يرين أنفسهنّ مكلفات بتكاليف الرجال من الصلاة و الصيام و الحج و الزكاة، و الخمس، و غسل الجنابة، و نحوها من التكاليف إلا ما اختص بهم من الأحكام الشرعية، فالاشتراك فطريّ في الجملة، فكما يرين أنفسهنّ مشتركات مع الرجال في مكارم الأخلاق من الصبر، و التوكل، و سائر الصفات الحسنة إلا ما خرج بالدليل، كالغيرة، و الشجاعة فكذا بالنسبة إلى التكاليف الإلهية.

و يمكن أن يستدل بشكل بديهيّ الإنتاج و هو: أنّ التكاليف الإلهيّة من أقوى الموجبات لاستكمال النفوس الإنسانية، و كل ما كان كذلك يجب أن يكون عاما لجميع أفراد الإنسان، فيجب أن تكون التكاليف الإلهية كذلك. و الكبرى ثابتة بالأدلة الأربعة، فمن العقل ما ثبت في محلّه: من عنايته الاستكمالية بالنسبة إلى جميع الممكنات، فضلا عن الإنسان، إذ مقتضى الحكمة و العناية «إيصال كل ممكن لغاية». و من الكتاب مثل قوله تعالى وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (3) و من الإجماع: اتفاق العقلاء على أنّ تعطيل النفوس الإنسانية عن

______________________________

ص: 193

أو غير معتاد (8). و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق (9) إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء،

______________________________

الإرشاد إلى الواقعيات قبيح، و هو محال بالنسبة إليه تعالى. و قد وقع الإرشاد بالتكاليف المشتركة و المختصة بكل واحد من الصنفين. و من السنة أخبار كثيرة في أبواب متفرقة.

(8) للإطلاق الشامل للجميع. و احتمال الانصراف إلى المعتاد وجيه فيجري في غير المعتاد حكم سائر الجسد، و مقتضى استصحاب بقاء النجاسة بعد قصور الإطلاق عن شموله ذلك أيضا.

(9) أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط، فبضرورة المذهب، بل الدّين، و كذا إجزاء الماء فيه.

مضافا إلى النصوص المشتملة على الغسل كصحيح ابن أبي محمود قال:

«سمعت الرضا عليه السلام يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة (1)».

و خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام- في حديث- «قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها- يعني المقعدة- و ليس عليه أن يغسل باطنها» (2).

و أما كفاية غير الماء في إذهاب أثر الغائط، فهو أيضا من الضروريات بين المسلمين، و تدل عليه نصوص كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى.

و أما التخيير بينهما، فلإطلاق قول أبي عبد الله عليه السلام فيما تقدم من خبر يونس: «و يذهب الغائط» (3) فإنّ إذهاب الغائط كما يكون بالماء يكون بالخرق أيضا، فيثبت التخيير لا محالة.

و مثله ما عن ابن المغيرة: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: للاستنجاء

______________________________

ص: 194

..........

______________________________

حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمة- الحديث-» (1).

فإنّ ظهور إطلاق مثل هذه التعبيرات في التخيير مما لا ينكر. و الانصراف إلى الماء بدويّ.

مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار» (2)، و قوله عليه السلام أيضا: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار» (3)، و قوله عليه السلام أيضا: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، و لا يغسل» (4).

و تقدم في صحيح زرارة: «كان يستنجي من البول، ثلاث مرّات، و من الغائط بالخرق و المدر» (5).

و هناك روايات أخرى مشتملة على لفظ الغسل مثل قوله عليه السلام:

«يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما ملئت (بلت) يمينك» (6).

و أمر النبيّ لنساء النبيّ و المؤمنين بالاستنجاء بالماء (7)و غيرهما كما تقدم (8) و لا ريب في ظهور الطائفتين في التخيير.

و أما موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى، إلا أنّه قد تمسح بثلاثة أحجار. قال: إن كان في وقت تلك الصلاة، فليعد الصلاة و ليعد الوضوء، و إن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة» (9).

______________________________

ص: 195

و إلا تعيّن الماء (10)، و إذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقعت

______________________________

فلا بد من حمله على صورة التعدّي، و حمل الوضوء على الاستنجاء، أو يحمل على الندب.

(10) لأنّه مع عدم صدق الاستنجاء كيف يجزي الاستجمار، إذ الحكم تابع لتحقق موضوعه، و مع عدم الموضوع لا وجه للحكم، مضافا إلى الإجماع على عدم إجزاء الاستجمار حينئذ.

ثمَّ إنّ للتعدّي مراتب متفاوتة، بعض مراتبه مستلزم لكون المدفوع رطبا أو مائعا، و لم يرد دليل على تعيين حدّ التعدّي، فالمرجع إطلاقات صحة الاستجمار إلا مع عدم صدق الاستنجاء عرفا، و لا وجه لاستصحاب بقاء النجاسة مع وجود الإطلاقات الواردة في مقام البيان و التسهيل.

إن قلت: الدليل على تحديد التعدّي قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا (1) فأتبعوا الماء الأحجار» (2)، فالمناط في التعدّي صدق الثلط عرفا، و عن أبي جعفر عليه السلام: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة» (3) و الثلط ملازم لتجاوز محلّ العادة غالبا.

قلت: للثلط مراتب متفاوتة أيضا فأيّ مرتبة يراد منها؟ مع أنّ اتباع الماء للأحجار مندوب، فلا وجه للاستدلال به في المقام. نعم، إن كان التلوّث بالثلط بنحو لا يصدق عليه الاستنجاء عرفا يرجع ذلك إلى ما في المتن. و منه يعلم الوجه في قوله عليه السلام: «إذا لم يتجاوز محلّ العادة»، فإنّ المراد بتجاوز محل العادة عدم الصدق العرفي للاستنجاء، فالمناط كله صدق الاستنجاء عرفا و عدمه، و هذا هو المتبادر من كلمات الفقهاء رحمهم اللّه أيضا. ثمَّ إنّه ليس حدّ

______________________________

ص: 196

نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين (11) و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ (12)، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل (13) و لا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة (14)، و في المسح

______________________________

معيّن لمحل العادة، لاختلافه باختلاف أفراد الناس صغرا و كبرا، و هزالا و سمنا، و كيفية الجلوس، و كذا سائر الجهات الموجبة للاختلاف.

(11) لعموم دليل التخيير الشامل لهذه الصورة أيضا.

(12) لعدم كونه حينئذ من الاستنجاء، فلا بد من التطهير بالماء.

(13) أما أفضلية الغسل بالماء، فللإجماع، و نصوص كثيرة:

منها: قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا معشر الأنصار إنّ اللّه قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا:

نستنجي بالماء» (1).

و عنه عليه السلام أيضا: «في قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثمَّ أحدث الوضوء و هو خلق كريم، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صنعه، فأنزل اللّه في كتابه إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (2).

و أما أكملية الجمع فواضح لا ريب فيه و عن الصادق عليه السلام: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء» (3).

(14) إجماعا، و نصوصا:

منها: قول الصادق عليه السلام في موثق يونس: «يغسل ذكره و يذهب الغائط» (4)، و قول أبي الحسن عليه السلام بعد أن سئل للاستنجاء حدّ؟ قال:

______________________________

ص: 197

لا بد من ثلاث، و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل بالثلاث، فإلى النّقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين (15) من النقاء و العدد،

______________________________

«لا، ينقي ما ثمة»(1) و يدل عليه الإطلاقات المشتملة على الغسل.

(15) أما اعتبار الثلاث، و إن حصل النقاء بدونه، فهو المشهور بين الفقهاء، لجملة من الأخبار:

منها: قول سلمان: «نهانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار» (2) و في النبوي صلّى اللّه عليه و آله: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» (3)، و في صحيح زرارة: «يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (4)، و في موثقة عن أبي جعفر عليه السلام: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار» (5)، و عنه عليه السلام أيضا: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول الا الماء (6).

بناء على ما هو المعروف من أنّ أقل الجمع ثلاثة، فيقيّد بهذه الأخبار ما دل على إذهاب الغائط، و إنقاء ما ثمة، و الاستنجاء بالخرق و المدر (7)، مع أنّ في ذلك زيادة الاستظهار، و المبالغة في إذهاب الأجزاء الصغار، و يدفع به منشأ الوسواس عن الناس في هذه المسألة العامة البلوى.

إن قلت: إثبات الوجوب بما ذكر من الأخبار مشكل، لقصور الأولين سندا. و الثاني و الثالث لا يدلان على أزيد من الندب، لظهور قوله عليه السلام:

______________________________

ص: 198

و يجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة (16).

______________________________

«جرت السنة في أثر الغائط». و الأخير يمكن أن يراد به الجنس فيكفي المسمّى، فلا وجه لتقييد المطلقات بها.

قلت: أما النبويان فمنجبران بالعمل. و أما السنة فتطلق على التشريع النبويّ أعمّ من الوجوب و غيره، و هذا الإطلاق شائع كثير. و في الحديث:

«التشهد سنة و لا تنقص السنة الفريضة» (1). كما يطلق على التشريع الذي ورد في الكتاب الكريم الفريضة، و ليس المراد بالسنة في المقام الندب، بل المراد الوجوب، للتأكيد به، و ملازمة الإمام عليه. و إرادة الجنس من الأخير ممكنة، لكن جنس الجمع لا جنس الفرد، فما ذهب إليه المشهور هو المتعيّن.

هذا إذا حصل النقاء بما دون الثلاثة أو بها. و إن لم يحصل إلا بالأزيد، فيجب قولا واحدا، و يدل عليه أيضا ما مرّ من خبر ابن المغيرة و نحوه.

(16) استدل على الإجزاء بإطلاق الأدلة (2) و بأنّ المقصود إزالة القذارة و تحصل تلك بها أيضا، و بأنّها لو انفصلت لأجزأت، و كذا مع الاتصال. و فيه:

أنّ ظاهر الأدلة التحديد بالثلاثة المنفصلة، و هو مقدم على جميع ما استدل به على الإجزاء. نعم، لو كان الحجر كبيرا و الخرقة وسيعة، فالظاهر الإجزاء، و قطع به في المدارك، تمسكا بالإطلاقات بلا مانع، لأنّ المقيّد إن كان مرددا بين الأقلّ و الأكثر من حيث السعة و الكمية يؤخذ بدليل القيد بالنسبة إلى الأقل، و يرجع إلى الإطلاق بالنسبة إلى الأكثر، للشك في أصل التقييد بالنسبة إليه حينئذ.

و يمكن أن يجمع بذلك بين الكلمات، فمن قال بالإجزاء- أي بالنسبة إلى الكثير- مثل الآجر و المنديل و نحوهما و من قال بعدمه- أي بالنسبة إلى ما يوجب تكرّر الاستنجاء به تلوث اليد و المحلّ و نحوهما.

______________________________

ص: 199

و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (17)، و يكفي كلّ قالع و لو من الأصابع (18)، و يعتبر فيه الطهارة (19)، و لا يشترط البكارة (20)، فلا يجزي النجس، و يجزي المتنجس بعد غسله (21)، و لم مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء (22) إلا إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة (23)، و يجب في الغسل بالماء إزالة

______________________________

(17) خروجا عن خلاف من أوجب كونها منفصلة، بناء على شمول كلامه لمثل الحجر الكبير أيضا.

(18) على المشهور المدعى عليه الإجماع، و لا ريب في اعتبار القلع، و الا لما حصل النقاء. و أما الاكتفاء بالأصابع فإن كانت من غير المستنجي فيشملها الإطلاق. و إن كانت من نفسه ينصرف عنها الدليل، و مقتضى الأصل حينئذ بقاء النجاسة بعد الشك في شمول الدليل لها.

(19) لظهور عدم الخلاف، و ما ارتكز في الأذهان من أنّ المتنجس لا يطهر، و يمكن الاستشهاد للمقام بما مرّ من اعتبار الطهارة في مطهّرية الأرض (1).

(20) للأصل، و الإطلاق، و حصول المقصود بغير البكر أيضا.

و أما المرسل: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء» (2) فقاصر عن إفادة الوجوب سندا، مع أنّ الاتباع بالماء مندوب إجماعا، فيوهن دلالته بالنسبة إلى البكارة أيضا، فليحمل على مجرد الأفضلية.

(21) لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع، فيشمله ظهور الإطلاق و الاتفاق.

(22) لاستصحاب بقاء النجاسة بعد الشك في شمول أدلة الاستجمار له، بل الظاهر عدم الشمول، لاختصاصها بالنجاسة الحاصلة من الغائط فقط.

(23) بناء على تأثر النجس من نجس آخر، فيجب التطهير بالماء حينئذ،

______________________________

ص: 200

العين و الأثر (24) بمعنى: الأجزاء الصغار التي لا ترى (25)، لا بمعنى اللون و الرائحة (26) و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.

______________________________

لخروجه عن نجاسة الغائط فقط. و أما إن قلنا بعدم تأثر النجس عن نجس آخر، فيجزي الاستجمار، لتمحض النجاسة في الغائط حينئذ.

(24) باتفاق الفقهاء، و ظهور النصوص (1)، كما هو المتعارف المأنوس.

(25) فسّرها بذلك جمع من الفقهاء، و يمكن الاستشهاد بسيرة المتشرعة فإنّهم يبالغون في إذهاب تلك الأجزاء في النجاسات العينية.

(26) للأثر مراتب متفاوتة:

منها: الرائحة، و اللون، و لا تجب إزالتهما في التطهير مطلقا، كما تقدم، و قد ورد في المقام: «إنّ الريح لا ينظر إليها» (2). نعم، لو كانا كاشفين عن بقاء العين، فتجب الإزالة حينئذ. و لا فرق فيه بين الاستنجاء بالماء و بغيره.

و منها: الأجزاء الصغار التي لا تذهب الا بالماء، و لا يعتبر زوالها في الاستنجاء بالأحجار، و الا لكان تشريع الاستنجاء بغير الماء لغوا، لفرض عدم زوال تلك الأجزاء الا بالماء. مع أنّ إزالتها بغير الماء حرج كما لا يخفى، و حينئذ فالعرق الحاصل في المحلّ لا يكون متنجسا، و كذا إن مسّ المحل باليد المرطوبة لا تتنجس اليد بمسه.

و منها: الرطوبة الباقية في المحلّ، و لا أثر لها في الاستنجاء بالماء قطعا.

و أما في غيره فيأتي حكمها في [مسألة 2].

فروع- (الأول): مقتضى إطلاق الأدلة كفاية المرّة في الاستنجاء بالماء، بلا فرق بين سبق الماء على المحلّ قبل اليد، أو العكس، و لا حدّ لماء

______________________________

ص: 201

مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة (40)، بل لا بد من العلم بكونه ماء.

______________________________

(40) لأصالة بقاء النجاسة في استعمال المائع المردد بين الماء و غيره.

فروع- (الأول): لو تردد الماء بين كونه مغصوبا أو مباحا، فمع إحراز عدم غصبيته يصح الاستنجاء به، بل و مع إحراز الغصبية أيضا لو استنجى به يطهر المحل و إن أثم و ضمن، و كذا آلات الاستجمار.

(الثاني): لا تجب المباشرة في الاستنجاء، و يحصل بفعل الغير، لظهور الإطلاق و الاتفاق. نعم، لو كان بمباشرة يد الأجنبيّ أو الأجنبية يحصل الإثم، و إن طهر المحلّ.

(الثالث): لا تجب الفورية فيه، للأصل و الإطلاق، إلا في ضيق الوقت للصلاة.

(الرابع): لو رأى في ثوبه عذرة، و شك في أنّها مما استنجى منها أو خرجت بعد الاستنجاء، لا يجب عليه الاستنجاء، للأصل و إن كان أحوط.

(الخامس): لو خرج منه شي ء و شك في أنّه عذرة أو لا؟ لا يجب عليه الاستنجاء، و الأحوط الفحص.

(السادس): لو رأى في ثوبه عذرة، و علم بأنّه منه و لم يستنج منها وجب عليه الاستنجاء، و لكن لا يجب عليه قضاء ما صلّى معها، لما تقدم (1) من عدم وجوب قضائها مع الجهل بالنجاسة.

(السابع): لو رأى في ثوبه لون العذرة، و علم بأنّه منه لا يجب عليه الاستنجاء و لا غسل ثوبه. إلا إذا علم بوجود العين، فيجبان معا.

(الثامن): لو خرج منه مثل حبّ القرع غير مصحوب بشي ء، لا يجب عليه الاستنجاء، و لا غسل الحب و اليد، و نحوهما، و لا ينقض الوضوء.

(التاسع): لو شك في أثناء الصلاة في أنّه استنجى أو لا؟- و قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أصل الاستنجاء- فإن لم يكن الاستنجاء مستلزما للإتيان بالمنافي يستنجي و تصح الصلاة، لجريان القاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، و حصول الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة. و إن استلزم الإتيان بالمنافي، فلا وجه لصحة الصلاة.

______________________________

ص: 207

على مخرج الغائط، و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات (5) ثمَّ يضع

______________________________

الاستبراء، و إطلاق ما يأتي في حسنة عبد الملك.

(4) كما عن جمع، لما يأتي في النبوي.

(5) لورود لفظ الثلاث في الأخبار- كما يأتي- و لكن الظاهر، بل المقطوع به أنّ المسح ثلاث مرّات من جهة كونه غالبا للنقاء، فلو أحرز أنّ النقاء حصل بدونه، كفى، و لو علم عدم كفاية التثليث لا تجزي الثلاث. كما أنّه لو فرض وجود حالة لا ينقطع معها البول لا موضوع للاستبراء حينئذ، كما لا خصوصية لوضع السبابة فوق الذكر و الإبهام تحته، أو العكس. نعم، المتعارف هو العكس، كما أنّ ما ورد في الروايات لا موضوعية له، بل هو من إحدى الطرق، ففي النبويّ المرويّ عن عليّ عليه السلام قال:

«قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من بال، فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمَّ يسلتها (1) ثلاثا»(2).

و في حسنة عبد الملك عن الصادق عليه السلام «في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات، و غمز ما بينهما، ثمَّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي» (3).

و في صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شي ء فليس من البول و لكنّه من الحبائل» (4).

و في صحيح البختري عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يبول، قال:

______________________________

ص: 209

سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، و يكفي سائر الكيفيات (6) مع مراعاة ثلاث مرّات، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها (7)،

______________________________

ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي» (1).

و الظاهر أنّ المراد بالنتر و الخرط هو المسح بشدة، و المتعارف من المسح في المقام هو ذلك أيضا، لا مطلق المسح، فيكون مفاد جميع الأخبار شيئا واحدا.

ثمَّ إنّه لا بد من رد هذه الأخبار بعضها إلى بعض، ثمَّ استفادة الحكم من مجموعها، و المستفاد من المجموع أنّ الاستبراء عبارة عن تسع عصرات كما هو المشهور بين الفقهاء، ثلاث من المقعدة إلى أصل القضيب، و ثلاث من أصل القضيب إلى الحشفة، و ثلاث تختص بها. هذا إذا لوحظت الأجزاء مستقلة و في حدّ نفسها. و يصح جعل الست الأخيرة ثلاثا بأن يمسح من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات، فيكون مجموع المسحات ستا. كما يصح التعبير بأنّه ثلاث مسحات من المقعدة إلى رأس الحشفة، فيكون البحث من هذه الجهة لفظيا.

(6) لأنّ المناط حصول النتر، و الخرط، و الغمز، و المسح بأيّ وجه حصل، و لا موضوعية لكيفية خاصة بعد حصول المذكورات، و يأتي إلحاق طول المدة بالاستبراء.

(7) إجماعا و نصوصا تقدم بعضها. و ما يظهر من بعض النصوص من الناقضية محمول على صورة عدم الاستبراء جمعا و إجماعا، كصحيح ابن مسلم قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثمَّ يجد بللا فقد انتقض غسله، و إن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا، فليس ينقض غسله،

______________________________

ص: 210

و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي ء في المجرى، بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى (8)، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء (9)، و مع الاستبراء لا يضرّ احتماله (10)، و ليس

______________________________

و لكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئا» (1).

و عن سماعة قال: «سألته عن الرجل يجنب ثمَّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي» (2).

و أما مكاتبة ابن عيسى: «كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم» (3).

فمحمول على الندب، أو على صورة العلم بأنّه بول.

(8) مقتضى الظاهر أنّ بعد البول و قبل الاستبراء منه تبقى بقايا من البول في المجرى فما يخرج قبله يكون من بقاياه، و الاستبراء أمارة على خروج تلك البقايا. و أما ما يخرج بعده فمحكوم بالطهارة و عدم النقض، للأصل، و تقدم أنّه لا موضوعية للاستبراء، بل هو طريق لإحراز انقطاع بقايا البول، فكل ما أفاد هذه الفائدة يكون مثل الاستبراء من هذه الجهة و يكون مقدّما على مقتضى الظاهر.

و إحراز عدم بقاء شي ء من البول في المجرى يختلف بحسب اختلاف الأشخاص و الأمزجة و الحالات، بل الفصول و ليس محدودا بحدّ خاص.

(9) لأصالة عدم اعتبار الظنّ مطلقا الا مع الدليل على اعتباره، و لا دليل في المقام كذلك.

(10) إذ لا وجه لاعتبار الامارة الا عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، و الاستبراء أمارة معتبرة على عدم البولية، فلا يعتنى باحتمال الخلاف.

______________________________

ص: 211

على المرأة استبراء (11). نعم، الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا (12)، و على أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية (13) ما لم تعلم كونها بولا.

بالنجاسة و الناقضية (15)، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.

ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا؟ بنى على الصحة (19).

الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، عملا بالعلم الإجمالي (24) هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأنّ الحدث الأصغر معلوم، و وجود موجب الغسل غير معلوم (25)، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء، و عدم وجوب الغسل.

______________________________

و يقتضي الحكم بالبولية ظاهر الحال أيضا، فينحل العلم الإجمالي بالأصل غير المعارض، و يأتي في [مسألة 3] من مستحبات غسل الجنابة ما يناسب المقام.

(24) غير المنحل بالأصل، لأنّ الاستبراء أمارة على زوال بقايا البول عن المجرى و انقطاعها، فلا تجري أصالة بقاء بقية أجزاء البول. نعم، تجري أصالة عدم خروج البول، و هي معارضة بأصالة عدم خروج المنيّ، فتسقط بالمعارضة، و يؤثر العلم الإجمالي أثره، فيجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء، إلا إذا كانت الحالة السابقة على البول الجنابة، فيجب عليه الغسل فقط.

(25) لأنّه بعد جريان استصحاب وجوب الوضوء، و أصالة عدم موجب الغسل. ينحل بهما العلم الإجمالي بلا فرق في ذلك بين كون الحالة السابقة على البول الطهارة، أو الحدث الأصغر، أو كونها مجهولة. و إن كانت الحالة السابقة عليه الجنابة، يجب الغسل فقط، كما مرّ. و ما قلناه مطرد في العلم الإجمالي في جميع موارده، و يمكن أن يجعل قاعدة: و هي أنّ كل علم إجماليّ جرى في أحد طرفيه الأصل النافي و في الطرف الآخر الأصل المثبت، لا تنجز له كما في المقام، فيجري استصحاب وجوب الوضوء، و أصالة عدم موجب الغسل.

و لنا أن ندخل المقام في الأقل و الأكثر بأن يقال: إنّ الطهارة الوضوئية واجبة قطعا، و إنّما الشك في الزائد عليها، فينفى بالأصل، بلا فرق في ذلك كله بين كون الطهارة الحاصلة من الوضوء و الغسل من الضدين، أو المثلين، أو مختلفين شدة و ضعفا، مع كونهما من مراتب حقيقة واحدة.

و يدل على المقام صحيح ابن مسلم: «قال: سألته عن رجل لم ير في

ص: 215

.....

______________________________

منامه شيئا، فاستيقظ، فإذا هو بلل. قال: ليس عليه غسل» (1).

و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا، و لم يعلم أنّه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ» (2).

المحمول على الثوب المشترك، أو على ما إذا كان مختصا به، و لكن احتمل أنّه كان من جنابة سابقة اغتسل منها.

فروع- (الأول): لا فرق في استحباب الاستبراء بعد البول بين ما إذا كان كثيرا، أو قليلا و لو بقدر قطرة، للإطلاق.

(الثاني): لا موضوع للاستبراء بالنسبة إلى من لا تنقطع قطرات بوله لمرض كان أو غيره.

(الثالث): لا فرق في نفس الاستبراء بين كونه في حال القعود، أو القيام، أو الاضطجاع، أو نحوها. نعم، الأولى أن يكون في حال القعود، كما يقعد للغائط. و يمكن أن يستفاد ذلك مما ورد في الاستنجاء (3).

(الرابع): لا فرق فيه بين الكبير، و الصغير، و المميّز و غيره إن استبرأه شخص آخر، للإطلاق. و تطهر الثمرة في البلل المشتبه على ما يأتي.

______________________________

ص: 216

عند الدخول في بيت الخلاء، و رجله اليمنى عند الخروج (4). و أن يستر رأسه (5)، و أن يتقنّع (6) و يجزئ عن ستر الرأس (7)، و أن يسمّي

______________________________

(4) على المشهور، و عن الغنية دعوى الإجماع عليه، و لم أظفر على نص في المسألة، و علل بأنّه خلاف المسجد المنصوص فيه العكس (1).

(5) أما استحباب ستر الرأس، فللاتفاق عليه، و لم يرد نص مشتمل على الستر.

نعم، ورد التغطية في خبر الدعائم: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله كان إذا دخل الخلاء تقنع، و غطّى رأسه، و لم يره أحد» (2).

و عن المقنعة قال: «إنّ تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلّي سنة من سنن النبيّ صلّى الله عليه و آله» (3).

و في خبر أبي ذر عن رسول الله صلّى الله عليه و آله: «في وصيته له قال: يا أبا ذر أستحيي من الله فإنّي و الذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي، استحياء من الملكين اللذين معي- الحديث» (4).

و كذا ورد التقنع في خبر عليّ بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه- الحديث» (5).

و يظهر من خبر أبي ذر أنّ حكمة التقنع الاستحياء من الله تعالى، و من الملكين.

(6) لما تقدم من خبر ابن أسباط و النبوي.

(7) لظهور الاتفاق عليه، لأنّ القناع أخص من مطلق الستر، فمع تحققه يتحقق الستر أيضا.

______________________________

ص: 218

عند كشف العورة (8)، و أن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى (9)، و يفرج رجله اليمنى (10)، و أن يستبرئ بالكيفية التي مرّت (11)، و أن يتنحنح قبل الاستبراء (12)، و أن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول:

«اللهم إنّي أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم».

أو يقول: «الحمد للّه الحافظ المؤدّي». و الأولى الجمع بينهما (13).

______________________________

(8) روي عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا انكشف أحدكم لبول، أو لغير ذلك، فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغض بصره عنه حتّى يفرغ»(1).

(9) على المشهور، و ادعي عليه الإجماع، و قال في الحدائق: «ذكره جملة من الأصحاب و لم أقف فيه على نص» و أسنده في الذكرى إلى رواية عن النبيّ صلّى الله عليه و آله. و قال العلامة في النهاية «لأنّه صلّى الله عليه و آله علّم أصحابه الاتكاء على اليسار». وهما أعلم بما قالا.

(10) كما عن جمع و لعله يكفي ذلك في الاستحباب، بناء على التسامح.

(11) على المشهور، لنصوص تقدم بعضها.

(12) لم يعرف في أحاديث المعصومين عليهم السلام خبر، و لا في كلمات القدماء له أثر- كما في الحدائق- نعم في مفتاح الفلاح، و الدروس، من آداب الاستبراء التنحنح ثلاثا، و لعله نحو فعل لجمع البول في المجرى، ثمَّ إخراجه بالاستبراء.

(13) الأول مذكور في خبر أبي بصير (2). و الثاني في مرسل الصدوق(3)، و أولوية الجمع، لأنّ: «ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله» (4)،

______________________________

ص: 219

و عند خروج الغائط: «الحمد للّه الذي أطعمنيه طيبا في عافية، و أخرجه خبيثا في عافية» (14).

و عند النظر إلى الغائط: «اللهم ارزقني الحلال، و جنّبني الحرام» (15) و عند رؤية الماء: «الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا» (16).

و عند الاستنجاء: «اللهم حصّن فرجي، و أعفّه و استر عورتي

______________________________

و لأنّه عمل بكل من الخبرين «و المؤدى» بمعنى المعين، و في مرسل آخر للصدوق دعاء آخر أطول مما مر (1).

(14) في الفقيه- في حديث-: «و إذا تزحر (انزحر) قال: اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه منّي خبيثا في عافية» (2)-، و الزحر استطلاق البطن- و لم أر بالكيفية المذكورة في المتن، لا في الوسائل و لا في المستدرك.

(15) لما في الفقيه عن عليّ عليه السلام قال: «كان عليّ عليه السلام يقول: ما من عبد الا و به ملك موكل يلوي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه، ثمَّ يقول له الملك: يا ابن آدم هذا رزقك، فانظر من أين أخذته و إلى ما صار. و ينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: «اللهم ارزقني الحلال و جنّبني الحرام» (3).

(16) لما عن الصادق عليه السلام قال: «: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالسا مع ابن الحنفيّة، إذ قال: يا محمد ائتني بإناء فيه ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء، فأكفى بيده اليمنى على يده اليسرى، ثمَّ قال:

باسم الله، و الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا، و لم يجعله نجسا- الحديث-» (4).

______________________________

ص: 220

و حرمني على النار، و وفقني لما يقرّبني منك، يا ذا الجلال و الإكرام» (17).

و عند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للّه الذي عافاني من البلاء، و أماط عنّي الأذى» (18). و عند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه، و يقول: «الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى، و هنّأني طعامي و شرابي، و عافاني من البلوى».

و عند الخروج أو بعده: «الحمد للّه الذي عرّفني لذته، و أبقى في جسدي قوّته، و أخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدّر القادرون قدرها» (19) و يستحب أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على

______________________________

و ليس فيه ذكر النظر إلى الماء، فلعله استفيد ذلك من أكفاء الماء بيده اليمنى على يده اليسرى. و ينبغي أن يعد هذا من المندوبات أيضا، تأسيا بفعل عليّ عليه السلام.

(17) و هو مروي عن عليّ عليه السلام كما عن الصادق عليه السلام قال:

«ثمَّ استنجى، اللّهمّ حصّن فرجي، و أعفّه، و استر عورتي، و حرّمني على النّار» (1)، و ليس جملة: «وفقني- إلى آخره-» في الخبر نعم هي مذكورة في مصباح المتهجد.

(18) لخبر أبي بصير: «و إذا فرغت فقل: الحمد للّه الذي عافاني من البلاء و أماط عنّي الأذى» (2).

(19) ما ذكره من الدعاء عند القيام عن محل الاستنجاء، مرويّ عن عليّ عليه السلام- في حديث:

«فإذا خرج مسح بطنه، و قال: الحمد للّه الذي أخرج عنّي أذاه، و أبقى

______________________________

ص: 221

الاستنجاء من البول (20) و أن يجعل المسحات- إن استنجى بها- وترا (21)، فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع، يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا و إن حصل النقاء بالرابع. و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى (22).

______________________________

فيّ قوّته، فيا لها من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها» (1).

و في خبر آخر عنه عليه السلام أيضا: «كان إذا خرج من الخلاء قال:

الحمد للّه الذي رزقني لذته، و أبقى قوّته في جسدي، و أخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة، ثلاثا» (2).

و لا يخفى أنّ كل ذلك لا يوافق المتن.

(20) لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة، ثمَّ بالإحليل» (3).

و يشهد له الاعتبار أيضا إن أراد الاستبراء، فإنّ العكس ربما يوجب زيادة التلوث. هذا إذا لم يكن رجحان في العكس من جهة أخرى، و الا يقدم الاستنجاء من البول.

(21) لخبر الهاشميّ عن عليّ عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله إذا استنجى أحدكم، فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء»(4).

و إطلاقه يشمل الخامس، و السابع و هكذا، و قد ورد استحباب الوتر في الاكتحال أيضا (5)، كما ورد: «إنّ الله وتر يحب الوتر» (6).

(22) على المشهور، لما ورد عنه صلّى الله عليه و آله: «أنّه كانت يمناه

______________________________

ص: 222

و يستحب أن يعتبر و يتفكر في أنّ ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه، و يلاحظ قدرة الله تعالى في دفع هذه الأذية عنه، و إراحته منها (23).

و القمر بالبول و الغائط (24). و ترتفع بستر فرجه و لو بيده، أو دخوله في بناء، أو وراء حائط (25). و استقبال الريح بالبول، بل الغائط

______________________________

(24) على المشهور، لقول الصادق عليه السلام: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول» (1).

و عن عليّ عليه السلام: «نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمر» (2).

و مرسل الفقيه: «لا تستقبل الهلال، و لا تستدبره يعني في التخلّي» (3).

و في مرسل الكافي: «لا تستقبل الشمس و لا القمر» (4).

و ظاهرها و إن كان الحرمة و لكن السند قاصر عن إثباتها، مع أنّها خلاف المشهور، فما نسب إلى المفيد و الصدوق من الحرمة مخدوش.

و الظاهر أنّ التعبير بالفرج في بعض الأخبار إنّما هو باعتبار حال التخلّي، و الا فلا كراهة في استقبالها به في غير تلك الحال، فلا مخالفة لتعبير الماتن مع ما عبّر به في الأخبار، كما أنّ دعوى الإجماع على عدم كراهة الاستدبار لا يضرّ بالاستدلال بما مرّ من مرسل الفقيه، لجواز التفكيك في الأخبار في العمل ببعضها، و طرح العمل ببعضها الآخر، للدليل.

و اشتمال الأخبار على خصوص البول، لا يدل على التخصيص به بعد عدم القول بالفصل، و إطلاق بعض الأخبار (5)، و البناء على عدم التقييد في المكروهات.

(25) لأنّ المتفاهم من الأدلة عرفا صورة عدم الستر، و لا فرق في ذلك كله بين الرجل و المرأة، لقاعدة الاشتراك، و ظهور الاتفاق.

______________________________

ص: 224

أيضا (26). و الجلوس في الشوارع (27)، أو المشارع (28). أو منزل

______________________________

(26) فعن عليّ عليه السلام: «و لا يستقبل ببوله الريح»(1). و سئل الحسن بن عليّ عليهما السلام: «ما حدّ الغائط؟ قال: و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» (2).

و قريب منه غيره. و ظاهرها و إن كان الحرمة، الا أنّها لا تصلح لإثباتها، لقصور السند، كما أنّ ظاهرها كراهة الاستدبار أيضا.

(27) الشوارع: جمع الشارع و هي الطريق النافذة، و يدل عليه مضافا إلى تنزه العقلاء عن ذلك كله، جملة من الأخبار مثل معتبر عاصم بن حميد عن السجاد عليه السلام:

«تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، فقيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور» (3).

و في حديث الأربعمائة قال: «لا تبل على المحجة، و لا تتغوط عليها» (4)، و في حديث المناهي قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق» (5).

(28) و هو جمع مشرعة، و هي مورد الماء، لخبر السكوني:

«نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها» (6).

و في الخبر: «خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام و أبو الحسن موسى عليه السلام قائم و هو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و منازل

______________________________

ص: 225

القافلة (29). أو دروب المساجد (30) أو الدور. أو تحت الأشجار المثمرة، و لو في غير أوان الثمر (31) و البول قائما (32)، و في

______________________________

النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك، وضع حيث شئت» (1).

(29) لما عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله ثلاث (ثلثة) من فعلهنّ ملعون: المتغوط في ظلّ النزال، و المانع الماء المنتاب، و ساد الطريق المسلوك» (2).

(30) لما تقدم في قول السجاد عليه السلام: «أبواب الدور»، و قول أبي الحسن عليه السلام: «اجتنب أفنية المساجد».

(31) لما تقدم في قول عليّ بن الحسين عليه السلام: «و تحت الأشجار المثمرة»، و حديث المناهي: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها» (3).

و أما التعميم في الأشجار المثمرة بالنسبة إلى أوان الثمر، فلإمكان استفادته من الأخبار بدعوى: أنّ ذكر الثمر، و الأثمار، و مساقط الثمار و نحو ذلك من التعبيرات ليس في مقام وجود الثمر فعلا، بل المراد بهذه التعبيرات كون الشجرة من ذات الثمار في مقابل الأشجار التي لا تثمر أصلا. نعم، تشتد الكراهة حين وجود الثمر لحضور الملائكة حينئذ، كما في مرسلة الصدوق (4)، و لظهور بعض الأخبار في فعلية الثمر، كقوله عليه السلام: «أو تحت شجرة فيها ثمرتها» (5)، فتكون الكراهة فيما لا ثمرة فيه فعلا أخف، لبعض الإطلاقات. و أما إدخال المقام في مسألة المشتق فهو من تبعيد المسافة بعد إمكان استفادة لحكم من نفس الأخبار.

(32) فعن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلّى الله عليه و آله:

______________________________

ص: 226

الحمام (33)، و على الأرض الصلبة (34)، و في ثقوب الحشرات (35)،

______________________________

«و كره البول على شط نهر جار- إلى أن قال:- و كره أن يحدث الرجل و هو قائم» (1)، و غيره من الأخبار.

و في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: «من تخلّى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ماء قائما، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده، و بات على غمر، فأصابه شي ء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات» (2).

نعم، لا كراهة للمتنور، لأنّه إن بال جالسا خيف عليه الفتق، كما في الخبر (3).

(33) عدّ ذلك من موجبات الفقر، كما في الخبر (4)، هذا مع رضاء صاحب الحمام، و الا فيحرم قطعا.

(34) ليس عليه دليل ظاهر، الا أن يستفاد مما تقدم في الثاني من المندوبات، و لكن عنون في الوسائل: «باب كراهة البول في الصلبة»(5) و ذكر فيه ما تقدم من الأخبار (6).

(35) يدل عليه مضافا إلى ظهور الإجماع، ما في الخبر عن النبي صلّى الله عليه و آله قال: «لا يبولنّ أحدكم في جحر» (7) بتقديم الجيم على الحاء الساكنة

______________________________

ص: 227

و في الماء خصوصا الراكد (36)، و خصوصا في الليل (37)، و التطميح بالبول أي: البول في الهواء (38)، و الأكل و الشرب حال التخلّي (39)،

______________________________

و هي ثقبة الحشرات.

(36) لصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد» (1).

المحمول على شدة الكراهة، و في بعض الأخبار: «إنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان» (2).

و في الحديث: «نهى النبي صلّى الله عليه و آله و سلم أن يبول الرجل في الماء الا من ضرورة» (3)، و مثله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إنّ للماء أهلا» (4)، و في حديث المناهي: «إنّ منه ذهاب العقل» (5).

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «لا تشرب و أنت قائم، و لا تطف بقبر، و لا تبل في ماء نقيع؟ فإنّه من فعل ذلك، فأصابه شي ء فلا يلومنّ الا نفسه، و من فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه الا ما شاء الله» (6).

و مقتضى الجمع بين الأخبار أنّ البول مطلقا في الماء مكروه و لكنه في الراكد أشدّ كراهة.

(37) لما قيل من أنّ الماء للجنّ في الليل، هذا كلّه في البول. و أما التغوط في الماء، فلا دليل على كراهته بالخصوص في الماء، إلا أن يستفاد بالأولوية من كراهة البول، أو من عموم كراهته في موضع اللعن.

(38) لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «نهى النبي صلّى الله

______________________________

ص: 228

بل في بيت الخلاء مطلقا (40)، و الاستنجاء باليمين (41)، و باليسار إذا

______________________________

عليه و آله أن يطمح الرجل ببوله من السطح، و من الشي ء المرتفع في الهواء» (1).

فروع- (الأول): لا فرق في ذلك كله بين الكر و الجاري في الأنهار الكبار، كالفرات و دجلة، و الأنهار الصغار، للإطلاق.

(الثاني): لو بال في ماء المطر المجتمع يشمله الحكم أيضا، و لو وقف في المطر و بال على الأرض و جرى المطر على إحليله أيضا، ففي شمول الحكم له إشكال. و كذا لو وقف تحت (الدوش) و جرى ماء الدوش على إحليله و بال.

(الثالث): لا فرق في البول بين الكثير و القليل حتى القطرة منه، فيشمل الاستبراء داخل الماء مع خروج قطرة من البول به.

(39) يظهر من صاحب المستند دعوى الإجماع على كراهتهما حينئذ، و يمكن أن يستشهد للأكل بما أرسل عن الصدوق:

«دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، و غسلها، و دفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: إنّها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر، فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة» (2).

و أما الشرب، فلم يرد دليل بالخصوص بالنسبة إليه، و يمكن استفادته مما ورد في الأكل، لمناسبة الحكم و الموضوع، و لأنّهما في مثل تلك الحالة نوع من المهانة، كما في المستند.

(40) لإمكان استفادته من إطلاق ما مر من الخبر، و لتأبّي نفوس المتشرعة عن ذلك أيضا.

______________________________

ص: 229

كان عليه خاتم فيه اسم الله (42)، و طول المكث في بيت الخلاء (43)،

______________________________

(41) لأنّه من الجفاء، كما في الأخبار (1)، بل و كذا مس الذكر به أيضا مكروه، كما في مرسلة الصدوق (2). و الظاهر أنّ المراد بالاستنجاء باليمين مس المحل به، فلا يشمل صب الماء.

(42) لما عن عليّ عليه السلام: «من نقش على خاتمه اسم الله، فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ» (3)، مع أنّه من سوء الأدب عند المتشرعة.

و أما خبر وهب عن الصادق عليه السلام قال: «كان نقش خاتم أبي: العزة للّه جميعا، و كان في يساره يستنجي بها، و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك للّه، و كان في يده اليسرى يستنجي بها» (4)، مطروح، لأنّ وهب من أكذب البرية مع أنّهم عليهم السلام لا يتختمون في يسارهم.

و في خبر أبي أيوب: «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا، و لا تجامع فيه» (5).

و ظاهره الكراهة مع اللبس، كما أنّ ظاهره عدم الاختصاص باسم الجلالة. و أما إن كان غير ملبوس بأن كان في الجيب أو نحوه فلا كراهة، بل ظاهر الخبر الأول عدم الكراهة في اللبس في غير اليد التي يستنجي بها، و يأتي في كراهة استصحاب ما فيه اسم الله مطلقا. ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاق ثبوت الكراهة و لو أمن من تلوث الخاتم، و أما مع التلوث فلا إشكال في الحرمة.

(43) لجملة من الأخبار:

منها: رواية محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر يقول: قال لقمان

______________________________

ص: 230

و التخلّي على قبر المؤمنين (44) إذا لم يكن هتكا، و الا كان حراما، و استصحاب الدراهم البيض (45)، بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو

______________________________

لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. قال: فكتب هذا على باب الحشّ» (1).

و الظاهر عدم الاختصاص ببيت الخلاء، بل يشمل مطلق قضاء الحاجة، لما رواه الطبرسي في (مجمع البيان) عند ذكر حكم لقمان، قال: «و قيل: إنّ مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس، فناداه لقمان: طول الجلوس على الحاجة يضجع منه الكبد، و يورث منه الباسور، و يصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هونا، و قم هونا»(2).

(44) لما في الحديث من أنّه يتخوف منه الجنون (3)، و ليس في الأخبار، و لا في كلمات الفقهاء التقييد بالمؤمن. نعم، إنّه المتيقن من الأدلة و أما الحرمة في صورة الهتك، فلأنّ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا(4).

(45) لقول الصادق عن أبيه عليهما السلام: «إنّه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض، إلا أن يكون مصرورا» (5).

و عن بعض أنّه كان اسما لدرهم خاص نقش عليه اسم الله تعالى. و لكنّه من مجرد الدعوى. و عن بعض آخر: إنّه عبارة عن الدرهم الأملس الذي يخرج عن الجيب بأدنى حركة، فالخبر إرشاد إلى التحفظ عليه لئلا يضيع، فلا يكون له ربط بالمقام، و يشهد له قوله عليه السلام: «الا أن يكون مصرورا» و لكنه من مجرد الدعوى أيضا، و خلاف ظاهر كلمات الفقهاء. و الظاهر أنّ جميع الدراهم القديمة كان منقوشا عليها اسم الله تعالى، أو آية من القرآن، كما لا يخفى على

______________________________

ص: 231

محترم آخر (46) الا أن يكون مستورا (47)، و الكلام في غير الضرورة (48) الا بذكر الله (49)، أو آية الكرسيّ (50)، أو حكاية الأذان (51)، أو

______________________________

من راجعها في المتاحف الفعلية. و لعل وجه التخصيص بالأبيض، لشيوعه و غلبة استعماله.

(46) لأنّ الظاهر أنّ المناط في الكراهة التحفظ على الاحترام، فيصح التعدي إلى كل محترم لا بد من احترامه، و هو الموافق لمرتكزات المتدينين أيضا.

(47) هذا استثناء من استصحاب الدرهم لما تقدم في قول الصادق عليه السلام: «الا أن يكون مصرورا»، و لكنه أخصّ من مطلق المستورية.

(48) لخبر صفوان عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط، أو يكلمه حتّى يفرغ» (1)، و مثله غيره. و أما مع عدم الكراهة مع الضرورة، فلظهور الاتفاق عليه، و إمكان دعوى انصراف الأخبار عنه.

(49) لأنّه «حسن على كلّ حال» (2).

(50) لخبر عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج، و قراءة القرآن. قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسيّ، و يحمد الله، و آية الحمد للّه ربّ العالمين» (3). و يمكن حمله على الأفضلية من سائر الأذكار.

(51) للإطلاقات الدالة على استحباب حكايته مطلقا (4)، و صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال له:

______________________________

ص: 232

تسميت العاطس (52).

______________________________

«يا محمد بن مسلم: لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال. و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر الله عزّ و جلّ، و قل كما يقول المؤذن» (1).

و عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء، فقل مثل ما يقول المؤذن، و لا تدع ذكر الله عزّ و جل في تلك الحال- الحديث-» (2).

(52) للإطلاقات المرغبة إليه، كقول النبي صلّى الله عليه و آله: «إذا عطس الرجل فسمّتوه و لو كان من وراء جزيرة» (3).

و قول أبي عبد الله عليه السلام: «للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه، و يعوده إذا مرض، و ينصح له إذا غاب، و يسمّته إذا عطس»(4).

و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «و إذا عطس الرجل، فليقل: الحمد للّه لا شريك له، و إذا سميت «سمت» الرجل فليقل يرحمك الله، و إذا رد فليقل: يغفر الله لك و لنا، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله سئل عن آية أو شي ء فيه ذكر الله؟ فقال: كلما ذكر الله عزّ و جل فيه فهو حسن» (5).

و يشمله ما ورد في استحباب ذكر الله في الخلاء. و لم أظفر عاجلا على خبر يدل على التسميت فيه. و أما خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال:

«كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله في نفسه» (6).

______________________________

ص: 233

.....

______________________________

فهو لا يدل على تسميت الغير إذا عطس، كما هو المعروف من معنى التسميت.

فروع- (الأول): يجب على المتخلّي رد السلام إن سلّم عليه أحد، لإطلاق دليل وجوبه.

(الثاني): الظاهر استحباب السلام الابتدائي عليه، للعمومات و الإطلاقات بعد انصراف كلام المكروه عنه.

(الثالث): الأولى أن يقرأ الأذكار و الدعوات سرّا، لما يمكن أن يستفاد من قوله عليه السلام: «فليحمد الله في نفسه» (1).

(الرابع): لا فرق في الكلام المكروه بين القليل و الكثير، للإطلاق.

(الخامس): الظاهر شمول الحكم بالكراهة للخاتم المنقوش فيه القرآن، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يجامع، و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشي ء من القرآن، أ يصلح ذلك؟ قال: لا» (2).

(السادس): عن جمع من الفقهاء إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى، للمنافاة للتعظيم. و ما في خبر معاوية من نفي البأس في اسم محمد صلّى الله عليه و آله. (3)محمول على إدخال الخلاء، لا الاستنجاء به. و عن جامع المقاصد: إلحاق اسم فاطمة الزهراء عليها السلام أيضا.

(السابع): صرّح في ذخيرة العباد بكراهة استصحاب المحترمات الإيمانية و الإسلامية في بيت الخلاء، و لعله استفاد المثالية مما ورد في الخاتم فيشمل جميع المحترمات حينئذ. و يمكن أن يستفاد ذلك من خبر ابن عبد الحميد أيضا(4)، لأنّ الملك مما يحترم، و استظهر في الحدائق عن بعض الفقهاء حرمة

______________________________

ص: 234

و إخراجها، و غسلها ثمَّ أكلها (62).

______________________________

(62) للرواية المنسوبة إلى أبي جعفر- كما تقدمت- و إلى السجاد، و إلى الحسين بن عليّ، و إلى الحسن بن عليّ عليهم السلام(1).

فوائد- (الأولى): نقلنا عن حديث الأربعمائة، و هو ما رواه ابن مسلم عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه عن آبائه عليهم السلام: أنّ أمير المؤمنين علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمؤمن في دينه و دنياه.

و نقله الصدوق في الخصال مسندا، و نقل عنه في البحار في كتاب الاحتجاج.

و سنده معتبر فيه قاسم بن يحيى، و هو في جميع الرواة واحد و معتبر. و حسن بن راشد، و هو مشترك بين أربعة، كلهم معتبرون، و قد اعتمد على حديث الأربعمائة المشهور في أبواب متفرقة، و قد نقله صاحب الوسائل في كتابه في أبواب متفرقة.

و أيضا نقلنا عن وصية النبي صلّى الله عليه و آله و هي مذكورة في الفقيه بتمامها، و نقلها في الوافي في أبواب المواعظ، و نقلها الفقهاء، كما نقلها صاحب الوسائل في أبواب متفرقة. و هذه الوصية قاصرة سندا، لأنّ في سندها أنس بن محمد، و هو مهمل، بل المسمّى بأنس في الرواة ثلاثة و ثلاثون و كلهم بين مجاهيل و ضعفاء، الا أنس بن حرث، و أنس بن عيّاض. و في سنده أيضا حماد بن عمرو، و هو مشترك بين ثلاثة، كلّهم مجاهيل.

ثمَّ إنّ وصية النبيّ صلّى الله عليه و آله اثنتان إحداهما: هذه المشتملة على أحكام متفرقة شتّى. الثانية: ما ورد في خصوص النكاح فقط، ذكرها في الفقيه عن أبي سعيد الخدري، و قال في المسالك: «تفوح من هذه الوصية رائحة الوضع»، و قريب منه في الوافي. و ليكن ما قلناه على ذكر منك لتنتفع به في غير مقام.

______________________________

ص: 237

.....

______________________________

(الثانية): روي في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تستحقرنّ بالبول، و لا تتهاوننّ به»(1)، و عن الصادق عليه السلام: «إنّ جل عذاب القبر من البول» (2)، و عن عليّ عليه السلام قال: «عذاب القبر يكون من النميمة، و البول، و عزب الرجل من أهله» (3).

و في معتبرة حفص بن غياث عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى- إلى أن قال-: كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده» (4).

فإن كان الاستخفاف بالبول لفقد الطهارة فيما يشترط فيها كالصلاة، و الطواف، فيصح العقاب حينئذ، لأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، فيكون كما إذا ترك الصلاة أو الطواف الواجب، و إن لم يكن كذلك، فالأخذ بإطلاق مثل هذه الأحاديث مشكل، خصوصا حديث حفص بن غياث.

(الثالثة): تقدم في وصية النبيّ صلّى الله عليه و آله لأبي ذر: «يا أبا ذر أستحيي من الله، فإنّي و الذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي، استحياء من الملكين اللذين معي» (5).